مقدمه

اصطلاح جرم شرکتی، مفهومی است که نخستین‌بار ادوین ساترلند از آن به‌عنوان جرائم یقه‌سفید یاد کرد. مطابق تعریف ساترلند جرائم یقه‌سفید به جرائم ارتکابی غیرخشنی گفته می‏شود که توسط افراد دارای ظاهر موجه و جایگاه اجتماعی بالا، در ارتباط با شغل خود مرتکب می‌شوند (Price, Merlyn et al., 2009). هرچند که این دو عنوان یعنی جرائم شرکتی و یقه‌سفید در عمل دارای تفاوت‏های مختلفی با یکدیگرند.[1] جرم شرکتی عبارت است از رفتار یک شرکت یا عاملان آن بنگاه یا مؤسسه به نمایندگی از شرکت و به نام و به حساب همان شرکت که در بستر فعالیت شغلی ارتکاب می‏یابد و مطابق قوانین کیفری، دارای ممنوعیت و قابل مجازات است(Simpson, 2002: 6 (. این مفهوم، یک اصطلاح عام است که طیف گسترده‌ای از جرائم همچون رویه‌های ضد رقابتی، جرائم زیست‌محیطی، مالیاتی و غیره را دربر می‏گیرد که در بستر فعالیت‏های شرکت و کارمندان آن ارتکاب می‏یابد.

در جرائم شرکتی، مرتکبان این جرائم معمولاً حضور قانونی و به ظاهر مشروعی در سطح جامعه دارند، اما به‌دلیل ساختار سازمانی و چالش‌هایی که درمورد مسئولیت کیفری شرکت‏ها وجود دارد، از حیث انتساب مسئولیت کیفری با دشواری‏هایی روبه‌روست. این جرائم بعضاً دارای خصیصه‏هایی ازجمله: مخفیانه بودن، عدم ایجاد ترس و نگرانی به‌دلیل غیرفیزیکی و غیرخشن بودن، دارا بودن ظاهری‏ مشروع و قانونی و به‌طور کلی دارای وضعیت حقوقی و کیفری مبهمی هستند (محسنی،1390: 10). از این روی، کشف این جرائم و شناسایی ضرر و زیان ناشی از آن معمولاً با دشواری روبه‌روست. این دشواری به‌خصوص زمانی که این جرائم در قالب شرکت‏ها و با همکاری سازمان‏های متخلف رخ دهند بیش از پیش نمایان می‏شود. از آنجا که جرائم شرکتی اغلب در محیط اجتماعی و حرفه‌ای شرکت‏ها قرار گرفته‏اند، سازمان‌ها اغلب برای ارتکاب و پنهان کردن جرم با هم همکاری می‌کنند(Bertrand et al., 2014: 881–908 ; Lord & Levi, 2017: 365–89; Jaspers, 2017: 319–335). با توجه به تنوع، گستردگی و نوظهور بودن این جرائم در هزارۀ سوم، قضات رسیدگی‌کننده معمولاً در رسیدگی به این جرائم با چالش‏های جدی مواجه هستند و این ویژگی‏ها موجب می‏شود که این دسته از جرائم با جرائم سنتی مانند قتل و سرقت تفاوت‌های اساسی داشته باشند.

حال با توجه به اهمیت این دسته از جرائم باید یک نگاه چندبُعدی به آن‏ها داشت؛ بدیهی است که با توجه به ویژگی‏های جرائم شرکتی و تأثیری که این جرائم بر اجتماع می‏گذارند، باید در جرم‌انگاری و کیفردهی متناسب با وضعیت و شرایط این دسته از جرائم نهایت دقت به عمل آید. در قوانین موجود برای کیفر سه مرحلۀ کیفرگذاری (تقنینی)، کیفرگزینی (قضائی) و اجرای کیفر (اجرایی) متصور است که هریک ویژگی‏های خاص خود را دارند (خانعلی‌پور، 1401: 2). در عدالت کیفری سنتی، آنچه اهمیت محوری دارد، مجازات مرتکب جرم است که در تعیین و عملی کردن ضمانت اجرا، یک‌جانبه عمل می‌کند؛ علاوه بر این روش‏های کیفرگزینی سنتی کم‌تر به آثار اجتماعی مجازات توجه لازم را می‏کنند؛ در حالی که اولاً در جرائم شرکتی، جامعه تحت تأثیر ضمانت اجرای تحمیلی فقط یک شخص یا حتی یک خانواده نیست، بلکه در بعضی از صورت‏های آن، کارمندان شرکت و همین‌طور خانوادۀ آنان، سهامداران، مصرف‌کنندگان و مشتریان کالا و یا خدمات ارائه‌شده و همین‏طور جامعۀ محلی و در بُعد کلان، نظام اقتصادی جامعه را دربر می‏گیرد. به نظر می‌رسد که مواجهۀ صحیح با چنین جرائمی در پرتو اتخاذ سیاستی کارکرد‌گرا و مشارکتی و سایر روش‏های کیفرگذاری نوین است. صرف شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، نمی‏تواند مانع از جرائم فراگیر شرکتی و حامی حقوق افراد جامعه باشد؛ به همین سبب کیفرگذاری درخصوص جرائم شرکتی که معمولاً در بستر شخص حقوقی شکل می‌گیرند، امری مهم و ضروری است که هر یک از نظام‏های حقوقی، ضمن پذیرش برخی از اصول، نسبت به طرح‌ریزی قوانین اقدام می‌کنند. لذا این اصول تقریباً در تمام نظام‏های حقوقی مورد قبول واقع‌شده و این امکان را دارند که برای کیفرگذاری مورد توجه قرار گیرند (نیکومنظری، 1403: 24).

در پژوهش حاضر تلاش بر این است که اصول سنتی و نوین حاکم بر کیفرگذاری در این حوزه مدنظر قرار گیرد، که شناخت این اصول می‏تواند یاری‏گر نظام تقنین در سیاست‏گذاری‏های آینده باشد و این مقاله در صدد پاسخ‌گویی به این سؤالات است که آیا قواعد حاکم بر کیفرگذاری سنتی در جرائم شرکتی با توجه به ابعاد گستردۀ آن از کارایی لازم برخوردار است؟ چالش‏هایی که قانون‏گذار برای کیفرگذاری در این حوزه مواجه هست چیست؟ آیا علاوه بر اصول سنتی نیازمند اصول جدیدی برای تبیین این دسته از جرائم است؟ و این اصول کدام است؟ طبعاً پاسخ‌گویی به این سؤالات به درکی درست از جرائم شرکتی و قواعد حاکم بر آن منجر خواهد شد و می‏تواند به روشن شدن نقاط مبهم در حوزۀ تقنین کمک کند؛ به‌علاوه قانون‏گذار را در اتخاذ یک سیاست‏ جنایی تقنینی منسجم یاری می‌رساند که ثمرۀ عملی آن در محاکم در مواجهه با این دسته از جرائم نمود خواهد داشت. به همین جهت در بخش اول مقاله، اصول سنتی و در بخش بعدی، اصول نوین حاکم بر این جرائم که باید توسط مقنن در تدوین مقررات در حوزۀ جرائم شرکتی مورد توجه قرارگیرد مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و به فراخور بحث به نمونه‌های عملی در این حوزه اشاره خواهیم کرد. پژوهش حاضر به دنبال آن است، ضمن معرفی اجمالی جرم شرکتی، اصول و مبانی کیفر‌گذاری سنتی را که هم اکنون درخصوص این جرائم دنبال می‏شود مورد ارزیابی و نقد قرار دهد و در ادامه با تشریح اصول نوینی که در این حوزه وجود دارد، راه را در جهت کیفرگذاری هرچه بهتر درخصوص این جرائم هموارتر سازد. موضوع جرائم شرکتی یکی از موضوعات نوین و کم‌سابقه در حوزۀ پژوهش بوده است؛ ازجمله پژوهش‌های صورت‌گرفته در این خصوص مقالۀ فرید محسنی و کتاب ارزشمند جرائم شرکت‌های تجاری مجید صادق نژاد نائینی است که می‌توان گفت مهم‌ترین پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه است که علی‌رغم بدیع بودن آن‌ها صرفاً به موضوع جرائم شرکتی و تعریف آن پرداخته و در حوزۀ سیاست جنایی تقنینی و اصول حاکم بر کیفرگذاری فاقد هرگونه بحث است؛ به همین جهت در نوشتار حاضر تلاش شده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به توصیف جرائم شرکتی و با تحلیل اصول سنتی حاکم بر آن‌ها به فراخور بحث به ارائۀ اصول نوین به‌عنوان راهنمای تقنین پرداخته شود.

