این پژوهش با هدف بررسی نوع و حدود نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نحوۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق، به تحلیل ساختار و جهتگیری رویه دیوان در مواجهه با تصمیمات اداری مرتبط با حقوق و دستمزد میپردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که دیوان عدالت اداری، با توجه به جایگاه قانونی و رویۀ قضایی خود، چه رویکردی در نظارت بر تعیین حقوق و حداقل مزد اتخاذ کرده و از مفهوم مزد به چه معنا حمایت میکند. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل کیفی دادهها و با گردآوری منابع به شیوۀ اسنادی و کتابخانهای، آرای دیوان عدالت اداری را در چارچوب نظری مشخصی بررسی میکند. مقاله با اتکا به مفهوم حداقل مزد و رویکردهای نظارت قضایی بر آن به تبیین شیوۀ اعمال نظارت قضایی پرداخته و جهتگیری دیوان را در این زمینه روشن میسازد. یافتههای پژوهش حاکی از نوعی ناپایداری و عدم انسجام در رویۀ دیوان نسبت به حدود صلاحیت خود در اعمال نظارت و همچنین در شیوۀ تلفیق این صلاحیت با برداشتهای متفاوت از مفهوم مزد است. این پژوهش در نهایت تلاش میکند تصویری شفافتری از جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین حداقل دستمزد و حقوق ارائه دهد.
