<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</title>
    <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/</link>
    <description>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Sep 2025 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>معیار تشخیص شباهت در دعاوی علائم تجاری با مطالعه در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_729158.html</link>
      <description>ادعای شباهت علامت تجاری جدید با علامت سابق در مواردی مطرح می شود که هر دو علامت در راستای ارائه و معرفی کالا و یا خدمات مشابه شکل گرفته باشند. در غیر این صورت بحث شباهت منتفی است. بنابراین برای احراز نقض ناشی از مشابهت، باید معیار تشخیص عناصر شباهت بین دو علامت و یا کالا و یا خدمات تحت آنها از دید مشتریان عادی (طرفینِ مخاطب آن علامت)، بررسی و معین شود. براین اساس نگاه کارشناسی و تخصصی به تشخیص شباهت برخلاف نظر مقنن بوده و در حقوق اینگونه کشورها، معیار عرفی مطمح نظر می باشد.در مقاله حاضر این مساله خاص مورد بررسی قرار گرفته که چه مقدار باید به ایده یا مفهوم زیربنایی یک علامت در هنگام ارزیابی اینکه آیا علامت مورد ادعای نقض، &amp;amp;laquo;به طرز گیج کنندهای مشابه&amp;amp;raquo; است، توجه شود؟ استدلال می‌شود که فقدان دقت در ارزیابی شباهت مفهومی ، خطر اعطای حمایت بیش از حد به یک تاجر را دارد؛ همچنین نبود مراقبت ممکن است منطق نظام ثبت را با عدم حمایت از آنچه که به ثبت میرسد، تضعیف کند و امکان دارد قانون علائم تجاری را نیز دچار تزلزل نماید. تشخیص میزان شباهت علائم در زمان تقاضای ثبت و یا زمان اتخاذ تصمیم نسبت به ادعای طرفین دعوی، به جهت ارتباط با حقوق آنان، مستلزم صرف وقت و بررسی های همه جانبه است؛ معیار تشابه در این فرض، "احتمال گمراهی" عامه مشتریان می باشد. در این پژوهش، معیارهای تشخیص تشابه علائم تجاری با اتکا به آرای دادگاهها، بعنوان برخی از رخدادهای قضایی، در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز مقررات ایران مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ضعف قوانین ایران در جزئی سازی معیارها، راهکارهایی نیز برای بهبود قوانین ایران ارائه می‌شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>آثار تجربیات نامطلوب دوران کودکی در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر میان نوجوانان دختر و پسر در استان البرز</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731316.html</link>
      <description>هدف: هدف این پژوهش تبیین و شناخت رابطه‌ی بین تجربیات نامطلوب دوران کودکی و ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر در میان نوجوانان دختر و پسر در استان البرز و مقایسه تطبیقی میان این دو گروه از منظر جرمشناختی است.روش: این پژوهش به‌شیوه علی‌مقایسه‌ای انجام شد. نمونه شامل ۳۳۰ نوجوان دختر عادی و ۳۲ نوجوان پسر بزهکار در بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی بود. برای سنجش آسیب‌های دوران کودکی از پرسشنامه ترومای کودکی CTQ)؛ برنستاین و همکاران، 2003) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۸ و آزمون یو-من‌ویتنی تحلیل گردید.یافته ها: نوجوانان پسر بزهکار، در تمامی مؤلفه‌های ترومای دوران کودکی از جمله سوء‌استفاده عاطفی، جسمی، جنسی، غفلت عاطفی و جسمی، نمرات بالاتری نسبت به نوجوانان دختر غیر بزهکار داشتند (p&amp;amp;lt;0.05). همچنین، عواملی مانند طلاق والدین، خشونت خانگی و سوءمصرف مواد توسط والدین نقش مؤثری در افزایش احتمال گرایش به جرایم مرتبط با مواد داشتند. تحلیل نظری پژوهش با تکیه بر نظریه‌های دلبستگی، خودکنترلی، رشدمدار، یادگیری اجتماعی و نظریه فشار، نشان داد که تجارب نامطلوب کودکی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری سبک دلبستگی ناایمن، ضعف خودکنترلی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانی باشند.نتیجه: تحقیقات نشان دادند که تجارب نامطلوب دوران کودکی (زیر سن 15 سال) نقش موثری در ارتکاب بزه مواد مخدر در دوران نوجوانی( 15 تا 18 سال) دارند و بزهکاری نوجوانان، به‌ویژه در حوزه مواد مخدر، پدیده‌ای چندعاملی و ریشه‌دار در آسیب‌های خانوادگی و روانی دوران کودکی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید در کنار پاسخ‌های کیفری، بر پیشگیری، غربالگری و مداخلات روان‌اجتماعی در کودکان در معرض خطر تمرکز نمایند</description>
    </item>
    <item>
      <title>مصادیق دعاوی اصلاح شناسنامه با رویکرد به رویه قضایی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734105.html</link>
      <description>شناسنامه یکی از مهمترین اسناد هویتی است که محتوی اطلاعات ناظر به هویت مدنی شخص در اجتماع و بیانگر وجود فردی یا مشخصات خاص در جامعه است. شناسنامه (ورقه هویت، برگ هویت، سجل)، سندی رسمی حاوی نام و نام‌خانوادگی، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد، تاریخ و محل صدور سند، تاریخ وفات، ازدواج و طلاق و مشخصات فرزندان دارنده آن و رونوشتی از دفتر ثبت کل وقایع است. دعاوی راجع به شناسنامه فراوان بوده و یکی از مصادیق آن، دعوای اصلاح شناسنامه است که بر اساس بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف (1402) در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، اما قانونگذار موارد و مصادیق این دعوا را مشخص نکرده است و این امر باعث اختلاف‌نظر در رسیدگی محاکم دادگستری خواهد شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و با رویکرد کاربردی به ویژه آرای قضایی محاکم دادگستری به بررسی این مسئله می‌پردازد که مهمترین مصادیق دعاوی اصلاح شناسنامه چه مواردی هستند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعۀ تطبیقی و تبیین مبانی روش جبران خسارت رد منافع ناشی از نقض حق در کامن‌لای انگلیسی ـ آمریکایی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734110.html</link>
      <description>شیوه‌های جبران خسارت بر حسب هدف در نظام مسئولیت مدنی قهری و قراردادی به دو دستۀ ترمیمی و غیرترمیمی تقسیم می‌شوند. تمرکز نظام حقوقی در خسارات غیرترمیمی از زیان وارده به صاحبان حق فراتر می‌رود. در برخی از این ضمانت‌اجراها (مشخصاً خسارت تنبیهی) به سوءنیت و میزان جسارت ناقض توجه شده و خسارت بر مبنای آن تعیین می‌شود. در بخش دیگری، خسارت بر اساس میزان منافعی که ناقض از طریق نقض حق به دست آورده، معین می‌شود. دستۀ اخیر، موسوم به خسارات نفع‌بنیاد هستند. رد منافع ناشی از نقض حق نیز ذیل همین گروه قابل بررسی است. با وجود این، پرسش اساسی آن است که اولاً، چه لزومی به شناخت روش جدیدی از جبران خسارت نظیر رد منافع ناشی از نقض حق وجود دارد؟ ثانیاً، مبنای پذیرش رد منافع ناشی از نقض حق در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ این مبنا باید جامع دو نکته باشد: اول، چرا منافع از ناقض اخذ می‌شود و دوم، چرا این منافع اخذ شده به صاحب حق (و نه شخص دیگری مانند دولت) رد می‌گردد؟ علل متعددی از جمله کمک به تحقق اهداف مسئولیت مدنی، جلوگیری از تعارض منافع، تکمیل خلأهای خسارات ترمیمی، شناخت و پذیرش ضمانت‌اجرای پیش‌گفته را در نظام حقوقی ایران لازم می‌دارد. افزون بر این، مبانی متعددی در این خصوص مطرح شده است؛ لکن، به نظر می‌رسد که مبنای بازدارندگی و دارا شدن بلاجهت در معنای عام می‌تواند به نحو شایسته به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ دهد. در این نوشتار تلاش می&amp;amp;lrm;شود که با شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی به نظام حقوقی آمریکا، انگلیس و ایران موضوع مزبور مورد بررسی قرار گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>سامانه‌های نوین دادرسی و عدالت قضایی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734092.html</link>
      <description>تحولات نظام قضایی ایران مبتنی بر فناوری‌های نوینی همچون سامانه‌های الکترونیک و هوش مصنوعی، نقطه عطفی در بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت قضایی است. مسئلۀ اصلی موردبررسی، ارزیابی اثرات مثبت فناوری‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت در کنار چالش‌های موجود است. همچنین به‌کارگیری فناوری‌ پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان تحلیل خودکار اسناد حقوقی و پیش‌بینی نتایج دعاوی موردبررسی قرار گرفته و ابعاد اخلاقی و حقوقی آن‌ها از منظر مسئولیت و تدوین استانداردهای نظارتی تحلیل شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استوار است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری سامانه‌های قضایی دیجیتال موجب کاهش کاغذبازی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و افزایش شفافیت درروند دادرسی شده است. به‌کارگیری سامانه‌های نوین قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، موجب ارتقای دقت در صدور احکام و کاهش چالش‌های ارتباطی شده است. اما فناوری بدون نظارت دقیق ممکن است منجر به سوگیری‌های الگوریتمی و کاهش شفافیت گردد. ازاین‌رو، تدوین مقررات نظارتی، ارتقای دانش کاربران از الزامات ضروری محسوب می‌شوند. نتیجۀ نهایی پژوهش، تلفیق هوشمند فناوری‌های نوین با اصول بنیادین حقوقی موجود، نظارت انسانی و چارچوب‌های شفاف مسئولیت‌پذیری و ایجاد بسترهای پیشگیرانه جهت مدیریت ریسک در سیستم قضایی را به‌عنوان گامی مؤثر در دستیابی به عدالت دیجیتال معرفی می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعۀ تطبیقی بزه جعل در حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به رویۀ قضایی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734096.html</link>
      <description>بزه جعل در حقوق کیفری امروزی، از جمله جرایم خطرناک و شایع می‌باشد که در اغلب موارد، از سوی مجرمان یقه‌‌سفید ارتکاب می‌یابد. ارتکاب این دسته از جرایم، جدای از آسیب‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را در سطح گسترده‌ای مخدوش می‌سازد و ممکن است مقدمه یا وسیلۀ ارتکاب بسیاری از بزه‌های مهم دیگر باشد. در حقوق ایران، قانون‌گذار، از تعریف جعل اجتناب نموده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن در حقوق آمریکا، قانون جزای نمونه، در مادۀ 1-224، به شکلی جامع، به تعریف بزه فوق و بیان ارکان و شرایط آن پرداخته است. به‌طور کلی، در حقوق ایران و آمریکا بزه جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند برخلاف حقیقت و به قصد تقلّب می‌باشد، لکن در حقوق ایران، جعل، در زمرۀ جرائم علیه آسایش و مصالح عمومی و در حقوق آمریکا، در زمرۀ جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد. در جستار پیش رو، ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزۀ ارکان تشکیل‌دهندۀ بزه جعل و مزایا و معایب این دو نظام در رابطه با بزه موصوف بررسی می‌شود. به‌ رغم شباهت‌هایی در حوزۀ تقنین، در برخی موارد همچون شرایط تحقق بزه، سوءنیّت، نوع مجازات و غیره، این دو نظام با هم تفاوت دارند. همچنین با عنایت به فقدان وجود رویکردی مشخص در خصوص رکن روانی بزه جعل در دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران، برخی آرای قضایی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی فقهی ـ حقوقی ابتنای عقد نکاح بر سلامت زوجین</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_735824.html</link>
      <description>یکی از مهم‌ترین مواردی که زوجین باید قبل از ازدواج نسبت به آن شناخت کافی پیدا کنند، &amp;amp;rlm;سلامت طرف مقابل است. در مباحث فقهی ـ حقوقی عمدتاً از فسخ نکاح به جهت وجود عیوب زوجین در زمان عقد بحث شده است. با پیشرفت‌های علم پزشکی و کشف بیماری‌های جدید، قوانین بعضاً پاسخگوی مشکلات پزشکی روز نبوده و در غیر از عیوب خاص، یا ساکت است یا ابهام و اجمال دارد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا اصل در عقد نکاح، ابتنای بر سلامتی افراد است یا باید سالم بودن زوجین را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قرار داد؟ اثر سؤال آنجا روشن می‌شود که اگر اصل وقوع نکاح را مبتنی بر سلامتی زوجین بدانیم، دیگر نیاز به هیچ گفت‌و‌گویی در این زمینه نبوده و سکوت در این باب، عرفاً و قانوناً دلالت بر وجود سلامت زوجین دارد. اما اگر سلامت زوجین را نیازمند اشتراط بدانیم، باید ضمن عقد، سلامتی یا وجود بیماری‌های مدنظر طرفین شرط شود. برای تحلیل موضوع، ضمن توجه به شناسایی بیماری‌های جدیدی که در زمرۀ عیوب &amp;amp;rlm;موجب فسخ نکاح ذکر نشده‌اند، لازم است جایگاه سلامت در عقد نکاح روشن و &amp;amp;rlm;شاخصی برای بیماری‌های مؤثر در زندگی زناشویی تعیین گردد. نتیجۀ بحث، در چگونگی پیدایش حق فسخ برای زوجین مشخص می‌شود. در صورت پذیرش دیدگاه ابتنای عقد بر سلامت زوجین، می‌توان حق فسخ ماده 1128 قانون مدنی را در‌نظر‌گرفت. اما اگر این ابتنا پذیرفته نشود، تنها در صورت اشتراط بیماری‌ها و کشف خلاف، می‌توان از حق فسخ ماده 1128 (خیار تخلف از شرط) استفاده نمود. در‌صورت عدم اشتراط نام بیماری‌ها در ضمن عقد، طلاق قضایی، تنها راه حل برای زوجه و تقدیم دادخواست طلاق نیز، راه‌حل زوج خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در پرتو اسناد بین المللی: مقابله با تروریسم زیستی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731356.html</link>
      <description>تروریسم زیستی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت جهانی، نیازمند سیاست جنایی کارآمد و چندلایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ اسنادی، به بررسی موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در مقابله با تروریسم زیستی در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود برخی زیرساخت‌های قانونی و نهادی در ایران، چالش‌هایی نظیر عدم انسجام بین نهادهای ذی‌ربط، ضعف در اجرای مؤثر قوانین، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و فقدان سیاست‌های پیشگیرانه نظام‌مند، مانع از تحقق سیاست جنایی کارآمد در این حوزه شده است. تحلیل تطبیقی بیانگر آن است که تقویت شواهد محوری در تصمیم گیری، ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشگیرانه، جرم‌انگاری دقیق و متناسب، توسعه همکاری‌های قضایی و امنیتی فراملی و همچنین نهادینه سازی همکاری‌های بین بخشی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت زیستی باشد. این پژوهش با هدف پر کردن خلأ موجود، چارچوبی سیاستی برای بازآرایی سیاست جنایی ایران ارائه می‌دهد که بر سه پایۀ تقویت شواهدمحوری در تصمیم‌گیری، نهادینه‌سازی همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری هدف‌مند از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی استوار است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی ساختاری اطالۀ دادرسی در ایران؛ با نگاهی به نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734085.html</link>
      <description>اطالۀ دادرسی یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن نظام قضایی ایران است که فراتر از تأخیر زمانی در رسیدگی، بیانگر کاستی‌های نهادی، مدیریتی و درون‌تشکیلاتی در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر اطالۀ دادرسی در ایران و ارائۀ راهکارهای اصلاحی مبتنی بر تجارب تطبیقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این چارچوب، ضمن واکاوی رویه‌ها و مقررات داخلی، نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان به‌عنوان الگوهای موفق در مدیریت زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ضعف در نظام ارجاع پرونده، ناکارآمدی فرآیند کارشناسی، فقدان نظارت مؤثر بر زمان رسیدگی، ناهماهنگی در اجرای نیابت‌های قضایی و بی‌نظمی در امور اداری و بایگانی، سهمی تعیین‌کننده در تداوم اطالۀ دادرسی در ایران دارند. تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که ابزارهایی مانند دیجیتال‌سازی فرایندها، تخصص‌گرایی قضایی، ارزیابی عملکردمحور شعب و نهادسازی نظارتی مستقل، نقش مؤثری در مهار اطالۀ دادرسی ایفا کرده‌اند. نوآوری مقالۀ حاضر، طراحی یک چارچوب اصلاحی چندلایه در سه سطح تقنینی، نهادی و مدیریتی است که با لحاظ اقتضائات حقوقی و اجرایی ایران، قابلیت بهره‌برداری عملی در سیاست‌گذاری قضایی و بهبود کارآمدی رویه‌های دادرسی را داراست.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نظارت قضایی بر تعیین حداقل دستمزد در پرتو آرای دیوان عدالت اداری</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734104.html</link>
      <description>این پژوهش با هدف بررسی نوع و حدود نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نحوۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق، به تحلیل ساختار و جهت‌گیری رویه دیوان در مواجهه با تصمیمات اداری مرتبط با حقوق و دستمزد می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که دیوان عدالت اداری، با توجه به جایگاه قانونی و رویۀ قضایی خود، چه رویکردی در نظارت بر تعیین حقوق و حداقل مزد اتخاذ کرده و از مفهوم مزد به چه معنا حمایت می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل کیفی داده‌ها و با گردآوری منابع به شیوۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، آرای دیوان عدالت اداری را در چارچوب نظری مشخصی بررسی می‌کند. مقاله با اتکا به مفهوم حداقل مزد و رویکردهای نظارت قضایی بر آن به تبیین شیوۀ اعمال نظارت قضایی پرداخته و جهت‌گیری دیوان را در این زمینه روشن می‌سازد. یافته‌های پژوهش حاکی از نوعی ناپایداری و عدم انسجام در رویۀ دیوان نسبت به حدود صلاحیت خود در اعمال نظارت و همچنین در شیوۀ تلفیق این صلاحیت با برداشت‌های متفاوت از مفهوم مزد است. این پژوهش در نهایت تلاش می‌کند تصویری شفاف‌تری از جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین حداقل دستمزد و حقوق ارائه دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نظام حقوقی حاکم بر آزادی بیان قضات با نگاهی به ایران</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734101.html</link>
      <description>این مقاله به بررسی حدود و قلمرو آزادی بیان قضات می‌پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که نظام‌های حقوقی چگونه می‌توانند میان حق آزادی بیان قضات و الزامات ناشی از جایگاه قضایی آنان توازن برقرار کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها را مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه قضات، همچون سایر شهروندان، از حق آزادی بیان برخوردارند، اما به منظور حفظ ارزش‌های بنیادین نظیر استقلال قضایی، بی‌طرفی و اعتماد عمومی به قوه قضائیه، محدودیت‌های خاص و گسترده‌تری بر آزادی بیان آنان اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها حوزه‌هایی چون جریان دادرسی، سخنرانی‌های عمومی، فعالیت در فضای مجازی و حتی زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد. در عین حال، نتایج پژوهش حاکی از تضعیف &amp;amp;laquo;سکوت قضایی&amp;amp;raquo; در موضوعاتی مانند مقررات و سیاست‌های مؤثر بر قوه قضائیه، آموزش‌های حقوقی، نقد ضعف‌های قانونی و چالش‌های مرتبط با دموکراسی و حاکمیت قانون است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، از طریق سازوکارهای خودتنظیمی، حدود آزادی بیان قضات تبیین شده است. در حالی که در ایران این رویکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته و قواعد موجود عمدتاً دولتی و فاقد ضمانت اجرای مؤثر هستند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای جامع داخلی با تأکید بر خودتنظیمی، ایجاد نهادهای مشورتی و الزام به آموزش مستمر قضات می‌تواند به برقراری تعادل میان آزادی بیان قضات و مسئولیت‌های حرفه‌ای و نهادی آنان منجر شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعۀ تطبیقی اعتبار اسنادی تضمینی با عقد ضمان در قانون مدنی ایران</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734095.html</link>