1. اصول سنتی حاکم بر کیفرگذاری

در این بخش اصول سنتی مؤثر بر تعیین مجازات درخصوص جرائم شرکتی مورد نقد، ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

1-1. اصول ناظر بر جرم

از چند دهۀ گذشته، بحث‌های بسیاری درخصوص تحمیل مسئولیت کیفری بر مرتکبان جرم شرکتی اِعمال مجازات نسبت به آن‏ها و اصول دادرسی کیفری حاکم بر مجرمان شرکتی، در بین اندیشمندان حقوق کیفری وجود داشته است. با توجه به این فرض که امروزه قانون‏گذاران در اتخاذ سیاست‏های خود اغلب متأثر از دلایل عقلی و قواعد انصاف هستند توجیهات و استدلال‏های منطقی مختلفی را می‏توان برای تصمیم‏های مختلف یک قانون‏گذار در نظر گرفت (جعفری، 1395: 11). برای سالیان متمادی، اصول سنتی کیفر‏گذاری بر حقوق کیفری حاکم بوده و حقوق جزا براساس ارتکاب جرم از سوی افراد، سازماندهی شده و تنها توصیف‌گر اعمال ارتکابی اشخاص حقیقی بوده است. بر این اساس، دیدگاه غالب بر این باور است که اشخاص حقوقی و ازجمله شرکت‏ها، توان ارتکاب جرم را ندارند و اغلب بزه‌دیده، اشخاص حقیقی واقع می‏شوند و درنهایت چنانچه به موجب حقوق جزا، مسئول تلقی شوند، هیچ گونه مجازاتی نسبت به آن‌ها قابل اعمال نیست. در این بخش از پژوهش، به رویکردهای سنتی ناظر بر جرائم شرکتی، اشاره و بحث خواهد شد.

1-1-1. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات را باید سنگ بنای حقوق کیفری دانست. سزار بکاریا[2] اندیشمند بزرگ ایتالیایی با اثر ارزشمند خود یعنی رسالۀ جرائم و مجازات‌ها بنیانگذار این جریان فکری شد (بیات و لطفعلی‌زاده، 1398: 27). در نظام حقوقی ایران، مهم‌ترین جلوه‌گاه این مهم یعنی قانونی بودن جرم و مجازات، در اصل 36 قانون اساسی[3] به چشم می‏خورد.

در زمینۀ جرائم شرکتی اما اصل قانونی بودن به گونه‏ای متفاوت جلوه‏گر شده است، به‌طوری که در این زمینه قوانین مرتبط نه در یک مجموعه قانون منظم همراه با اصول قانون‏گذاری، که به صورت پراکنده بدان‏ها اشاره شده است.[4] گویی هرجا که مقنن خلأ قانون‏گذاری در زمینۀ این جرائم احساس کرده، با تصویب قانونی خاص در صدد رفع این نقیصه برآمده که این امر خود سبب بروز مشکلات عدیده در شناسایی و مقابله با این جرائم شده است. شاهد مثال، جرم سرقت اسرار تجاری است که با حصول بعضی شرایط می‏تواند در زمرۀ جرائم شرکتی مورد بحث قرار گیرد.

درخصوص جنبۀ قانونی بودن جرائم شرکتی آرای دادگاه‏های مختلف این اِشکال مقنن در اصل قانون‏گذاری را بهتر نمایان می‏کنند. قانون‏گذاری ناقص و یا به نوعی عدم جرم‌انگاری سبب شده است تا محاکم در رسیدگی‏ها دچار مشکل شوند و تصمیم بر آن داشته باشند که برداشت خود را از قانون ناقص داشته باشند. این امر درنهایت علاوه بر نقض آرای بدوی در مرحلۀ تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور که سبب ایجاد اطاله در فرایند دادرسی می‏شود تضمین حقوق اشخاص در جامعه و مقابله با این جرائم و اعمال ضمانت اجراهای کیفری مناسب در مقابل آنان را دچار اشکال می‏سازد.[5]

ملاحظه می‏شود همانطور که اشاره شد قوانین پراکنده در زمینۀ جرائم شرکتی از طرفی سبب شده است تا بعضی جرائم پنهان از دید مقنن، مورد جرم‌انگاری قرار نگیرند، و یا مراجع قضائی، به‌ویژه دادگاه‏های ویژۀ رسیدگی به جرائم اقتصادی را در رسیدگی، تطبیق و شناسایی عناوین مجرمانه شرکتی دچار مشکلات عدیده‏ای کنند. در این زمینه می‏توان به بحث کلاهبرداری شبکه‏ای مذکور در مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد. در رویۀ قضائی اتفاق نظری در ارتکاب شبکه‏ای جرم و مفهوم و مصادیق آن وجود ندارد، یا درخصوص مصادیق شرکت‏های هرمی، ابهام قوانین ممکن است موجب توسعۀ تفسیر قانون بر فعالیت شرکت‏های مشروع هم بشود. این امر اختصاص به مرحلۀ رسیدگی ندارد، بلکه تشریفات رسیدگی به این جرائم نیز از اهمیت برخوردار است، چراکه اگر شیوۀ رسیدگی به این جرائم فاقد شفافیت و توأم با نقص باشد در عمل مبارزۀ مؤثر علیه جرائم مذکور را با مشکلات جدی روبه‌رو می‏کند، هرچند قوانین ماهوی مربوطه بی‌نقص باشد (رضاپور و رجبیه، 1397: 255). با توجه به اینکه جرائم شرکتی در قوانین کنونی ما جایگاه ویژه‏ای ندارند بسیاری از نهادهای قانونی مانند شرکت، معاونت در جرم، تعدد و تکرار و همچنین مجازات‏های تکمیلی و تبعی در این زمینه یا حتی شروع به جرم با کاستی‏های جدی مواجه است که در این زمینه لازم است قانون‏گذار ضمن شناسایی این دسته از جرائم و با ارائۀ یک تعریف صریح قانونی کمبود‏‏ها را مرتفع و رویۀ قضائی را از سردرگمی در این حوزه رهایی بخشد.

