الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می‌شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می‌شود. تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می‌باشند. امروزه توسل به جانشین‌های بازداشت موقت در سطح بین‌المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می‌توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین‌های بازداشت موقت» را تقویت می‌کند.
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار