https://jlviews.ujsas.ac.ir/ فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی fa daily 1 Sat, 13 Sep 2025 00:00:00 +0330 Sat, 13 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_729158.html ادعای شباهت علامت تجاری جدید با علامت سابق در مواردی مطرح می شود که هر دو علامت در راستای ارائه و معرفی کالا و یا خدمات مشابه شکل گرفته باشند. در غیر این صورت بحث شباهت منتفی است. بنابراین برای احراز نقض ناشی از مشابهت، باید معیار تشخیص عناصر شباهت بین دو علامت و یا کالا و یا خدمات تحت آنها از دید مشتریان عادی (طرفینِ مخاطب آن علامت)، بررسی و معین شود. براین اساس نگاه کارشناسی و تخصصی به تشخیص شباهت برخلاف نظر مقنن بوده و در حقوق اینگونه کشورها، معیار عرفی مطمح نظر می باشد.در مقاله حاضر این مساله خاص مورد بررسی قرار گرفته که چه مقدار باید به ایده یا مفهوم زیربنایی یک علامت در هنگام ارزیابی اینکه آیا علامت مورد ادعای نقض، «به طرز گیج کنندهای مشابه» است، توجه شود؟ استدلال می‌شود که فقدان دقت در ارزیابی شباهت مفهومی ، خطر اعطای حمایت بیش از حد به یک تاجر را دارد؛ همچنین نبود مراقبت ممکن است منطق نظام ثبت را با عدم حمایت از آنچه که به ثبت میرسد، تضعیف کند و امکان دارد قانون علائم تجاری را نیز دچار تزلزل نماید. تشخیص میزان شباهت علائم در زمان تقاضای ثبت و یا زمان اتخاذ تصمیم نسبت به ادعای طرفین دعوی، به جهت ارتباط با حقوق آنان، مستلزم صرف وقت و بررسی های همه جانبه است؛ معیار تشابه در این فرض، "احتمال گمراهی" عامه مشتریان می باشد. در این پژوهش، معیارهای تشخیص تشابه علائم تجاری با اتکا به آرای دادگاهها، بعنوان برخی از رخدادهای قضایی، در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز مقررات ایران مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ضعف قوانین ایران در جزئی سازی معیارها، راهکارهایی نیز برای بهبود قوانین ایران ارائه می‌شود. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731316.html هدف: هدف این پژوهش تبیین و شناخت رابطه‌ی بین تجربیات نامطلوب دوران کودکی و ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر در میان نوجوانان دختر و پسر در استان البرز و مقایسه تطبیقی میان این دو گروه از منظر جرمشناختی است.روش: این پژوهش به‌شیوه علی‌مقایسه‌ای انجام شد. نمونه شامل ۳۳۰ نوجوان دختر عادی و ۳۲ نوجوان پسر بزهکار در بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی بود. برای سنجش آسیب‌های دوران کودکی از پرسشنامه ترومای کودکی CTQ)؛ برنستاین و همکاران، 2003) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۸ و آزمون یو-من‌ویتنی تحلیل گردید.یافته ها: نوجوانان پسر بزهکار، در تمامی مؤلفه‌های ترومای دوران کودکی از جمله سوء‌استفاده عاطفی، جسمی، جنسی، غفلت عاطفی و جسمی، نمرات بالاتری نسبت به نوجوانان دختر غیر بزهکار داشتند (p<0.05). همچنین، عواملی مانند طلاق والدین، خشونت خانگی و سوءمصرف مواد توسط والدین نقش مؤثری در افزایش احتمال گرایش به جرایم مرتبط با مواد داشتند. تحلیل نظری پژوهش با تکیه بر نظریه‌های دلبستگی، خودکنترلی، رشدمدار، یادگیری اجتماعی و نظریه فشار، نشان داد که تجارب نامطلوب کودکی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری سبک دلبستگی ناایمن، ضعف خودکنترلی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانی باشند.نتیجه: تحقیقات نشان دادند که تجارب نامطلوب دوران کودکی (زیر سن 15 سال) نقش موثری در ارتکاب بزه مواد مخدر در دوران نوجوانی( 15 تا 18 سال) دارند و بزهکاری نوجوانان، به‌ویژه در حوزه مواد مخدر، پدیده‌ای چندعاملی و ریشه‌دار در آسیب‌های خانوادگی و روانی دوران کودکی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید در کنار پاسخ‌های کیفری، بر پیشگیری، غربالگری و مداخلات روان‌اجتماعی در کودکان در معرض خطر تمرکز نمایند https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734105.html شناسنامه یکی از مهمترین اسناد هویتی است که محتوی اطلاعات ناظر به هویت مدنی شخص در اجتماع و بیانگر وجود فردی یا مشخصات خاص در جامعه است. شناسنامه (ورقه هویت، برگ هویت، سجل)، سندی رسمی حاوی نام و نام‌خانوادگی، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل صدور سند، تاریخ وفات، ازدواج و طلاق و مشخصات فرزندان دارنده آن و رونوشتی از دفتر ثبت کل وقایع است. دعاوی راجع به شناسنامه فراوان بوده و یکی از مصادیق آن، دعوای اصلاح شناسنامه است که بر اساس بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف (1402) در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، اما قانونگذار موارد و مصادیق این دعوا را مشخص نکرده است و این امر باعث اختلاف‌نظر در رسیدگی محاکم دادگستری خواهد شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و با رویکرد کاربردی به ویژه آرای قضایی محاکم دادگستری به بررسی این مسئله می‌پردازد که مهمترین مصادیق دعاوی اصلاح شناسنامه چه مواردی هستند. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734110.html شیوه‌های جبران خسارت بر حسب هدف در نظام مسئولیت مدنی قهری و قراردادی به دو دستۀ ترمیمی و غیرترمیمی تقسیم می‌شوند. تمرکز نظام حقوقی در خسارات غیرترمیمی از زیان وارده به صاحبان حق فراتر می‌رود. در برخی از این ضمانت‌اجراها (مشخصاً خسارت تنبیهی) به سوءنیت و میزان جسارت ناقض توجه شده و خسارت بر مبنای آن تعیین می‌شود. در بخش دیگری، خسارت بر اساس میزان منافعی که ناقض از طریق نقض حق به دست آورده، معین می‌شود. دستۀ اخیر، موسوم به خسارات نفع‌بنیاد هستند. رد منافع ناشی از نقض حق نیز ذیل همین گروه قابل بررسی است. با وجود این، پرسش اساسی آن است که اولاً، چه لزومی به شناخت روش جدیدی از جبران خسارت نظیر رد منافع ناشی از نقض حق وجود دارد؟ ثانیاً، مبنای پذیرش رد منافع ناشی از نقض حق در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ این مبنا باید جامع دو نکته باشد: اول، چرا منافع از ناقض اخذ می‌شود و دوم، چرا این منافع اخذ شده به صاحب حق (و نه شخص دیگری مانند دولت) رد می‌گردد؟ علل متعددی از جمله کمک به تحقق اهداف مسئولیت مدنی، جلوگیری از تعارض منافع، تکمیل خلأهای خسارات ترمیمی، شناخت و پذیرش ضمانت‌اجرای پیش‌گفته را در نظام حقوقی ایران لازم می‌دارد. افزون بر این، مبانی متعددی در این خصوص مطرح شده است؛ لکن، به نظر می‌رسد که مبنای بازدارندگی و دارا شدن بلاجهت در معنای عام می‌تواند به نحو شایسته به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ دهد. در این نوشتار تلاش می‎شود که با شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی به نظام حقوقی آمریکا، انگلیس و ایران موضوع مزبور مورد بررسی قرار گیرد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734087.html در حقوق فناوری‌های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می‌گردد که دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می‌شوند و ویژگی‌های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعۀ هیچ یک از عقود سنتی نمی‌توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعۀ کدام یک از قراردادها قرار می‌گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش‌رو است که به روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی ـ تملیکی است و برخی از ویژگی‌های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می‌رسد و زیرمجموعۀ عقد آنی قرار نمی‌گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی‌توان مرحلۀ انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحلۀ کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحلۀ کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیۀ طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می‌سازد. اصلاح قانون نحوۀ اهدای جنین، ایجاد رویۀ واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیۀ طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_733445.html پدیدۀ کودک ـ سربازان، با وجود پیشرفت‌های حقوق بشری در قرن بیست‌ویکم، همچنان یکی از چالش‌های جدی جامعۀ بین‌المللی است. در جامعۀ بین‌المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئلۀ دوگانگی وضعیت آن‌ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر پروندۀ دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا مقررات اساسنامۀ رم برای رسیدگی به جرائم کودک ـ سربازان کافی است؟ آیا آن‌ها می‌توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می‌توان میان وضعیت بزه‌دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامۀ رم به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده‌اند، اما رویۀ دادگاه ویژه سیرالئون نشان می‌دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش‌های عمده‌ای در عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کرده است. بررسی پروندۀ‌ دومینیک اونگون نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه‌دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته‌ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک ـ سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک ـ سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده‌اند. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734092.html تحولات نظام قضایی ایران مبتنی بر فناوری‌های نوینی همچون سامانه‌های الکترونیک و هوش مصنوعی، نقطه عطفی در بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت قضایی است. مسئلۀ اصلی موردبررسی، ارزیابی اثرات مثبت فناوری‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت در کنار چالش‌های موجود است. همچنین به‌کارگیری فناوری‌ پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان تحلیل خودکار اسناد حقوقی و پیش‌بینی نتایج دعاوی موردبررسی قرار گرفته و ابعاد اخلاقی و حقوقی آن‌ها از منظر مسئولیت و تدوین استانداردهای نظارتی تحلیل شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استوار است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری سامانه‌های قضایی دیجیتال موجب کاهش کاغذبازی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و افزایش شفافیت درروند دادرسی شده است. به‌کارگیری سامانه‌های نوین قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، موجب ارتقای دقت در صدور احکام و کاهش چالش‌های ارتباطی شده است. اما فناوری بدون نظارت دقیق ممکن است منجر به سوگیری‌های الگوریتمی و کاهش شفافیت گردد. ازاین‌رو، تدوین مقررات نظارتی، ارتقای دانش کاربران از الزامات ضروری محسوب می‌شوند. نتیجۀ نهایی پژوهش، تلفیق هوشمند فناوری‌های نوین با اصول بنیادین حقوقی موجود، نظارت انسانی و چارچوب‌های شفاف مسئولیت‌پذیری و ایجاد بسترهای پیشگیرانه جهت مدیریت ریسک در سیستم قضایی را به‌عنوان گامی مؤثر در دستیابی به عدالت دیجیتال معرفی می‌کند. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734091.html فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائۀ تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژۀ دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به‌عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون‌گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت‌اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به‌صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه‌های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می‌نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن فرجام پرونده‌های مربوطه و به‌تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین‌رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه‌های موجود به‌تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیۀ دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه‌های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734096.html بزه جعل در حقوق کیفری امروزی، از جمله جرایم خطرناک و شایع می‌باشد که در اغلب موارد، از سوی مجرمان یقه‌‌سفید ارتکاب می‌یابد. ارتکاب این دسته از جرایم، جدای از آسیب‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را در سطح گسترده‌ای مخدوش می‌سازد و ممکن است مقدمه یا وسیلۀ ارتکاب بسیاری از بزه‌های مهم دیگر باشد. در حقوق ایران، قانون‌گذار، از تعریف جعل اجتناب نموده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن در حقوق آمریکا، قانون جزای نمونه، در مادۀ 1-224، به شکلی جامع، به تعریف بزه فوق و بیان ارکان و شرایط آن پرداخته است. به‌طور کلی، در حقوق ایران و آمریکا بزه جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند برخلاف حقیقت و به قصد تقلّب می‌باشد، لکن در حقوق ایران، جعل، در زمرۀ جرائم علیه آسایش و مصالح عمومی و در حقوق آمریکا، در زمرۀ جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد. در جستار پیش رو، ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزۀ ارکان تشکیل‌دهندۀ بزه جعل و مزایا و معایب این دو نظام در رابطه با بزه موصوف بررسی می‌شود. به‌ رغم شباهت‌هایی در حوزۀ تقنین، در برخی موارد همچون شرایط تحقق بزه، سوءنیّت، نوع مجازات و غیره، این دو نظام با هم تفاوت دارند. همچنین با عنایت به فقدان وجود رویکردی مشخص در خصوص رکن روانی بزه جعل در دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران، برخی آرای قضایی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734089.html هویت فردی شناسایی شده از مهم‌ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می‎تواند آثار زیان‌باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعۀ ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه‌روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی‌اند که ایرانی‎الاصل‎ بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می‎شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می‌داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش‌شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به بررسی این مسئله می‌پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته‎های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد.  https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_735824.html یکی از مهم‌ترین مواردی که زوجین باید قبل از ازدواج نسبت به آن شناخت کافی پیدا کنند، ‏سلامت طرف مقابل است. در مباحث فقهی ـ حقوقی عمدتاً از فسخ نکاح به جهت وجود عیوب زوجین در زمان عقد بحث شده است. با پیشرفت‌های علم پزشکی و کشف بیماری‌های جدید، قوانین بعضاً پاسخگوی مشکلات پزشکی روز نبوده و در غیر از عیوب خاص، یا ساکت است یا ابهام و اجمال دارد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا اصل در عقد نکاح، ابتنای بر سلامتی افراد است یا باید سالم بودن زوجین را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قرار داد؟ اثر سؤال آنجا روشن می‌شود که اگر اصل وقوع نکاح را مبتنی بر سلامتی زوجین بدانیم، دیگر نیاز به هیچ گفت‌و‌گویی در این زمینه نبوده و سکوت در این باب، عرفاً و قانوناً دلالت بر وجود سلامت زوجین دارد. اما اگر سلامت زوجین را نیازمند اشتراط بدانیم، باید ضمن عقد، سلامتی یا وجود بیماری‌های مدنظر طرفین شرط شود. برای تحلیل موضوع، ضمن توجه به شناسایی بیماری‌های جدیدی که در زمرۀ عیوب ‏موجب فسخ نکاح ذکر نشده‌اند، لازم است جایگاه سلامت در عقد نکاح روشن و ‏شاخصی برای بیماری‌های مؤثر در زندگی زناشویی تعیین گردد. نتیجۀ بحث، در چگونگی پیدایش حق فسخ برای زوجین مشخص می‌شود. در صورت پذیرش دیدگاه ابتنای عقد بر سلامت زوجین، می‌توان حق فسخ ماده 1128 قانون مدنی را در‌نظر‌گرفت. اما اگر این ابتنا پذیرفته نشود، تنها در صورت اشتراط بیماری‌ها و کشف خلاف، می‌توان از حق فسخ ماده 1128 (خیار تخلف از شرط) استفاده نمود. در‌صورت عدم اشتراط نام بیماری‌ها در ضمن عقد، طلاق قضایی، تنها راه حل برای زوجه و تقدیم دادخواست طلاق نیز، راه‌حل زوج خواهد بود. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734098.html بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، ارتکاب جرایم یقه‌سفیدیِ مبتنی بر نیرنگ و فریب در فضای مجازی است. مرتکبان این جرایم با انگیزه‌های مالی و اقتصادی در فضای مجازی و با استفاده از امکانات این فضا به جرایم تزویرآمیز دست می‌یازند. آن‌ها ضمن برخورداری از هوش سایبری بالا، موقعیت‌سنجی و ناشناختگی در فضای اینترنتی که شبکه‌ای پویا و دارای محتوای دائماً در حال تغییر است، اقدامات فریبکارانۀ خود را با زیرکی در مدت مدیدی پنهان می‌نمایند. لذا گسترۀ ماهیت زیان‌بار رفتارهای آن‌ها و آسیب‌های اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از جرایم ایشان معمولاً به مراتب وسیع‌تر از دیگر بزهکاران است. پرسش اساسی آن است که علت بزهکاری یقه‌مجازی‌ها چیست؟ یافته‌های پژوهش با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، مبیّن آن است که اگرچه غالباً بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، همانند سایر بزهکاران تابع عوامل متعدد زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است، اما برون‌داد تقارنِ موقعیت و شخصیت به عنوان مهم‌ترین عوامل بزهکاری ایشان قلمداد می‌گردد؛ آن چنان که سد مقاومتِ بزهکار یقه‌مجازی با افول یا تغلیب عوامل ایجابیِ بازدارنده یا متغیرهای شخصیتیِ سلبی و سوق دهنده به بزهکاری حفظ یا شکسته می‌شود. بدین سان رفتار بزهکار یقه مجازی در کنار دیگر متغیرهای وابستۀ موجد جرم، تابع شخصیت اوست و برخورداری از اختلالات سه‌گانۀ شخصیتیِ مشترک با بزهکاران یقه سفید از قبیل خودشیفتگی، شخصیت ضداجتماعی و روان‌ستیزی در کنار خصیصۀ منحصر به فرد درون گرایی آن‌ها، برآیند توجیه بزهکاری آن‌ها است. پیوستار شخصیتی افراد از بالیدگی و پایداری تا اختلال و ناپایداری می‌تواند با بهره‌مندی از استحکام روانی، وی را حفظ نموده و یا به ورطۀ بزهکاری سوق می‌دهد.  https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731356.html تروریسم زیستی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت جهانی، نیازمند سیاست جنایی کارآمد و چندلایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ اسنادی، به بررسی موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در مقابله با تروریسم زیستی در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود برخی زیرساخت‌های قانونی و نهادی در ایران، چالش‌هایی نظیر عدم انسجام بین نهادهای ذی‌ربط، ضعف در اجرای مؤثر قوانین، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و فقدان سیاست‌های پیشگیرانه نظام‌مند، مانع از تحقق سیاست جنایی کارآمد در این حوزه شده است. تحلیل تطبیقی بیانگر آن است که تقویت شواهد محوری در تصمیم گیری، ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشگیرانه، جرم‌انگاری دقیق و متناسب، توسعه همکاری‌های قضایی و امنیتی فراملی و همچنین نهادینه سازی همکاری‌های بین