1-1-2. اصل فردی کردن کیفر

اصل فردی بودن گاهی به‌عنوان اصلی مستقل و گاه ذیل اصل شخصی بودن مجازات اشاره شده است تا جایی که برخی اصل فردی کردن مجازات‏ها را یکی از شروط اساسی اصل شخصی بودن مجازات‏ها مطرح کرده و اصل اخیر را به‌عنوان یکی از آثار اصل فردی کردن مجازات‏ها نام برده‌اند (غیاثوند و همکاران،1402: 640). در قانون جلوۀ این اصل را در مادۀ 18 و بند‏های آن و به‌طور محدود در مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی 1392 می‏توان دید. اما اجرای این اصل درمورد اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم شرکتی می‏‏شوند در عمل دچار چالش است. اگرچه صدر مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال مجازات اشخاص حقوقی به «شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن» اشاره کرده است، اما این به تنهایی مقصود ما را تأمین نمی‏کند. یکی از بایسته‏های قانون‏گذاری قابلیت اجرا در عمل است. قانون برای اجرا تصویب می‏شود و هنجار حقوقی که در قالب قانون وضع و به جامعه عرضه می‏شود باید از محتوایی کاملاً روشن برخوردار باشد (مینا و سیاهپور،1402: 214).

درخصوص اشخاص حقوقی که بعضاً مشاهده می‏شود جرائم شرکتی در پوشش یا بستری از آن‏ها به وقوع می‏پیوندد واضح است که به جز بند ب مادۀ 18 که خوانشی دیگر از صدر مادۀ 20 است، سایر بندهای مادۀ 18 عملاً درخصوص اشخاص حقوقی توانایی اعمال و به‌کارگیری ندارند، درنتیجه قانون نمی‏تواند به‌خوبی کارکرد خود را در این زمینه به نمایش بگذارد. قانون‏گذار در تعیین کیفر باید به این مهم توجه کند، اما با توجه به خصیصه‏های جرم شرکتی که بعضاً در قالب شخص حقوقی است معمولاً در مرحلۀ تعیین کیفر، جاری کردن اصل فردی کردن با مشکل روبه‌روست. در این خصوص می‏توان به دادنامۀ شمارۀ 140268390011842919 شعبۀ 5 دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژۀ رسیدگی به جرائم اقتصادی نگاه‏ کرد که در پروندۀ موصوف به صرافی کریپتولند در راستای اعمال مجازات بر شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز بیان می‏شود:

با توجه به اینکه رفتار مجرمانه بنام شرکت یکتا اکسیر سبز و در راستای منافع آن واقع گردیده است لذا با ابتنای بر مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی شخصیت حقوقی شرکت مذکور نیز دارای مسئولیت کیفری بوده و با درنظر گرفتن اینکه فعالیت شخصیت حقوقی مذکور در جهت ارتکاب جرم تغییر داده شده است مستنداً به مواد 20 و 22 قانون اخیرالذکر حکم بر انحلال شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به شناسۀ ملی 10380647349 صادر و اعلام می‌گردد.

ملاحظه می‏شود در این پرونده در مقام مجازات شرکت هیچ یک از شاخصه‏های اصل فردی کردن مجازات و نه هیچ یک از بند‏های مادۀ 18 مورد بررسی قرار نگرفته و به نوعی از لحاظ محدودیت‏های قانونی، اصل فردی کردن نقض شده است. شاید تفکر دادگاه محترم هم راستا با عده‏ای از حقوقدانان باشد که در دفاع از نفی اصل فردی کردن مجازات اشخاص حقوقی بیان می‏کنند که اولاً اشخاص مذکور موجودیتی فرضی دارند و اصل مذکور بر مبنای موضوعاتی چون سن، تربیت، سواد، وضع اجتماعی، وضعیت روحی و روانی استوار است. در حالی که این موارد درخصوص شخصیت حقوقی مرتکبان جرم شرکتی منتفی است، لذا منطقی است که اصل فردی کردن درخصوص اشخاص حقوقی و شرکت‏ها قابل جریان نباشد. در پاسخ به استدلال این گروه باید گفت اولاً، وجود این دسته از اشخاص به هیچ عنوان فرضی نیست و موجودیتی اعتباری دارند که ارادۀ آنان از سوی نمایندگان آن‏ها اعمال می‏شود، ثانیاً، هرچند که این اشخاص فاقد ویژگی‏های اشخاص حقیقی مانند روح و وضعیت اجتماعی‌اند، اما از جنبه‏های دیگری همچون وضعیت مالی، تعداد پرسنل، سوابق کیفری، نوع جرم ارتکابی، تعداد شکات، اعتبار اجتماعی شرکت و برند قابل ارزیابی هستند و اصل فردی کردن خلاصه در ظاهر و شخصیت فرد بزهکار نمی‏شود (نیکومنظری، 1403: 89).

لذا برای پیروی از این اصل قانون‏گذار باید مقرراتی ورای مادۀ 18 قانون مرقوم را بیان کند، زیرا با توجه به روح فردگرایی حاکم بر قوانین موجود نمی‏تواند مقام قضائی را در تعیین کیفر مناسب هدایت کند.

1-1-3. اصل شخصی بودن کیفر

اجرای اصل شخصی کردن مجازات در جرائم شرکتی با چالش‏هایی روبه‌روست. این چالش به‌خصوص در جرائمی که در سطح شرکت‏های تجاری و سهامی رخ می‏دهد بیشتر نمایان می‏شود. اعمال مجازات نسبت به شرکت‏ها در جرمی همچون کلاهبرداری‏های صورت گرفته از سوی مدیران شرکت‏ها، در عمل دارایی سهام‏داران را نشانه می‌رود و به آن لطمه می‏زند (نیکومنظری، 1403: 86). در همین راستا می‏توان به پروندۀ موسوم به پدیدۀ شاندیز اشاره کرد که ازجمله مواردی است که در آن اصل شخصی بودن کیفر به چالش کشیده شد.[6] همین امر حاکی است که اجرای اصل شخصی کردن مجازات درخصوص این دست از جرائم با مشکل روبه‌روست و نیازمند قواعد کیفرگذاری به‌روزتری در جهت پاسخ‏گویی به چنین معضلات قانونی هستیم. این قواعد باید چنین باشد که دامنۀ انتخاب و اعمال یک مجازات حتی‌الامکان افرادی را که در ارتکاب جرم دخیل نبوده‏اند دربر نگیرد و یا در چنین حالتی، راه‌حل‏های قانونی برای برون‌رفت از این مشکل و جبران خسارات آنان در نظر گرفته شود، برای مثال درخصوص جرائم شرکتی زیست‌محیطی می‏توان به هزینه‏های پاکسازی محیط اشاره کرد که در برخی از موارد، شرکت‏ها موظف به پاکسازی آلودگی‏هایی هستند که ایجاد کرده‏اند. این امر در کنار رویکرد ترمیمی که در جهت جبران آسیب وارده به محیط زیست دارد، می‏تواند بسیار پرهزینه بوده و به نوعی به سودآوری شرکت‌های متخلف آسیب برساند(Pearce & Grasso, 2011: 370) .

1-1-4. اصل تناسب بین جرم و مجازات

اصل تناسب میان جرم و مجازات در هر دو مرحلۀ کیفر‏گذاری و کیفرگزینی قابل مشاهده است. قانون‏گذار در جایگاه تعیین کیفر سنگینی عمل مجرمانه، میزان و درجۀ تقصیر متهم، عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و سایر موارد را در میزان کیفر درنظر می‏گیرد و براساس این شاخص‏ها، مجازات متناسب را معین می‌کند (رحیمی، 1389: 59).

توجه به این اصل در نظام حقوقی ما به‌ویژه دربارۀ شخصیت‏های حقوقی، فراز و نشیب‏هایی را از سر گذرانده است. اشخاص حقوقی و ازجمله شرکت‌ها با تأسیس مجلس شورای ملی و آغاز به کار قانون‌گذاری مدون، جایگاه خود را در نظام حقوقی ایران یافتند (شیرینی، 1393: 57)، اما تغییر رویکرد از تعهد کیفری صرفِ افراد حقیقی به سوی اشخاص حقوقی که از قرن 19 آغاز شده بود، در ایران با تصویب قوانین متنوع در دوره‏های مختلف قانون‏گذاری، درنهایت با تصویب قانون جرائم رایانه‏ای در سال 1388 و به صورت صریح با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 وارد منظومۀ کیفری ماهوی ایران شد. با دقت نظر در معیارهای سه‌گانۀ مذکور، نظریۀ تناسب به اعتبار ماهیت‌شناسی آن عبارت است از: «یک قاعدۀ کلی که پس از بررسی شرایط حقوقی یک موضوع کیفری، واکنش‌های کیفری متناسب با آن تعیین می‌کند».

درخصوص متناسب بودن جرم و کیفر در جرائم شرکتی در قوانین ایران باید گفت که این تناسب چندان به‌صورت دقیق مشاهده نمی‏شود، برای مثال در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی چنین برمی‏آید که برای مقنن، تفاوتی میان انحلال و مصادرۀ اموال وجود ندارد، در حالی که هر کدام از این موضوعات، دارای شرایط خاص خود بوده و یا اینکه میان جریمۀ نقدی یا ممنوعیت از صدور بعضی از اسناد تجاری و حتی انتشار حکم در رسانه، هیچ تفاوتی قائل نشده است و مشخص نیست چه ملاکی را برای تعیین کیفر پیش‏بینی کرده است (نیکومنظری، 1403: 83).

1-1-5. اصل رعایت کرامت انسانی

تعیین کیفر در یک نظام حقوقی باید بر مبنای تعالی فرد و جامعه باشد و بزهکار را باید به‌عنوان یک شخصی که مرتکب جرم شده است دید و نه بیش از آن. تمام کیفرهایی که مقنن وضع می‏کند باید بر همین مبنای کرامت انسان، دارای تناسب میان رفتار و‌ مکافات باشد به نحوی که دستگاه عدالت کیفری و قضات نتوانند کیفرهای خارج از ضابطه و بدون توجیه منطقی را اعمال کنند (پیوندی و میربد، ۱۳۹7: ۱۶۱). اصل کرامت انسانی یکی از مهم‌ترین اصول مبنایی و پایه‌گذار مفهوم حقوق بشر است که بر اساس آن، حق‏های بشری که در نظام بین‌المللی حقوق بشر شناسایی شده‏اند، قابل توجیه هستند. در مجازات مجرمان، لازم است که حرمت و کرامت انسان مورد توجه قرار بگیرد و هم قانون‏گذار و هم محکمۀ صادرکنندۀ حکم و هم مجری حکم، باید اصول انسانی را به‌طور جدی مورد ملاحظه قرار دهند. اکنون باید این موضوع را بررسی کرد که آیا می‏توان این اصل را در یک شخصیت اعتباری همچون شرکت‏ها، قابل انطباق دانست؟ در نگاه نخست، با توجه به اینکه یک شرکت، وجودی کاملاً اعتباری است، شاید نتوان این امر را قابل تحقق دانست؛ چگونه می‏توان کرامت انسانی را دربارۀ اشخاص حقوقی، همچون شرکت‏ها جاری دانست، در حالی که فاقد روح و ویژگی‏های انسانی مانند قوۀ اختیار یا قدرت تفکرند.

با همۀ این تفاسیر اما امروزه با فاصله گرفتن نظام‌های حقوقی از نظریۀ فرضی بودن اشخاص حقوقی و اعتقاد به ماهیت مستقل این اشخاص، دیگر این دیدگاه که اشخاص حقوقی، فاقد شخصیت هستند مورد تردید قرار گرفته است. فرهنگ در اشخاص حقوقی، به‌منزلۀ شخصیت در اشخاص حقیقی است و انواع این اشخاص با فرهنگ‌های گوناگون، راهبرد‏های متفاوتی را در جهت قانون‌شکنی اتخاذ می‏کنند (شریفی، 1394: 261). این مفهوم به این معناست که کیفر نمی‏تواند به گونه‌ای باشد که فرهنگ سازمانی شخص حقوقی را نادیده بگیرد و برخلاف آن، شخص حقیقی محکوم شود.

 در نظام حقوقی ایران که اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی قرار داده است و مسئولیت شخص حقوقی را تابعی از آن دانسته است، نمی‌توان به وجود مستقل شرکت‏ها برای این دسته از اشخاص قائل بود، از این رو یکی از ضمانت اجراهای قابل اعمال در نظام مذکور، اصلاح وضعیت جرم زاست (نیکومنظری، 1403: 91، 92).

2. اصول نوین حاکم بر کیفرگذاری جرائم شرکتی

توسعۀ حضور شرکت‏ها در عصر اخیر و به دنبال آن، تورم جرائم شرکتی در دورۀ کنونی و عدم موفقیت رویکردها و اصول عدالت کیفری سنتی در مقابله با چنین جرائمی موجب شده است که امروزه از به‌کارگیری اصول کیفرگذاری نوین در این حوزه سخن به‌میان آید. به بیان دیگر، با رشد روزافزون ناهنجاری‏های اجتماعی به‌ویژه در حوزۀ جرائم یقه‌سفیدی و شرکتی که بزهکاران به دنبال شیوه‏های جدید برای تحقق اهداف مجرمانۀ خود هستند و نیز عدم کارآیی مناسب اصل کیفرگذاری سنتی، اصول کیفرگذاری نوینی که هم به اصول جرم‌شناختی توجه داشته باشند و هم نگاه جامعه‌محور و عقلانی را در کیفرگذاری مد نظر قرار دهند، بسیار ضروری و راهگشا به نظر می‌رسد (حبیب‌زاده مؤمن و روایی، 1396: 219).

2-1. اصول و مبانی جامعه‌محور

روشن است که وضع قوانین و مقررات برای انتظام‌بخشی به امور است و در صورت نقض این قوانین و مقررات، به جهت اینکه جامعه متضرر می‌شود، واکنش اجتماعی در مواردی به صورت مجازات، ظهور پیدا می‌کند. بنابراین مقنن موظف است که برای کیفر‌گذاری در یک حوزه، منافع و مضراتی را مورد لحاظ قرار دهد و آن‌ها را نسبت به جامعه، مورد سنجش قرار دهد. در این قسمت مهم‌ترین اصولی که باید مورد توجه قرار گیرد اشاره خواهد شد.

2-1-1. اصل منفعت اجتماعی

فایده و نفع اجتماعی یکی از مبانی مورد توجه حقوق کیفری در تعقیب و مجازات مجرمان است. به این معنی که تعقیب بزهکاران و مجازات آن‌ها تنها به این دلیل قابل توجیه است که منافع جامعه حکم می‏کند که در مقابل مجرمان، ایستادگی شود و آن‌ها را به سزای اعمالشان برسانیم (کلی، 1382: 181). توجیه نفع اجتماعی تنها برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانه درخصوص «اشخاص حقوقی» مرتکب جرم نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد از این توجیه و بیان می‏توان اهداف مشابهی را نیز برای برخورد و یا کنترل شرکت‏‏ها و اشخاص حقوقی مرتکب رفتارهای مجرمانه درنظر گرفت.

شرکت‌ها از چند جهت آثار عمده‏ای بر جامعه و افراد آن دارند که ضروری است در صورت ارتکاب جرم توسط آن‌ها، جامعه اقدامات واکنشی مناسبی انجام دهد تا از آثار ارتکاب جرم، در آینده کاسته شود. یکی از جنبه‌های مهم تأثیر شرکت‌ها بر جامعه عبارت است از اعتمادی که در طول زمان در میان افراد جامعه نسبت به آن‌ها حاصل می‌شود (جعفری، 1395: 14). جنبۀ مهم دیگر تأثیر شرکت‌ها بر جامعه، نقشی است که آن‌ها می‌توانند در بزه‌دیدگی عموم مردم داشته باشند. با دقت در اینکه تعداد نسبتاً زیادی از افراد جامعه با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی سروکار دارند، این احتمال عقلایی وجود دارد که در صورت انحراف شرکت‌ها از مسیر قانونی، عدۀ بیشتری از افراد جامعه قربانی بزه آن شرکت‌ها شوند و میزان بزه‌دیدگان افزایش یابد. این مطلب به‌ویژه با درنظر گرفتن این مسئله که به‌طور معمول میزان اعتماد جامعه به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، از اشخاص حقیقی بیشتر است، بیش از پیش تقویت می‌شود. بنابراین، بحث جرائم شرکتی و مجازات‌های مناسب برای شرکت‌ها، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

2-1-2. اصل حمایت از حقوق اشخاص ثالث

امروزه آگاهی از وضعیت اشخاص حقوقی و شرکت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. آگاهی از پیشینۀ شرکت‌ها، امکان بهتری برای تصمیم‌گیری سایر اشخاص نسبت به معامله یا همکاری با آنان را فراهم می‌آورد؛ بنابراین و به‌طور مثال نتیجۀ محکومیت یک شرکت تجاری، زمینه‌ساز تجارت محدود و توأم با احتیاط و یا به‌صورت کلی انصراف از تجارت با این شرکت است. در فرض اخیر، سایر اشخاص ترجیح می‌دهند شرکت دیگری را که فاقد سوء‌پیشینۀ کیفری باشد طرف معاملۀ با خود قرار دهند. هر چند، هدف اساسی اشخاص ثالث در پرهیز از معامله با اشخاص حقوقی، صیانت از اموال خویش است، اما نتیجۀ ثانوی این امتناع، زوال یا محدودسازی فرصت‌های تجاری این اشخاص است که طبیعتاً ضعیف شدن گردش مالی و درآمد آن‌ها را در پی خواهد داشت (Gruner, 1994: 135). برخی از ضمانت اجراهای کیفری همچون انتشار حکم محکومیت، به سایر اشخاص کمک خواهد کرد که بهتر و آسان‌تر بتوانند درخصوص سرمایه‌گذاری یا عدم آن تصمیم‌گیری کنند. برخی از جرائمی که شرکت‌ها مرتکب می‌شوند، مستقیماً اعتماد عمومی را مورد آسیب قرار می‌دهند، برای مثال، آنجا که شخص حقوقی مرتکب جعل، کلاهبرداری، اختلاس یا فرار مالیاتی می‌شود، حس بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به خود به سرعت برمی‌انگیزد و حتی ممکن است آثار این بی‌اعتمادی دامن‌گیر شرکت‌های دیگر نیز بشود که به فعالیت مشابه می‌پردازند. در مقابل گروهی دیگر از جرائم ارتکابی شرکت‌ها ممکن است تا مدت‌ها تأثیر منفی بر حس اعتماد عمومی نداشته باشد؛ به بیان دیگر ارتکاب بعضی از جرائم شرکتی، تأثیر مستقیمی بر روی بی‌اعتمادی جامعه به آن شرکت و یا سایر شرکت‌ها نداشته و تنها ممکن است پس از مدت قابل توجهی یا با دخالت سایر عوامل، چنین تأثیری ایجاد شود.

2-2. اصول و مبانی جرم‌شناختی

حقوق کیفری رسالت‌های متعددی بر عهده دارد که یکی از آن‌ها، پیشگیری از جرم و بزه‌دیدگی سایر اشخاص اجتماع است که می‌تواند با تعیین کیفر مناسب به آن جامۀ عمل بپوشاند. درخصوص شرکت‌ها نیز این مسئله همواره به‌عنوان یک دغدغه وجود دارد که در صورت ارتکاب جرم توسط شرکت‌ها، این اشخاص حقوقی می‌توانند بزه‌دیدگان متعددی داشته باشند و آثار آن به مراتب بیش از جرائم اشخاص حقیقی باشد. همین‌طور اصل منع بی‌کیفر ماندن مجرمان یقه‌سفید نیز یکی دیگر از اصولی است که می‌تواند در کیفرگذاری شرکت‌ها و جرائم مربوط به آن‌ها مؤثر باشد. علت آن را باید در بیان موضوع جست‌و‌جو کرد که جرائم یقه‌سفیدی به‌طور معمول در بستر یک ساختار و به صورت سازمان‌یافته محقق می‌شود.

2-2-1. اصل پیشگیری از بزه‌دیدگی گستردۀ جامعه

یکی از معیارهای دسته‌بندی جرائم در جرم‌شناسی، «بزه‌دیده» است؛ به این بیان که بزه‌دیده و قربانی جرم، معیاری برای تفکیک جرائم از یکدیگر است. برخی از جرم‌شناسان تلاش کرده‌اند براساس معیار مذکور، جرائم را به چهار دسته تقسیم کنند: جرائم دارای بزه‌دیدۀ واقعی، جرائم دارای بزه‌دیدۀ فرضی و اعتباری، جرائم دارای بزه‌دیدۀ بالقوه و جرائم بدون بزه‌دیده (نجفی ابرندآبادی، 1384: 47).

 جرائم شرکتی نیز بی‌تردید، بزه‌دیده دارند؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را در دستۀ چهارم از تقسیم‌بندی مذکور در فوق قرار داد. اما نکتۀ مهمی که لازم است در این خصوص مورد توجه قرار داد، آن است که به‌طور معمول تعداد بزه‌دیدگان جرائم شرکتی بسیار زیاد است و یا لااقل در مقایسه با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی، دارای نسبت بالاتری است؛ برای مثال در جرم عدم ارائۀ اطلاعات مالی مربوط به سود و زیان شرکت سهامی عام در زمان مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار، بزه‌دیدگان بالقوۀ متعددی وجود دارد که بزه‌دیدگی آن‌ها، وابسته به تحقق شرایط دیگری است. منفعت اجتماعی در گرو آن است که نه‌تنها تلاش کرد تا اعتماد عمومی به اشخاص حقوقی را افزایش داد، بلکه لازم است مراقب بود که جمعیت زیادی، بزه‌دیدۀ جرائم شرکتی قرار نگیرند. مراجع قانون‌گذاری با تعیین جرائم و درنظر گرفتن مجازات‌های لازم درخصوص جرائم شرکتی، به آحاد اعضای جامعه این مطلب را متذکر می‌شود که در ارتباطات و تعاملات خود با شرکت‌ها، تمام جوانب و اطراف مسئله را بسنجند و مراقب بزه‌دیدگی احتمالی باشند (جعفری، 1395: 16).

درخصوص این اصل، می‌توان به پروندۀ شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا معروف به کوروش کمپانی اشاره کرد که فقط در شهر تهران بیش از 1500 شکایت از این شرکت به ثبت رسید.[7] پروندۀ موبایل استقلال نیز دقیقاً به همین شیوه است که حجم تبلیغات صورت‌گرفته توسط این شرکت به حدی گسترده بود که حامی مالی باشگاه فوتبال استقلال تهران شد. این امر با اصل پیشگیری از بزه‌دیدگی گستردۀ مردم، تناسبی ندارد. البته شایسته است که مقنن در این زمینه، مجازات‌هایی را تنظیم و به تصویب رساند که بتواند درخصوص شرکت‌هایی که جرائم شرکتی را مرتکب می‌شوند، از بزه‌دیدگی شمار زیادی از مردم جلوگیری کند. رقم زیاد بزه‌دیدگان جرائم شرکتی، انگیزۀ مناسبی است که قانون‌گذار در این خصوص، سیاست کیفری منحصربه‌فردی را در پیش گیرد؛ به همین دلیل، جرائم و مجازات‌هایی که در قلمرو فعالیت‌های اشخاص حقوقی پیش‌بینی می‌شوند، با درنظر گرفتن این ویژگی و با هدف کاستن از تعداد بزه‌دیدگان طراحی می‌شوند (نیکومنظری، 1403: 138).

2-2-3. اصل منع بی‌کیفر ماندن مجرمان یقه‌سفید

آن گونه که در مقدمه اشاره شد، جرائم شرکتی تفاوت‌هایی با جرائم یقه‌سفیدی دارد، تفاوت‌هایی همچون اینکه مرتکبان جرم شرکتی لزوماً از اشخاص مرفه جامعه نیستند، به خلاف جرائم یقه‌سفیدی که اساساً به ارتکاب جرائمی خاص توسط افراد دارای طبقات بالای اجتماعی، اشخاص پرتوان مالی و یا صاحب منسب اشاره دارد؛ اما بر این اساس که رابطۀ بین این دو گروه از جرائم از نسبت عام و خاص من وجه پیروی می‌کند، در مواردی بین جرائم شرکتی و یقه‌سفیدی، اتحاد مصداقی به‌وجود می‌آید، به این معنا که برخی از جرائم شرکتی توسط شرکت‌هایی ارتکاب می‌یابند که برای مثال به افراد و یا دسته‌های سرمایه دار جامعه وابسته هستند. بنابراین جرائم یقه‌سفیدی در مواردی دربردارندۀ جرائم شرکتی نیز هستند (محسنی، 1391: 133). در همۀ جرائم سازمان‌یافته، مجرمان قادر به تأسیس شرکت‌هایی برای پیشبرد اغراض خود یا پول‌شویی درآمدهای حاصل از جرم هستند و اغلب تحت پوشش شرکت‌های گوناگون به فعالیت‌های پنهانی خود ادامه می‌دهند. مجرمان یقه‌سفید برای ارتکاب جرائم خود در دو موضع از ابزارهای اشخاص حقوقی استفاده می‌کنند: نخست در جایی که می‌خواهند فرایند مجرمانۀ خویش را تحت پوشش یک شخص حقوقی، مانند یک شرکت مالی یا تجاری انجام دهند و از این رهگذر بر اقدامات مجرمانۀ خود لباس مشروعیت بپوشانند و هرچه ساختار شخص حقوقی پیچیده‌تر باشد، امکان کشف و خنثی‌سازی اعمال مجرمانه کاهش می‌یابد؛ دوم در جایی است که سود سرشار حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را بخواهند به نحوی تطهیر و به چرخۀ روابط اقتصادی سالم بازگردانند. روشن است که سیستم بانکی به‌عنوان یک نهاد حقوقی می‌تواند در تطهیر این اموال، نقش برجسته‌ای داشته باشد؛ بنابراین تعیین کیفرهایی مناسب با وضعیت خاص شرکت‌ها، می‌تواند به تحقق این اصل مورد اشاره یاری رساند و یکی از اصول راهنمای کیفرگذاری برای قانون‌گذار باشد.

3-2-2. اصل بازدارندگی حاصل از مجازات شرکت‌های مجرم

کیفر در برابر جرم است و هر رفتاری حسب مورد برای حمایت از مصالح بزه‌دیده، بزهکار یا جامعه جرم‌‌انگاری شده است. بنابراین، هر کیفر وقتی مطلوب و کارآمد است که در راستای تأمین هدف جرم‌‌انگاری، مقرر شده باشد. به این ترتیب، صرف کیفرگذاری و به کیفر رساندن بزهکاران کافی نیست، بلکه چگونگی کیفر از حیث نوع و میزان بیش از اصل کیفر اهمیت دارد.

در فرایند کیفرگذاری ابتدا باید نوع مجازات هر جرم انتخاب شود. انتخاب کیفر در هر جرم باید با ملاحظۀ دغدغۀ ‌جرم‌‌انگاری آن رفتار به عمل آید.(Braithwaite & Pettit, 1994: 5) یکی از دلایلی که مقنن در انتخاب مجازات‌ها به نوع و شدت و ضعف‌های آن توجه دارد، ایجاد هراس در مردم است. همین ویژگی، راهنمای قانون‌گذار در تشدید مجازات رفتاری است که بیشترین اخلال را در نظام اجتماعی و اقتصادی پدید می‌آورد و موجب تشویش اذهان عمومی است. ایدۀ محوری ایجاد ارعاب این است که ترس از اعمال ضمانت اجرای کیفری، مرتکب را از تکرار و دیگران را از ارتکاب جرم باز می‌دارد. در همین چارچوب، پیشگیری از جرم به پیشگیری عمومی[8] و اختصاصی[9] تفکیک می‌شود که اشارۀ آن به اثر بازدارندگی ضمانت اجرای کیفری است .(Cavadino & Dignan, 2002: 35) قانون‌گذار ایران نیز در مادۀ 21 قانون مجازات اسلامی با دو تا چهار برابر کردن و در مادۀ 748 تعزیرات، با سه تا شش برابر میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در قیاس با اشخاص حقیقی، در تقویت این ضمانت اجرا تلاش کرده است.

کیفرهایی که درمورد جرائم شرکتی به موقع اجرا گذاشته می‌شوند، می‌بایست درجۀ تقصیر این شرکت‌ها و میزان انزجار عمومی از رفتار خطرناک آن‌ها را منعکس کند. فزونی مجازات مالی بر سود حاصل از جرم درمورد شرکت‌های تجاری که براساس تفکر هزینه ـ منفعت، فعالیت‌های خود و ازجمله رفتارهای مجرمانه را تنظیم می‌کنند، در انصراف و بازداشتن آن‌ها از ارتکاب جرم، نقشی به سزا ایفا می‌کند. ازجمله عواملی که می‌تواند در تقویت بازدارندگی ضمانت اجراها، مؤثر در مقام باشد، شدت آن‌هاست. تفوق زیان بر سود جرم، هر شرکت محاسبه‌گر را از ارتکاب جرم برحذر می‌دارد (شریفی، 1393: 258).

3-2. اصول عقلی ناظر بر کیفرگذاری

برخی از اصول و مقررات برای کیفرگذاری درخصوص هر جرم، مبتنی بر یک سری اصول عقلی است که مبنای آن باید مورد توجه جرم انگار و مقنن قرار گیرد. بر همین اساس جرائم شرکتی نیز از این قاعده مستنثی نیستند و طبعاً قواعد و اصول، راهگشای مناسبی برای کیفرگذاری در این حوزه خواهد بود که باید آن‌ها را مورد اشاره و بررسی قرار داد.

3-2-1. اصل کارایی و اثربخشی

هر قانون، صرف نظر از محتوای آن، باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد تا بتوان عنوان قانون را بر آن گذاشت (مینا و سیاهپور، 1402: 212). از مهم‌ترین این معیارها باید به ویژگی کارایی و اثربخشی اشاره کرد. اجرا و اعمال این اصل در کالبد قوانین به نوبۀ خود ضمن تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضامن ارتقای عدالت، و تضمینی برای حقوق ملت است. در هلند و در سال 1991 میلادی، فهرستی به‌منظور دستیابی به قانونی باکیفیت تنظیم شد که از همان سال مدنظر قانونگذار هلندی قرار گرفت. در این فهرست به اصول شش‌گانه‌ای ازجمله: قانونی بودن به مفهوم انطباق با قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی و اعمال اصول کلی حقوقی، «کارآمدی و اثربخشی»، متناسب بودن، قابلیت اجرا داشتن، هماهنگی، سادگی، وضوح و قابلیت دسترسی اشاره شده است (Florjin, 2008: 78). همچنین این اثربخشی و کارایی را باید در مرحلۀ پساقانونگذاری نیز بررسی کرد، چراکه عدم توجه به این مرحله می‌تواند ما را از اهداف درنظر گرفته شده برای یک قانون دور کند. این ارزیابی به معنای میزان دستیابی یک عمل تقنینی به اهداف خود است و از نظر سیاسی نیز جالب توجه است، چراکه نشان‌دهندۀ این است که تا چه اندازه تعیین دقیق هدف یا اهداف یک قانون مهم است (وکیلیان،1390: 314). درخصوص اهمیت این اصل می‌توان به پروندۀ موسوم به سلطان سکه[10] و سلطان خودرو[11] اشاره کرد که در پی التهابات ارز، طلا و خودرو در اوایل سال 1397 و سال 1399 دو تن از متهمان پروندۀ سلطان سکه، به اتهام «افساد فی الأرض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» و دو تن از متهمان پروندۀ سلطان خودرو، به اتهام «اخلال کلان در بازار ارز و خودرو کشور» به اعدام محکوم شدند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اصل کارایی و اثربخشی را در مرحلۀ پساقانونگذاری و در ورطۀ عمل نیز باید جست‌وجو و ارزیابی کرد. در مثال اخیر مشاهده می‌شود که علی‌رغم برخورد شدید و سخت‌گیری در این پرونده‌ها و اعمال مجازات اعدام، باز هم پس از آن تاریخ، با التهابات متعدد در بازارهای مختلف کشور روبه‌رو بوده‌ایم که این امر نشان‌دهندۀ آن است که علی‌رغم برخورد با مفسدان اقتصادی، قوانین موجود کارایی لازم را در برخورد با این قبیل جرائم نداشته است. بنابراین، توجه به این امر در مراحل تصویب یک قانون از مهم‌ترین اصول حاکم بر کیفرگذاری در نظر گرفته می‌شود.

3-2-2. اصل عدالت

به باور بسیاری از اندیشمندان حقوق، عدالت هدف نهایی و ارزش نخستین و ناظم است؛ ارزشی که از دیرباز، بزرگ‌ترین جاذبه را برای انسانیت، به‌ویژه حقوقدانان داشته است (کاتوزیان، 1380: 513). عدالت، معیار ارزیابی و انتقاد از حقوق موضوعه و در عین حال موتور متحول‌کنندۀ آن است. این اصل، اقتضا دارد که مجرم به سزای اعمال خود برسد وگرنه تفاوتی بین کسی که هنجارها را محترم شمرده و کسی که آن‌ها را نقض کرده است، وجود نخواهد داشت. این امر نیز خود مستلزم شناسایی و شناساندن هنجارهای مدنظر جامعه از طریق قانون است که در زمینۀ مورد بحث ما یعنی جرائم شرکتی می‌بایست ارزش‌های حاکم که در مقابل یک جرم شرکتی رخ می‌دهد، مشخص شود تا با قید ضمانت اجراهای کیفری التزام اشخاص به آن‌ها را خواستار شد (نیکومنظری، 1403: 128). شناسایی جرائم شرکتی با وجود انواع بی‌شمار و شیوه‌های مختلف ارتکاب و پیچیدگی نسبت به سایر جرائم، دشوارتر است. در بسیاری از موارد نیز به‌دلیل عدم آگاهی بزه‌دیده نسبت به فرایندهای صورت‌گرفته، به‌خصوص زمانی که جرم در قالب یک سازمان و شرکت به وقوع می‌پیوندد و همینطور استفاده از حیله و فریب موجب می‌شود که قربانیان این جرائم، بلافاصله از صفات وارده مطلع نشوند که درنتیجه، عدم شناسایی مسئولیت کیفری برای مجرمان شرکتی و پذیریش مصونیت برای آن‌ها، موجب لطمه به قربانیان و جامعه می‌شود.

3-3-2. اصل ضرورت

در مواردی اقدام مقنن به قانونگذاری به‌دلیل عدم توجه و بررسی دقیق قوانین موجود در نظام حقوقی است. چه‌بسا در موردی در نظام کنونی حقوقی کشور قانونی وجود داشته باشد که صرفاً با مهیا کردن شرایط اجرای آن، نیازی به تصویب قانون دیگری نباشد. احراز این اصل از آن جهت اهمیت بسیاری دارد که هرچه قانونگذار به تصویب قوانین بیشتری اقدام کند و این تصویب ناشی از عدم بررسی و ارزیابی اوضاع و احوال نظام حقوقی فعلی باشد، از منزلت قوانین و کارکرد صحیح آن‌ها می‌کاهد (مینا و سیاهپور، 1402: 169). روی دیگر این اصل، مواردی است که اصولاً در ارتباط با یک عمل مجرمانه، قانونی وجود ندارد یا توسط قانون، یک جرم شناسایی نشده است. در چنین مواردی اصل ضرورتِ قانونگذاری بیشتر خودنمایی می‌کند. در زمینۀ جرائم شرکتی، بسیاری از جرائم احتمالی، معلول سوء عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است و صرف ضمانت اجراهای مدنی در برخی از موارد، نمی‌تواند جبران آثار اجتماعی برجای مانده را داشته باشد. از این رو تعیین ضمانت اجراهای کیفری مناسب و شیوه‌های نوین که بتواند غرامت بزه‌دیدگان جرائم شرکتی را فراهم کند و لطمه‌های وارده به آنان را حتی‌الامکان ترمیم کند، ضروری به نظر می‌رسد (نیکومنظری، 1403: 123)؛ برای مثال می‌توان به پروندۀ فساد مالی چای دبش اشاره کرد که به‌علت عدم نظارت و اجرای صحیح قوانین و یا عدم وجود قانون لازم و ضروری، شرایط برای چنین فساد گسترده‌ای را فراهم آورد.[12] لذا باید قوانینی وجود داشته باشد که در وهلۀ اول از وقوع چنین جرائمی، خصوصاً در این سطح از گستردگی جلوگیری کند و در ثانی در صورت وقوع کارکردهایی در نظر گرفته شود که بتوان از طریق آنان جبران تمامی خسارات وارده را انجام داد.

