مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می‌باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان‌چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامۀ دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه‌های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم‌الرعایۀ طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعۀ دکترین‌های حقوقی، حقوق موضوعه و رویۀ برخی دادگاه‌های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائۀ تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان‌چه هم‌زمان یا پس از اقامۀ دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامۀ دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.