دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نظامی موجب می‌شود تا سایر جرائم و تهدیدات سایبری از قبیل تحصیل داده‌های رایانه‌ای نظامی، جاسوسی رایانه‌ای، حمله سایبری به زیرساخت‌های نظامی، تخریب سامانه‌های رایانه‌ای حیاتی نظامی تحقق یابند. قانون‌گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً دسترسی غیرمجاز داده‌های سری را به‌طور عام پیش‌بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به‌عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و اطلاعات فاقد طبقه‌بندی و طبقه‌بندی‌شده رایانه‌ای نظامی صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن‌ها چه در حوزۀ جرم‌انگاری و چه کیفرگزینی مقرر گردد. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل‌توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون جرائم رایانه‌ای، کنوانسیون بوداپست و حقوق کشورهای پیشگام به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نتیجه‌گیری می‌نماید که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی به داده‌ها وسامانه‌های رایانه‌ای نظامی طبقه‌بندی‌شده و فاقد طبقه‌بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نبوده که در این خصوص نیاز به اصلاحات خلأهای قانونی است که مستلزم پیش‌بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده‌های رایانه‌ای نظامی است که در این راستا پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.