نظام‌ بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به‌عنوان مکمل صندوق‌های بازنشستگی عمومی فعالیت می‌نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب‌های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن‌ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب‌های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعۀ کتابخانه‌ای، ویژگی‌ها و خصوصیات صندوق‌های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی‌های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می‌توانند ساختار مناسبی برای صندوق‌های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می‌تواند ریسک‏های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطۀ بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعۀ ذی‏نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعۀ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت‌اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت‌های اجزای مختلف بازار صندوق‌های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می‌شود را رفع نماید.