قانون‌گذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای نهادهای انقلابی نمود، لکن اعطای شخصیت حقوقی جدید برای این نهادها منجر به شناخت جایگاه حقوقی‌شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی این نهادها می‌تواند ابزار مؤثری جهت پاسخگو نمودن آن‌ها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به‌شیوۀ توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، طبق نتایج این تحقیق الزام نهادهای انقلابی ضمن انطباق با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه‌تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر آن‌ها به دلیل شکل‌گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، مؤسسۀ عمومی غیردولتی) محسوب شدن آن‌ها شده است. از آن‌جایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت‌پذیری آن‌ها گردیده است، ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آن‌ها ضروری مینماید.
)