اطاله دادرسی یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن نظام قضایی ایران است که فراتر از تأخیر زمانی در رسیدگی، بیانگر کاستی‌های نهادی، مدیریتی و درون‌تشکیلاتی در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر اطاله دادرسی در ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر تجارب تطبیقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این چارچوب، ضمن واکاوی رویه‌ها و مقررات داخلی، نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان به‌عنوان الگوهای موفق در مدیریت زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ضعف در نظام ارجاع پرونده، ناکارآمدی فرآیند کارشناسی، فقدان نظارت مؤثر بر زمان رسیدگی، ناهماهنگی در اجرای نیابت‌های قضایی، و بی‌نظمی در امور اداری و بایگانی، سهمی تعیین‌کننده در تداوم اطاله دادرسی در ایران دارند. تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که ابزارهایی مانند دیجیتال‌سازی فرایندها، تخصص‌گرایی قضایی، ارزیابی عملکردمحور شعب و نهادسازی نظارتی مستقل، نقش مؤثری در مهار اطاله دادرسی ایفا کرده‌اند. نوآوری مقاله حاضر، طراحی یک چارچوب اصلاحی چندلایه در سه سطح تقنینی، نهادی و مدیریتی است که با لحاظ اقتضائات حقوقی و اجرایی ایران، قابلیت بهره‌برداری عملی در سیاست‌گذاری قضایی و بهبود کارآمدی رویه‌های دادرسی را داراست.