      <description>اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، هرچند هر دو به منظور تضمین ایفای تعهدات به کار می‌روند، از حیث مبانی نظری، ساختار حقوقی و کارکرد عملی تفاوت‌های بنیادینی دارند. اعتبار اسنادی تضمینی، مبتنی بر اصولی چون استقلال از قرارداد پایه، اصالت تعهد بانک، سندمحوری، تعلیق بر ارائۀ اسناد و حمایت از ذی‌نفع، ابزاری کارآمد در تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود که شفافیت، سرعت و اطمینان در اجرای تعهدات را تقویت می‌کند. در مقابل، عقد ضمان ریشه در حقوق مدنی دارد، بر تبعیت از دین اصلی، ماهیت ثانوی و مشروط تعهد ضامن و احراز تخلف واقعی مدیون استوار است و بیشتر بر بستر روابط سنتی و نظام‌های حقوق داخلی کاربرد دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ مفهومی و تطبیقی به تبیین این دو نهاد پرداخته و کارایی نسبی آن‌ها را در پاسخ به نیازهای حقوقی و اقتصادی تحلیل می‌کند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که اعتبار اسنادی تضمینی در معاملات بین‌المللی و عقد ضمان در روابط داخلی از کارایی بیشتری برخوردارند و هر یک در قلمرو خاص خود، مکمل دیگری محسوب می‌شوند. بر این اساس، انتخاب سازوکار تضمینی مناسب باید با توجه به ماهیت تعهد، بستر حقوقی و مقتضیات تجاری صورت بگیرد. این پژوهش ضمن تحلیل تطبیقی اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، از منظر نیازهای رویۀ قضایی ایران نیز قابل بهره‌برداری است و می‌تواند در تبیین ماهیت تعهد بانک و تمایز آن از ضمان مدنی برای دادگاه‌ها و مراجع داوری موثر واقع شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مبانی نظریۀ پیشگیری از ضرر قریب‌الوقوع در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلیس</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734112.html</link>
      <description>نظریۀ پیشگیری به عنوان یکی از مباحث اساسی در حوزۀ مسئولیت‌مدنی، تلاش دارد تا با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی، از بروز خسارت احتمالی جلوگیری کند و امنیت حقوقی را در روابط اجتماعی گسترش دهد. این نظریه، به جای اینکه صرفاً بر جبران خسارت پس از وقوع آن تمرکز نماید، بر اقدامات احتیاطی و پیش‌دستانه تأکید داشته و نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا می‌کند. در حقوق ایران، اصل یا قاعده‌ای که به طور صریح بر نظریۀ پیشگیری اشاره کند وجود ندارد؛ اما اصول و قواعدی در فقه و حقوق موضوعۀ ایران هستند که با نظریۀ پیشگیری مرتبط بوده و این نظریه از روح این اصول و قواعد قابل استنتاج است. از جمله این اصول و قواعد می‌توان به لاضرر، بنای عقلا، احتیاط، احترام به مال مردم اشاره کرد که با پشتوانه‌های فقهی و عقلانی نقش مهمی در پذیرش و تقویت نظریه پیشگیری دارند. این قواعد و اصول بر لزوم اجتناب از رفتارهایی که احتمال ورود ضرر به دیگران دارد، تأکید می‌نمایند. در طرف دیگر، نظام حقوقی انگلیس که بر پایۀ حقوق عرفی استوار است، با بهره‌گیری از اصولی نظیر مصلحت عمومی، اصل تناسب، اصل همسایگی، اصل معقولیت و استاندارد مراقبت معقول، به گونه‌ای متفاوت اما همسو، بر لزوم رعایت رفتارهای پیشگیرانه در قبال اشخاص ثالث تأکید دارند. مطالعۀ تطبیقی این دو نظام حقوقی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های ساختاری، رویکردی مشترک درتوجه به پیشگیری از ضرر بر اساس عقلانیت و مصالح عمومی وجود دارد. مقالۀ حاضر با هدف بررسی تطبیقی اصول و قواعد نظریۀ پیشگیری در ایران و انگلیس، به تحلیل مبانی نظری، فقهی و حقوقی این رویکرد در دو نظام حقوقی می‌پردازد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>جایگزینی کانون اصلاح و تربیت با مدارس آموزشی خاص، با نگاهی به حقوق آمریکا</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738095.html</link>
      <description>بزهکاری اطفال و نوجوانان به‌دلیل ویژگی‌های خاص رشدی، روانی و اجتماعی این گروه سنی، از چالش‌های اساسی نظام‌های عدالت کیفری معاصر است و نیازمند سیاست‌های افتراقی، پیشگیرانه و بازپرورانه می‌باشد. در سیاست جنایی نوین، واکنش کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان نباید تنها بر سلب آزادی و تنبیه مبتنی باشد، بلکه باید با محوریت اصلاح، آموزش، درمان و بازاجتماعی‌سازی طراحی گردد. با این حال، در ایران، نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت هنوز یکی از پاسخ‌های اصلی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است و کارآمدی آن در تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی همواره محل تردید بوده است. هدف پژوهش، نقد سیاست جنایی فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبیین ضرورت اصلاح آن با تأکید بر عبور از رویکرد کانون‌محور و جایگزینی نگهداری با الگوی &amp;amp;laquo;مدارس آموزشی خاص&amp;amp;raquo; مبتنی بر رویکرد آموزشی&amp;amp;ndash;درمانی است. پژوهش با ارائه مبنای نظری و تقنینی، زمینه بازطراحی واکنش‌های کیفری نسبت به اطفال و نوجوانان را در راستای تحقق اهداف اصلاح و بازاجتماعی‌سازی فراهم می‌آورد. روش پژوهش توصیفی&amp;amp;ndash;تحلیلی و تطبیقی است و داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل قوانین و مقررات داخلی، یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی رشد، تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و رویه‌های نظام عدالت کیفری نوجوانان در ایالات متحده آمریکا گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد نگهداری در کانون‌ها به‌دلیل تمرکز بر سلب آزادی، ضعف مداخلات تخصصی، هم‌نشینی بزهکاران و گسست از محیط آموزشی، تأثیر محدودی در اصلاح رفتار و کاهش تکرار جرم دارد و ممکن است آسیب‌های روانی، انگ‌زنی اجتماعی و افت تحصیلی را تشدید کند. در مقابل، مدارس آموزشی خاص با ساختاری آموزش‌محور، خانواده‌مدار و نیمه‌باز، ضمن حفظ پیوند کودک با نظام آموزشی و اجتماعی، ظرفیت بیشتری برای اصلاح رفتار و بازگشت سالم نوجوان به جامعه دارند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>واکاوی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص گزاره «اعاده وضع به حال سابق» در وضعیت‌های مسئولیت بین‌المللی مشترک</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738096.html</link>
      <description>اعاده وضع به حال سابق، به‌عنوان شکل نخست جبران خسارت در حقوق بین‌الملل، در مواردی که نقض حقوق بشر حاصل رفتار هم‌زمان یا متداخل چند دولت باشد، با چالش‌های نظری و عملی قابل توجهی مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و تحول مفهوم اعاده وضع به حال سابق در چارچوب مسئولیت مشترک دولت‌ها، به تحلیل رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و ارزیابی میزان انطباق آن با اصول مسئولیت بین‌المللی مشترک می‌پردازد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای منابع حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌المللی، آثار دکترین و تحلیل آرای شاخص و متأخر دیوان اروپایی حقوق بشر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیوان با تفسیر پویا از ماده ۴۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مفهوم سنتی اعاده وضع را از قالب صرفاً مادی و فردمحور فراتر برده و آن را به سوی الگویی چندسطحی، نهادی و مشارکت‌محور سوق داده است. در این چارچوب، اقداماتی مانند اصلاح ساختارهای حقوقی و اجرایی، انجام تحقیقات مؤثر، تضمین عدم تکرار نقض، همکاری فراملی میان دولت‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بازسازی اعتماد به نظام حقوق بشر، به‌عنوان جلوه‌های نوین اعاده وضع مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند دیوان در پرونده‌های جدید به‌تدریج الگوی منسجم‌تری از مسئولیت مشترک و عدالت ترمیمی ارائه کرده است، اما محدودیت‌های صلاحیتی و فقدان سازوکارهای اجرایی هماهنگ همچنان مانع تحقق کامل اعاده وضع در نقض‌های چنددولتی است. ازاین‌رو، توسعه رویه‌ای یکپارچه و تقویت سازوکارهای نظارتی و همکاری بین‌المللی، شرط اساسی کارآمدی اعاده وضع در چارچوب مسئولیت مشترک دولت‌ها محسوب می‌شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>رویه قضایی و روش پژوهش آن (الگویی برای یک قِسم از پژوهش های میدانی در رشتۀ حقوق)</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738097.html</link>
      <description>در ادبیات حقوقی کشور ما، برداشت واحد و ثابتی از مفهوم واژه «رویه قضایی» به نظر نرسیده است. آن چه که معنای قانونی و تقریبا روشن دارد، «رای وحدت رویه قضایی» است. در عین حال، باید توجّه داشت که  «رای وحدت رویه» به معنای قانونی آن، امری تحکّمی است و در مواردی صادر میشود که رویه، واحد نبوده است. در این مقاله، در مواردی که «وحدت رویه»، به صورت طبیعی وجود دارد، واژه [وحدت رویه طبیعی] را به کار میبریم. ظاهرا، برداشت معمول حقوقدانان کشور ما این است که با بررسی چند رای صادره قطعی و یا قطعی شده، و مقایسه آنها با همدیگر، میتوان به بود یا نبود این قِسم وحدت رویه پی برد. این، در حالی است که برای رسیدن به بود یا نبود «وحدت رویه طبیعی» در موضوع مورد نظر،  یا باید همه آراء قلمرو های زمانی و مکانی تعیین شده، مورد بررسی و مقایسه واقع شوند یا باید برای این کار به نمونه گیری علمی اتّکا کرد و نتایج یاقته این بررسی را به کلِّ آراء موضوع مورد اشاره، تعمیم داد. تجربه عملی دانشمندان کشورهای پیشرفته، در پژوهش های این چنینی، نشان دهنده گرایش به نمونه گیری علمی است. علمی بودن مراحل و روش های نمونه گیری، لازمه اعتبار علمی نتیجه تحقیق راجع به «وحدت رویه طبیعی» است. هدف مقاله حاضر، واکاوی و یافتن و معرفّی نمونه گیری علمی، و تبیین چگونگی تعمیم نتایج بررسی نمونۀ اراء به کلِّ اراء، در خصوص پژوهش های راجع به چند و چون رویه طبیعی قضایی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و رجوع به اسناد علمی است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از روش های علم قضا و علم آمار استنباطی صورت می پذیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق در ایران و فرانسه</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738098.html</link>
      <description>جرم رشوه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری، در نظام‌های حقوقی مختلف با هدف حمایت از سلامت اداری و حفظ اعتماد عمومی جرم‌انگاری شده است. در حقوق ایران این جرم تحت دو عنوان &amp;amp;laquo;رشاء&amp;amp;raquo; (رشوه‌دهی) و &amp;amp;laquo;ارتشاء&amp;amp;raquo; (رشوه‌گیری) مورد شناسایی قرار گرفته و مقررات آن در قوانین مختلف از جمله قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ و مصوبۀ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است. در حقوق فرانسه نیز رشوه با عناوین &amp;amp;laquo;Corruption active&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;Corruption passive&amp;amp;raquo; مطرح شده و در کنار آن عنوان &amp;amp;laquo;اعمال نفوذ&amp;amp;raquo; نیز به‌طور مستقل جرم‌انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که حدود و قلمرو جرم رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق در حقوق ایران و فرانسه چگونه تبیین شده و چه تفاوت‌هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هرچند در هر دو نظام حقوقی، هدف اصلی مقابله با فساد و حمایت از سلامت اداری است، اما در حقوق فرانسه میان رشوه اداری، رشوه قضایی و اعمال نفوذ تفکیک روشن‌تری وجود دارد، در حالی که در حقوق ایران در برخی مقررات، به‌ویژه در مصوبۀ ۱۳۶۷، میان عنوان رشوه و اعمال نفوذ نوعی اختلاط مشاهده می‌شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>جرم انگاری فساد مالی کارکنان بخش خصوصی در پرتو کنوانسیون مریدا و نظام کیفری ایران</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738099.html</link>
      <description>فساد در بخش خصوصی به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در نظام‌های اقتصادی مدرن، امنیت سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و سلامت ساختارهای اداری را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) با اتخاذ رویکردی نظام‌مند، دولت‌های عضو را به جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی و برقراری مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ملزم می‌سازد تا از این طریق، خلأهای ناشی از نفوذ قدرت خصوصی در عرصه‌های عمومی را پوشش دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی دقیق خلأهای تقنینی و ساختاری در حقوق کیفری ایران، به واکاوی ضرورت‌های انطباق سیاست جنایی داخلی با استانداردهای کنوانسیون مریدا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر رویکرد سنتی و دولت‌محور و فقدان صراحت قانونی در جرم‌انگاری رفتارهای فسادآمیز در بخش خصوصی، با تحولات بین‌المللی فاصله معناداری دارد. این پژوهش استدلال می‌کند که تحول در این حوزه نباید صرفاً محدود به اصلاحات جزئی تقنینی باشد، بلکه نیازمند گذار از مدل‌های کیفری سنتی به سوی الگویی پیشرو است. در نهایت، این مقاله الگویی ترکیبی متشکل از سه رکن اساسی: «جرم‌انگاری افتراقی»، «استقرار نهادهای نظارتی مستقل و تخصصی» و «بهره‌گیری از مسئولیت کیفری فعال مبتنی بر مدل انطباق را به عنوان راهکار اصلی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پیشنهاد می‌دهد. این الگو نه تنها قدرت بازدارندگی نظام کیفری را ارتقا می‌دهد، بلکه با تأکید بر پیشگیری، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مقابله با فساد را به حداقل می‌رساند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چالش‌های قیمت‌گذاری تهاجمی مبتنی بر هوش مصنوعی با تأکید بر نظام حقوق رقابت ایران</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738100.html</link>
      <description>در سال‌های اخیر، گسترش فناوری‌های دیجیتال وبه‌کارگیری هوش مصنوعی در فرایند قیمت‌گذاری، ساختار بازارهای رقابتی را دستخوش تحول کرده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که قیمت‌گذاری تهاجمی مبتنی بر الگوریتم‌ها چگونه می‌تواند به‌عنوان شیوه‌ای نوین از سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت مسلط تلقی شود و چه پیامدهایی برای اجرای حقوق رقابت به همراه دارد. این پژوهش با مرور انتقادی ادبیات موجود و تمایزگذاری میان رویکردهای سنتی قیمت‌گذاری تهاجمی و الگوهای الگوریتمی، می‌کوشد ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق این پدیده با نظریه‌های کلاسیک، نوآوری خود را در تحلیل بین‌رشته‌ای ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع نشان دهد. همچنین بررسی می‌شود که نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی تا چه حد توانایی مواجهه با این رفتارها را دارند و آثار حقوقی و به‌ویژه قضایی آن برای نظام حقوقی ایران چیست.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری تهاجمی الگوریتمی، برخلاف شیوه سنتی، با چهار چالش بنیادین همراه است: شفافیت‌ناپذیری و دشواری احراز قصد تهاجمی، سرعت و خودکاربودن تغییرات قیمت، امکان هماهنگی یا تبانی خودکار میان رقبا، و پیچیدگی انتساب مسئولیت به طراحان، کاربران و بهره‌برداران الگوریتم. این ویژگی‌ها ارزیابی رفتار تهاجمی و تشخیص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را دشوار کرده و ابزارهای سنتی حقوق رقابت را با محدودیت مواجه می‌کند و در سطح قضایی، ضرورت بازنگری در معیارهای اثبات، مسئولیت و صلاحیت مراجع رسیدگی را برجسته می‌سازد. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که برخی نظام‌های پیشرفته با وضع الزامات شفافیت الگوریتمی و مقررات تکمیلی هوش مصنوعی درصدد کنترل آثار ضد‌رقابتی این رفتارها هستند، در حالی‌که مقررات موجود در ایران برای مواجهه با چالش‌های الگوریتمی کفایت نمی‌کند. بر همین اساس، مقاله با ارائه پیشنهادهای قابل بهره‌برداری در نظام حقوق اقتصادی کشور، از جمله تقویت سازوکارهای افشا، نظارت تخصصی و تنظیم‌گری پیشینی، نتیجه می‌گیرد که تدوین چارچوب‌های تقنینی شفاف و به‌روز برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای ضد‌رقابتی و حفظ کارآمدی نظام حقوق رقابت در آینده ضروری است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>وضعیت حقوقی معاملات مبتنی بر مزایده در صورت ابطال مزایده</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738101.html</link>
      <description>رایج ترین ساز و کار اجرای احکام مدنی در راستای اجرای احکام، توقیف و فروش اموال محکوم علیه است و اصولا این فروش از طریق مزایده صورت می گیرد. مزایده برگزارشده توسط اجرای احکام مدنی دادگستری، در مواردی به حکم دادگاه، ابطال می‌گردد. حال چنانچه برنده مزایده پس از مزایده و قبل از ابطال آن، نسبت به مال موضوع مزایده، عمل حقوقی انجام داده باشد، واکاوی تأثیر ابطال مزایده بر معامله مذکور بایسته است؛ از سویی بنای معاملات مورد بررسی بر معامله مبتنی بر مزایده باطل شده، بی‌اعتباری آن را القاء می‌نماید و از سوی دیگر اعتماد مشروع افراد به اقدامات مقامات عمومی و نظام قضایی، شایسته حمایت بوده و اعتبار قرارداد را موجه می‌نماید. پژوهش بنیادین حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با تبیین و تحلیل وضعیت‌های حقوقی مختلف، ضمن نقد وضعیت‌های حقوقی بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ مراعی و عدم نفوذ موقوف، برای اعمال حقوقی مذکور، وضعیت &amp;amp;laquo;استنادناپذیری&amp;amp;raquo; را مناسب‌ترین گزینه به‌عنوان حکم وضعی قراردادهای مورد بررسی معرفی نموده است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>مطالعۀ تطبیقی مسئولیت ناشی از روابط پیش‌قراردادی در حقوق ایران و مسئولیت ناشی از قرارداد نیمه تمام در حقوق انگلستان</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738102.html</link>
      <description>با وجود اینکه اصل آزادی قراردادی قراردادی حاکم بر روابط طرفین تا مرحلۀ تشکیل عقد بوده و نافی مسئولیت پیش‌قراردادی است، اصول لاضرر و حسن نیّت، ترک مذاکرات قراردادی را ضمان‌آور می‌دانند. در این پژوهش با عنوان: &amp;amp;laquo;مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از روابط پیش‌قراردادی در حقوق ایران با مسئولیت ناشی از قرارداد نیمه تمام در حقوق انگلستان&amp;amp;raquo;و بر مبنای جریان اصل آزادی قراردادی تا مرحلۀ تشکیل عقد به مسئولیت ناشی از این رابطه پرداخته‌ شد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش این است: &amp;amp;laquo;آیا روابط پیش‌قراردادی ممکن است برای طرفین قرارداد ایجاد مسئولیت نماید؟&amp;amp;raquo;. براساس نتایج حاصله از آن در نظام حقوقی حقوق انگلستان اصل آزادی قراردادی تا زمان تشکیل عقد شناسایی شده است. در نظام حقوی ایران مسئولیت پیش‌قراردادی بر اساس نوع قرارداد به سه دسته تقسیم می‌شود: 1-مذاکرات پیش‌قراردادی در قراردادهای مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ایجاد مسئولیت نمی‌کند. 2-در قراردادهایی که مرحله پیش‌قراردادی دارای ماهیّت مستقلّی است، مسئولیت پیش‌قراردادی اجرای همان قسمت از قرارداد است. 3- سایر قراردادها: بعنوان قاعده مذاکرات پیش‌قراردادی مسئولیت آور نیست. با وجود این در صورتی که در نتیجۀ مذاکرات پیش‌قراردادی، خسارتی به یکی از طرفین وارد شود، که بین فعل طرف مقابل و خسارت رابطۀ علیّت وجود داشته باشد، مرتکب مسئول جبران همان خسارات خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چالش های داوری گروهی در داوری تجاری بین المللی</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738103.html</link>
      <description>دعاوی گروهی اگر چه ابتدائا در دادگاههای آمریکا مطرح بوده اما تصمیمات دیوان عالی کشور راه را برای خواهانها در اقامه این دعاوی در مراجع داوری این کشور هموار نموده است.به طور کلی،این امر که آیا قرارداد متضمن شرط داوری، داوری گروهی را تجویز می کند و این که آیا قانون قابل اعمال چنین دعاوی ای را اجازه می دهد یا خیر نخست به تصمیم داوران بستگی دارد.با این که برخی ایالات در آمریکا تلاش کرده اند که مانع داوری گروهی شوند داوران با تفسیر شروط داوری اقامه چنین دعوایی را مورد پذیرش قرار داده اند.علیرغم این که شرکتها به طور معمول با درج شرط ممنوعیت در شروط داوری در صدد ممانعت از اقامه داوری گروهی بر علیه خود هستند برخی از ایالات در آمریکا از اجرای چنین شرط مسلوب کننده  حق در داوری های گروهی خودداری می کنند با این استدلال که جلوگیری از اقامه دعوای گروهی خلاف وجدان می باشد. این موضوع که آیا داوران باید شروط داوری ساکت یا مبهم را به طور ضمنی به نفع داوری گروهی تفسیر کنند با چالش جدی مواجه است.اجرای آرای داوری گروهی بین المللی نیز با موانع عدم ابلاغ،نقض فرآیند صحیح رسیدگی،حق برخورداری از یک رسیدگی عادلانه،داوری ناپذیری و مغایرت با نظم عمومی در چارچوب کنوانسیون روبرو است.این مقاله با مداقه بر مفهوم داوری گروهی در صدد تحلیل چالشهای این دعوا در داوری تجاری بین المللی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>حمایت کیفری از ادیان، گروه‌های قومی و مذهبی در نظام حقوقی ایران</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738104.html</link>
      <description>جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با پیشینه تمدنی کهن، از دیرباز شاهد همزیستی گروه‌های متنوع قومی، نژادی، دینی و مذهبی بوده است. این تکثر فرهنگی در بستر تاریخی و جغرافیایی خاص ایران، ضمن ایجاد غنای فرهنگی، همواره چالش‌های حقوقی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته است. در این میان، نظام تقنینی ایران با تصویب ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی در سال 1399، رویکردی حمایتی در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی اتخاذ نموده است. این ماده قانونی که بر مبانی چندگانه حقوقی، فلسفی و اجتماعی استوار است، از یکسو متأثر از اصول قانون اساسی در خصوص کرامت انسانی و از سوی دیگر ملهم از تعهدات بین‌المللی دولت ایران در حوزه حقوق بشر می‌باشد. تحلیل ارکان این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار با درک ضرورت حفظ وحدت ملی در عین تنوع فرهنگی، اقوام ایرانی و ادیان رسمی کشور شامل زرتشتی، کلیمی و مسیحی و همچنین مذاهب اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده است. از منظر حقوق کیفری، این ماده با پیش‌بینی رکن روانی خاص مبتنی بر سوءنیت عام و سوءنیت خاص (قصد ایجاد تنش یا خشونت)، رویکردی متفاوت در مقایسه با مواد مشابه مانند ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات دارد. به گونه‌ای که صرف توهین به هر یک از ادیان یا مذاهب مذکور، صرف نظر از ارتباط آن با مقدسات اسلامی، قابل تعقیب کیفری است و تحقق یا عدم تحقق نتیجه نیز صرفاً در درجه مجازات موثر است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>آثار مبانی صلاحیتی متعدّد در دیوان بین المللی دادگستری</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738105.html</link>
      <description>یکی از تحولات قابل تأمل در ساختار دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری، پدیده‌ای است که در ادبیات حقوقی با عنوان تعدد مبانی صلاحیتی شناخته می‌شود. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که خواهان برای اثبات صلاحیت دیوان، به بیش از یک مبنای حقوقی توسل می‌جوید. مبانی مزبور ممکن است شامل ترکیب صلاحیت ناشی از معاهدات مختلف، صلاحیت اعلامی بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، صلاحیت ناشی از اعلامیه‌های متقابل، یا حتی صلاحیت مبتنی بر رضایت ضمنی خوانده باشد. گرایش به بهره‌گیری از این استراتژی حقوقی، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این‌سو، به‌عنوان ابزار تقویت‌کننده احتمال پذیرش دعوا از سوی دیوان، به شکل محسوسی افزایش یافته است. دیوان نیز در چند دهه اخیر در مواردی نظیر قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان (۲۰۰۷) و قضیه ایران علیه آمریکا (۲۰۱۸)، با شرایطی مواجه بوده است که بیش از یک مبنای صلاحیتی در برابر آن قرار داشته است. در این موارد، دیوان نه تنها ناگزیر از تحلیل و انتخاب مبنای مناسب بوده، بلکه در برخی موارد به تفسیر توسعه‌ای از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مانند اصل رضایت، تمسک جسته است. پرسش بنیادین این مقاله آن است که هم‌زمانی و تعدد مبانی صلاحیتی چه تأثیر حقوقی و نهادی بر شیوه رسیدگی، تحلیل صلاحیتی، و جایگاه دیوان در نظم حقوقی بین‌المللی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر رویه‌های قضایی، نظرات مشورتی و منابع معتبر نظری بهره می‌برد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند تعدد مبانی صلاحیتی ممکن است از منظر کارکردی موجب تقویت نقش حل‌وفصل‌کننده دیوان گردد، اما از جنبه نظری، تنش‌هایی جدی میان اصل رضایت و تفسیر توسعه‌ای از صلاحیت پدید می‌آورد.علاوه براین، استفاده از چنین استراتژی‌هایی می‌تواند به بی‌ثباتی در رویه قضایی، افزایش پیچیدگی در مرحله ایرادات مقدماتی، و حتی تضعیف مشروعیت تصمیمات دیوان بینجامد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوی تحلیل امنیتی یا تحقیق قضایی در سیاست کیفری ایران و انگلستان</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738106.html</link>
