یکی از راه‌های توسعۀ بیرونی شرکت‌های تجاری، ادغام واقعی است که می‌تواند‌ ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می‌شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می‌آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت‌های ادغام‌شونده‌ است و به عنوان قائم مقام آنان، می‌تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام‌داران، باید در دادگاه محلی که شعبۀ طرف معامله در حوزۀ قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسۀ مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسۀ ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبۀ آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل‌اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت‌های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه‌ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام‌کننده یا ادغام‌شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبۀ سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است.