هویت فردی شناسایی شده از مهم‌ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می‎تواند آثار زیان‌باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعۀ ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه‌روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی‌اند که ایرانی‎الاصل‎ بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می‎شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می‌داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش‌شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به بررسی این مسئله می‌پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته‎های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد.