گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عدهای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل میدانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عدهای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شدهاند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل میشود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است. پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد.
36. Dobson. Paul. (2013). “Char less worth’s Business Law”. 6th ed. London. Sweet and Maxwell. Electronic reproduction: Amazon Global Store UK.
37. Planiol. Marcel et George. Ripert. (2015) “Traité pratique de Droit Civil”. Volume 10. Librairie générale de droit et de jurisprudence.
38. La cantineerie. Baudry et Leo Siagnat. (2011). “Traité Théorique et pratique de Droit Civil De Civil De la Vente et De L’échanger”. Electronic reproduction: HathiTrust Digital Library, 2011. MiAaHDL.
39. Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime general et de la prevue des oblagations. www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte 14:30,1397/10/30
)