      <description>جرایم علیه امنیت از حساس‌ترین موضوعات حقوق کیفری هستند، زیرا مستقیماً با دو ارزش بنیادین نظام حقوقی، یعنی &amp;amp;laquo;حفظ امنیت سیاسی&amp;amp;raquo; و &amp;amp;laquo;صیانت از عدالت قضایی&amp;amp;raquo; در پیوند هستند. این پژوهش با روش توصیفی&amp;amp;ndash; تحلیلی انجام شده است تا سیاست کیفری ایران در مواجهه با این جرایم و تجربه حقوق انگلستان در مدیریت آن‌ها بررسی شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام کیفری ایران عمدتاً بر الگوی تحلیل امنیتی استوار است؛ الگویی که در آن صیانت از نظام سیاسی بر اصول دادرسی منصفانه مقدم است و تمرکز صلاحیت در دادگاه انقلاب، وسعت مفاهیم امنیتی و نقش برجسته نهادهای امنیتی، مؤید این رویکرد است. در مقابل، حقوق انگلستان با تکیه بر الگوی تحقیق قضایی، استقلال قاضی، نظارت قضایی بر نهادهای امنیتی، علنی بودن دادرسی و تناسب مجازات‌ها را تضمین می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که برای تحقق امنیت پایدار و عدالت قضایی در ایران، بازتعریف نقش نهادهای امنیتی، تقویت استقلال قاضی و تحدید مفاهیم موسع امنیتی ضروری است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نظارت قضائی بر تصمیمات داوری بین‌المللی در دعاوی حقوق رقابت با تأملی بر نظریه «بازنگری ثانویه»: واکاوی نظام حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738108.html</link>
      <description>داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با حقوق رقابت در زمره پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مباحث در حقوق داوری بین‌المللی است؛ زیرا این دسته از دعاوی در تقاطع میان حاکمیت اراده طرفین، قواعد آمره و ملاحظات بنیادین نظم عمومی قرار می‌گیرند. در رویکرد سنتی، ماهیت الزام‌آور و عمومی مقررات رقابت و نقش آن‌ها در تضمین کارکرد سالم بازار، این اختلافات را اصولاً از شمول داوری خارج می‌ساخت و نظم عمومی به‌عنوان مانعی پیشینی و صلاحیت‌ساز عمل می‌کرد. با این حال، تحولات رویه‌ای و دکترین در نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه داوری، منجر به بازاندیشی این تلقی کلاسیک و شکل‌گیری الگوئی نوین در تبیین داوری‌پذیری شده است. نوشتار حاضر با اتخاذ روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی رویه‌قضایی، ضمن تبیین مفهوم داوری‌پذیری و نسبت آن با نظم عمومی، به بررسی و تحلیل دکترین موسوم به «بازنگری ثانویه» به‌عنوان سازوکار نوین تنظیم این تعارض می‌پردازد. بر اساس این دکترین، داوری دعاوی حقوق رقابت فی‌نفسه مجاز تلقی می‌شود، مشروط بر آن‌که امکان نظارت قضایی مؤثر در مرحله شناسایی، اجرا یا ابطال رأی داوری محفوظ بماند. در این چارچوب، نقش نظم عمومی از یک مانع پیشینی برای نفی صلاحیت داوران، به ابزاری کنترلی و پسینی برای تضمین اجرای قواعد آمره رقابتی و ضد انحصار تحول می‌یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دعاوی مرتبط با حقوق رقابت نوعی نظارت قضایی محدود اما راهبردی بر آرای داوری ضروری است تا از رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی اقتصادی اطمینان حاصل شود. این نظارت باید به گونه‌ای طراحی شود که اصل نهایی بودن آراء داوری و کارآمدی قرایند داوری را مخدوش نکند. لذا، به نظام داوری ملی توصیه می‌شود ضمن حفظ اصل حداقلی بودن مداخله دادگاه‌ها، امکان کنترل آرای داوری در موارد نقض آشکار قواعد آمره رقابت به صورت صریح در قوانین پیش بینی شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>اعتبار سنجی مبانی اصل تفکیک مقام تحقیق و مقام تعقیب</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738110.html</link>
      <description>نوشتار پیش رو به بررسی مبانی پیدایش نهاد بازپرس در کنار دادستان و فلسفه تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در فرایند دادرسی کیفری می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چه مبانی و ضرورت‌هایی ایجاد نهاد بازپرسی در کنار دادستان را توجیه می‌کند و انتقادات مطرح شده در مورد این نهاد تا چه اندازه قابل پذیرش است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.
پیش بینی بازپرس در کنار دادستان، در رعایت بی‌طرفی، برابری سلاح‌ها و تفکیک قوا تاثیر گذار است. همچنین افزایش دقت در رسیدگی را به خاطر تقسیم وظایف و تخصصی شدن نقش‌های متعارض تحقیق و تعقیب و نیز ایجاد نظارت در مرحله تحقیقات به همراه دارد. تقسیم وظایف و اختیارات از انباشته شدن قدرت در ید مرجع واحد جلوگیری می‌کند و اعمال افراد را در معرض نظارت دیگری قرار می‌دهد؛ به عبارتی، اشتباهات و سوء استفاده‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند.
در مقابل طرح انتقادات نسبت به جایگاه بازپرسی، که  پیرامون نقض بی طرفی است،  موجب اصلاحاتی در نظام دادرسی برخی از کشورها از جمله فرانسه شده است.

کلید واژگان:
مقام تحقیق، مقام پیگرد، تحقیقات مقدماتی، تعقیب.</description>
    </item>
    <item>
      <title>الگوی کارآمد تعقیب در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس؛ چالش‌ها و راهکارها</title>
      <link>https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_738111.html</link>
      <description>مرحله تعقیب یکی از مراحل مهم دادرسی کیفری می‌باشد که تاثیر به سزایی در مراحل بعدی دادرسی کیفری دارد. امروزه در نظام‌های حقوقی مختلف، با دادن اختیارات صلاحدیدی گوناگون به مقامات تعقیب، سعی در این است که پرونده‌های وارده فیلتر شده و جرایم سبک در همان مراحل اولیه از فرآیند رسمی کیفری خارج شود و از این طریق فرصت برای رسیدگی به جرایم مهم فراهم شود. راهکاری که برای اعمال این اختیار پیش‌بینی شده است، جایگزین‌های تعقیب می‌باشد. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جایگزین‌های تعقیب پیش‌بینی شده است. در این مقاله درصدد هستیم با روش توصیفی-تحلیلی، چالش‌های نظام تعقیب در حقوق ایران چیست و راهکارهای برون رفت از آن چه می‌باشد و این که الگوی کارآمد تعقیب چیست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قلمرو جایگزین‌های تعقیب در نظام حقوقی ایران بسیار محدود است و در مواردی نیز که این جایگزین‌های پیش‌بینی شده است، در عمل به لحاظ عدم اطلاع کافی مقامات تعقیب، استفاده چندانی از این جایگزین‌ها نمی‌شود. همین امر باعث شده است که هیچ سنجشی در به مصلحت بودن یا نبودن تعقیب صورت نگیرد و برخورد با جرایم در مرحله تعقیب یکسان باشد و هیچ گونه فیلتری اتفاق نیافتد. در راستای رفع این چالش‌ها باید قلمرو جایگزین‌های تعقیب توسعه داده شود و آموزش‌های لازم به مقامات تعقیب ارائه گردد.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