بخشی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت زیستی باشد. این پژوهش با هدف پر کردن خلأ موجود، چارچوبی سیاستی برای بازآرایی سیاست جنایی ایران ارائه می‌دهد که بر سه پایۀ تقویت شواهدمحوری در تصمیم‌گیری، نهادینه‌سازی همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری هدف‌مند از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی استوار است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734106.html حل‌وفصل اختلافات تجاری به‌ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره‌گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف‌پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعۀ تطبیقی و اسناد بین‌المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می‌کند. همچنین می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم‌ها می‌توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به‌عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم‌ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم‌ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی‌کند و تنظیم شرط داوری انعطاف‌پذیر، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند میزان ریسک تحریم را در مرحلۀ شناسایی و اجرای رأی به‌طور قابل توجه کاهش دهد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734085.html اطالۀ دادرسی یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن نظام قضایی ایران است که فراتر از تأخیر زمانی در رسیدگی، بیانگر کاستی‌های نهادی، مدیریتی و درون‌تشکیلاتی در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر اطالۀ دادرسی در ایران و ارائۀ راهکارهای اصلاحی مبتنی بر تجارب تطبیقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این چارچوب، ضمن واکاوی رویه‌ها و مقررات داخلی، نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان به‌عنوان الگوهای موفق در مدیریت زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ضعف در نظام ارجاع پرونده، ناکارآمدی فرآیند کارشناسی، فقدان نظارت مؤثر بر زمان رسیدگی، ناهماهنگی در اجرای نیابت‌های قضایی و بی‌نظمی در امور اداری و بایگانی، سهمی تعیین‌کننده در تداوم اطالۀ دادرسی در ایران دارند. تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که ابزارهایی مانند دیجیتال‌سازی فرایندها، تخصص‌گرایی قضایی، ارزیابی عملکردمحور شعب و نهادسازی نظارتی مستقل، نقش مؤثری در مهار اطالۀ دادرسی ایفا کرده‌اند. نوآوری مقالۀ حاضر، طراحی یک چارچوب اصلاحی چندلایه در سه سطح تقنینی، نهادی و مدیریتی است که با لحاظ اقتضائات حقوقی و اجرایی ایران، قابلیت بهره‌برداری عملی در سیاست‌گذاری قضایی و بهبود کارآمدی رویه‌های دادرسی را داراست. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734071.html یکی از اصول مهم مسئولیت‌ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می‌باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می‌گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می‌باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می‌شود. از جمله مهم‌ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان‌بار صغیر می‌باشد. بدین شرح که قانون‌گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می‌داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گسترۀ شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می‌باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می‌باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقالۀ حاضر پیشنهاد می‌گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734104.html این پژوهش با هدف بررسی نوع و حدود نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نحوۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق، به تحلیل ساختار و جهت‌گیری رویه دیوان در مواجهه با تصمیمات اداری مرتبط با حقوق و دستمزد می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که دیوان عدالت اداری، با توجه به جایگاه قانونی و رویۀ قضایی خود، چه رویکردی در نظارت بر تعیین حقوق و حداقل مزد اتخاذ کرده و از مفهوم مزد به چه معنا حمایت می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل کیفی داده‌ها و با گردآوری منابع به شیوۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، آرای دیوان عدالت اداری را در چارچوب نظری مشخصی بررسی می‌کند. مقاله با اتکا به مفهوم حداقل مزد و رویکردهای نظارت قضایی بر آن به تبیین شیوۀ اعمال نظارت قضایی پرداخته و جهت‌گیری دیوان را در این زمینه روشن می‌سازد. یافته‌های پژوهش حاکی از نوعی ناپایداری و عدم انسجام در رویۀ دیوان نسبت به حدود صلاحیت خود در اعمال نظارت و همچنین در شیوۀ تلفیق این صلاحیت با برداشت‌های متفاوت از مفهوم مزد است. این پژوهش در نهایت تلاش می‌کند تصویری شفاف‌تری از جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین حداقل دستمزد و حقوق ارائه دهد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734097.html یکی از راه‌های توسعۀ بیرونی شرکت‌های تجاری، ادغام واقعی است که می‌تواند‌ ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می‌شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می‌آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت‌های ادغام‌شونده‌ است و به عنوان قائم مقام آنان، می‌تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام‌داران، باید در دادگاه محلی که شعبۀ طرف معامله در حوزۀ قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسۀ مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسۀ ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبۀ آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل‌اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت‌های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه‌ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام‌کننده یا ادغام‌شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبۀ سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است.  https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734101.html این مقاله به بررسی حدود و قلمرو آزادی بیان قضات می‌پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که نظام‌های حقوقی چگونه می‌توانند میان حق آزادی بیان قضات و الزامات ناشی از جایگاه قضایی آنان توازن برقرار کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها را مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه قضات، همچون سایر شهروندان، از حق آزادی بیان برخوردارند، اما به منظور حفظ ارزش‌های بنیادین نظیر استقلال قضایی، بی‌طرفی و اعتماد عمومی به قوه قضائیه، محدودیت‌های خاص و گسترده‌تری بر آزادی بیان آنان اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها حوزه‌هایی چون جریان دادرسی، سخنرانی‌های عمومی، فعالیت در فضای مجازی و حتی زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد. در عین حال، نتایج پژوهش حاکی از تضعیف «سکوت قضایی» در موضوعاتی مانند مقررات و سیاست‌های مؤثر بر قوه قضائیه، آموزش‌های حقوقی، نقد ضعف‌های قانونی و چالش‌های مرتبط با دموکراسی و حاکمیت قانون است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، از طریق سازوکارهای خودتنظیمی، حدود آزادی بیان قضات تبیین شده است. در حالی که در ایران این رویکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته و قواعد موجود عمدتاً دولتی و فاقد ضمانت اجرای مؤثر هستند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای جامع داخلی با تأکید بر خودتنظیمی، ایجاد نهادهای مشورتی و الزام به آموزش مستمر قضات می‌تواند به برقراری تعادل میان آزادی بیان قضات و مسئولیت‌های حرفه‌ای و نهادی آنان منجر شود. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734109.html در پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای چون ایراد صدمۀ ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریۀ کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالودۀ اصلی رأی صادره بدل می‌شود. چالش اساسی دقیقاً در نقطه‌ای آغاز می‌شود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویۀ قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریۀ کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پرونده‌های مشابه گردیده است. پژوهش پیش‌رو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریۀ کارشناسی از سازمان‌های پزشکی‌ قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژۀ امور پزشکی در پرونده‌های تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی از طریق ملاحظۀ حدود 1000 پروندۀ قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، به این نتیجه دست یافته است که ‌در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزام‌آور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویۀ قضایی وجود ندارد و سلیقۀ قضات، نقش مهمی ایفا می‌نماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش می‌سازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر می‌کند، پیش‌بینی‌پذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت به‌شدت آسیب می‌بیند. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734095.html اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، هرچند هر دو به منظور تضمین ایفای تعهدات به کار می‌روند، از حیث مبانی نظری، ساختار حقوقی و کارکرد عملی تفاوت‌های بنیادینی دارند. اعتبار اسنادی تضمینی، مبتنی بر اصولی چون استقلال از قرارداد پایه، اصالت تعهد بانک، سندمحوری، تعلیق بر ارائۀ اسناد و حمایت از ذی‌نفع، ابزاری کارآمد در تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود که شفافیت، سرعت و اطمینان در اجرای تعهدات را تقویت می‌کند. در مقابل، عقد ضمان ریشه در حقوق مدنی دارد، بر تبعیت از دین اصلی، ماهیت ثانوی و مشروط تعهد ضامن و احراز تخلف واقعی مدیون استوار است و بیشتر بر بستر روابط سنتی و نظام‌های حقوق داخلی کاربرد دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ مفهومی و تطبیقی به تبیین این دو نهاد پرداخته و کارایی نسبی آن‌ها را در پاسخ به نیازهای حقوقی و اقتصادی تحلیل می‌کند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که اعتبار اسنادی تضمینی در معاملات بین‌المللی و عقد ضمان در روابط داخلی از کارایی بیشتری برخوردارند و هر یک در قلمرو خاص خود، مکمل دیگری محسوب می‌شوند. بر این اساس، انتخاب سازوکار تضمینی مناسب باید با توجه به ماهیت تعهد، بستر حقوقی و مقتضیات تجاری صورت بگیرد. این پژوهش ضمن تحلیل تطبیقی اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، از منظر نیازهای رویۀ قضایی ایران نیز قابل بهره‌برداری است و می‌تواند در تبیین ماهیت تعهد بانک و تمایز آن از ضمان مدنی برای دادگاه‌ها و مراجع داوری موثر واقع شود. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734090.html کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حقوق خانوادۀ ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانت‌اجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاه‌هایی بررسی شده‌اند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی می‌کنند. این دیدگاه‌ها با استناد به حذف سابقۀ ازدواج از شناسنامۀ المثنی، بر آن‌اند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاع‌رسانی وجود ندارد. مقاله نشان می‌دهد که مادۀ یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمی‌تواند مبنای مشروعیت‌بخشی به پنهان‌کاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، به‌عنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقۀ ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، به‌عنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقۀ ازدواج منعقد شده باشد. تحلیل‌های ارائه‌شده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان می‌دهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاه‌های خانواده ارائه می‌دهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن به‌عنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویۀ قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شده‌اند. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734112.html پیشگیری از ورود ضرر، از جمله دغدغه های مهم در تمامی نظام های حقوقی می باشد. در این میان، نظریه پیشگیری به عنوان یکی از مباحث اساسی در حوزه مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی، از بروز خسارت احتمالی جلوگیری کند و امنیت حقوقی را در روابط اجتماعی گسترش دهد. این نظریه،به جای اینکه صرفاٌ بر جبران خسارت پس از وقوع آن تمرکز نماید، بر اقدامات احتیاطی و پیش دستانه تأکید داشته و نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا می کند. در حقوق ایران، اصل یا قاعده ای که به طور صریح بر نظریه پیشگیری اشاره کند وجود ندارد؛ اما اصول و قواعدی در فقه و حقوق موضوعه ایران هستند که با نظریه پیشگیری مرتبط بوده و این نظریه از روح این اصول و قواعد قابل استنتاج است. از جمله این اصول و قواعد می توان به لاضرر،بنای عقلاء، احتیاط، احترام به مال مردم اشاره کرد که با پشتوانه های فقهی و عقلانی نقش مهمی در پذیرش و تقویت نظریه پیشگیری دارند. این قواعد و اصول که ریشه در عقل عملی دارند بر لزوم اجتناب از رفتارهایی که احتمال ورود ضرر به دیگران دارد تأکید می نمایند. در طرف دیگر،نظام حقوقی انگلیس که بر پایه حقوق عرفی استوار است، با بهره گیری از اصولی نظیر مصلحت عمومی، اصل تناسب، اصل همسایگی،اصل معقولیت و استاندارد مراقبت معقول، به گونه ای متفاوت اما هم سو، بر لزوم رعایت رفتارهای پیشگیرانه در قبال اشخاص ثالث تأکید دارند. مطالعه تطبیقی این دو نظام حقوقی نشان می دهد که با وجود تفاوت های ساختاری، رویکردی مشترک درتوجه به پیشگیری از ضرر بر اساس عقلانیت و مصالح عمومی وجود دارد. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی اصول و قواعد نظریه پیشگیری در ایران و انگلیس، به تحلیل مبانی نظری، فقهی و حقوقی این رویکرد در دو نظام حقوقی می پردازد.