فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی

فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی

ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی»

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان
1 استاد حقوق جزا و جرم‏ شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم ‏شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین دادرسی منصفانه  ـ به‌ویژه در بُعد شفاف‌سازی فرایند رسیدگی ـ همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین‌رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیۀ جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائۀ راهکارهایی جهت برقراری موازنه‌ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین‌حال، به‌منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش‌بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه‌گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت‌های موردنظر، به‌صراحت در قانون داخلی پیش‌بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکنندۀ حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین‌حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش‌بینی نشده‌اند؛ موضوعی که شایستۀ توجه قانون‌گذار در اصلاحات آتی است.
کلیدواژه‌ها

  • الف) منابع فارسی

    • بصیری، محمدعلی (1379)، «تحولات مفهوم امنیت ملی»، مطالعات خاورمیانه، دورۀ 7، شمارۀ 1.
    • سواری، حسن و نیلوفر راغب (1402)، «اعمال حاشیۀ صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر»، حقوق بشر، دورۀ 18، شمارۀ 1.
    • فضائلی، مصطفی (1397)، دادرسی عادلانه؛ محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران: شهر دانش.
    • قاری سید فاطمی، سید محمد (1401)، حقوق بشر در جهان معاصر (جستارهای تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها)، جلد دوم، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
    • کیخا، محمدرضا و شقایق عامریان (1403)، «تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضائی»، پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 57.
    • ماندل، رابرت (1402)، چهرۀ متغیر امنیت ملی، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
    • محسنی، فرید (1391)، «تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا»، دیدگاه‌های حقوق قضائی، دورۀ 17، شمارۀ 60.
    • ملکی‌زاده، امیرحسین و سید حسین موسوی‌فر (1401)، «نگرشی بر دکترین حاشیۀ صلاحدید در تفسیر»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 52، شمارۀ 4.
    • مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1398)، «انتشار حکم محکومان جرائم اقتصادی»، چاپ‌شده در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصاد، به کوشش امیرحسن نیازپور، تهران: میزان.
    • مؤذن‌زادگان، حسنعلی و حامد رهدارپور (1397)، «اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویۀ قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضائی، دورۀ 23، شمارۀ 81.
    • موسی‌زاده، رضا (1400)، حقوق اداری 1 و 2، تهران: میزان.
    • مهرا، نسرین و غلامرضا قلی‌پور (1400)، «اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه»، پژوهش حقوق کیفری، دورۀ 9، شمارۀ 34.

     

  • تاریخ دریافت 01 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری 30 فروردین 1404
  • تاریخ پذیرش 08 اسفند 1403