در اینجا لازم به توضیح است که میان اصل ضرورت و اصل منفعت اجتماعی به‌دلیل شباهتی که وجود دارد، امکان خَلط وجود دارد. برای رفع این شبهه لازم است بیان شود که اساساً اصل منفعت اجتماعی ناظر بر اثراتی است که ممکن است از یک جرم حاصل و هیئت اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد، ازجمله خدشه‌دار شدن اعتماد اجتماعی که در روابط جامعه وجود دارد و لازم است این امر با در نظر گرفتن اصل منفعت اجتماع، تأمین شود. اما در مقابل و در اصل ضرورت ـ همانگونه که بیان شد ـ چه‌بسا اساساً تصویب قانونی لازم نباشد و تصویب یک قانون ناصواب اثرات نامطلوب بیشتری نسبت به عدم وجود آن قانون داشته باشد؛ بنابراین در بدو امر باید ضرورت تصویب یک قانون و اثرات ناشی از وضع آن قانون لازم به نظر برسد؛ از همین رو، این اصل اضافه بر مفهومی ایجابی، دارای یک معنای سلبی نیز هست. همچنین در اصل ضرورت ممکن است اثرات ناشی از یک جرم به‌طور کلی مدنظر نباشد، بلکه جهت اجرای هرچه بهتر قانونی دیگر، تصویب مقرره‌ای تازه جهت رفع تعارضات و ابهامات ضروری باشد. از آنچه بیان شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که این دو اصل در عین مشابهت نزدیکی که دارند، دارای تفاوت نیز هستند که این مهم باید از یکدیگر تمییز داده شود.

3-2-4. اصل کنترل و نظارت

بسیاری از جرائم شرکتی از سوء‌استفادۀ شرکت‌ها از موقعیت خود ناشی می‌شوند و چنانچه این شرکت‌ها و مدیران آن بدانند که اقدامات آنان چه اثراتی می‌تواند بر شخصیت حقوقی آن شرکت بگذارد و حتی آن را تا مرز انحلال و نابودی بکشاند، تلاش می‌کنند که در اتخاذ تصمیم‌های خود، نگاه کارشناسی داشته باشند. مسئولیت اشخاص حقوقی، نوعی ابزار اجبارکننده‌ای خواهد بود تا تمام عوامل و افراد و کارکنان شرکت‌ها را به مشارکت در امر پیشگیری از ارتکاب جرم شرکتی، ناگزیر سازد. از این رو باید چنین اجباری را مطلوب ارزیابی کرد (Sun Beal, 2019: 120). بنابراین وجود یک عامل کنترلگر و بازدارنده در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. پذیرش مسئولیت کیفری برای شخصیت حقوقی شرکت‌ها همچنین موجب افزایش تعهد مدیران آن‌ها در برابر اعضا و سهام‌داران و نیز باعث افزایش دقت این مدیران در انتخاب مسئولان اجرایی شرکت و نمایندگان و کارکنان خواهد شد. بدیهی است که تأمل و تأنی هر چه بیشتر مدیران در انتخاب و گزینش نمایندگان شرکت، به جلوگیری از وقوع جرائم شرکتی کمک خواهد کرد Pieth & Ivory, 2011: 32)). عدم کنترل و نظارت کافی در شرکت‌های سهامی خاص و عام یکی از مشکلات عدیده‌ای است که توجه کافی در مجموع قوانین و مقررات موجود صورت نگرفته است و نکتۀ مهم‌تر اینکه شرکت‌های خصوصی که بعضاً فاقد اوصاف موجود در قانون تجارت هستند بحث کنترل درونی عملاً منتفی بوده و متأسفانه به جهت ضعف در رویۀ قضائی نمی‌توان به یک نظارت کلی و منسجم درخصوص شرکت‌های خصوصی دست یافت[13] و در قوانین از حمایت مالکیت صنعتی[14] و حتی قانون بانک مرکزی که آخرین اراده‌های قانون‌گذار در این حوزه است، اشاره به بحث جرائم شرکتی و شیوه‌های مقابله و مبارزه با آن و حتی بخش نظارت به صورت ضعیف مورد تقنین قرار گرفته است.[15]

نتیجه‌

جرائم شرکتی به‌مثابۀ دغدغۀ زندگی مدرن و یکی از چالش‌های مهم قانونگذاران و دستگاه عدالت کیفری است. جهانی شدن اقتصاد و نیز رشد روزافزون آن سبب شد که صرف توجه به اصول کیفرگذاری سنتی در مواجهه با چنین جرائمی، کافی به‌نظر نرسد. اصول سنتی کیفرگذاری که به اصول قانونی بودن کیفر، شخصی بودن، فردی کردن، تناسب میان جرم و مجازات و رعایت اصل کرامت انسانی در کیفر، تقسیم‌بندی شدند در قبال جرائم شرکتی به‌تنهایی راهگشا نبوده و صرف اشاره و کاربست این اصول نمی‌تواند به تنهایی در مسیر مقابله با جرم شرکتی کافی باشد. بنابراین، علاوه بر توجه به اصول سنتی، باید اصول نوین را هم در راه قانونگذاری این جرائم به‌کار گرفت. باید گفت که هر چند مجازات جرائم شرکتی، قابل انطباق با اصول سنتی کیفرگذاری و اهداف مجازات است، اما برای توجیه منطقی و متناسب‌سازی آن، دلایل دیگری نیز که متناسب با وضعیت این اشخاص باشد، ارائه شود؛ این اصول کیفرگذاری نوین که بهتر و دقیق‌تر می‌تواند مبانی تحمیل کیفر در خصوص جرائم شرکتی را توجیه کند، عبارت‌اند از: اصول عقلی ناظر به کیفرگذاری، همچون ممنوعیت محاسبۀ مکرر، اصل ضرورت، اصل عدالت، اصل کارایی و اثربخشی؛ اصول جرم‌شناختی مانند اصل بازدارندگی، منع بی‌کفر ماندن مجرمان یقه‌سفید، پیشگیری از بزه‌دیدگی گستردۀ افراد جامعه؛ اصول و مبانی جامعه‌محور، همچون منفعت اجتماعی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث. به‌کارگیری هر کدام از این اصول، علاوه بر تأمین اهداف آن‌ها در جهت قانونگذاری، نواقص اصول سنتی را نیز هرچه بهتر برطرف و پوشش می‌دهند. در همین راستا ضروری است تا در قوانین حاضر، با انجام اصلاحات لازم، نواقص در زمینۀ اجرای هرچه بهتر اصل شخصی کردن کیفر در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم و نیز تأمین هرچه کامل‌تر اصل نوین جلوگیری از بزه‌دیدگی گستردۀ جامعه فراهم شود. همچنین با اجرای اصولی ازجمله کارایی و اثربخشی با قانون‌گذاری هرچه علمی‌تر و کارشناسی‌تر، علاوه بر کاهش بار اضافۀ اصلاح قوانین به صورت پی در پی، ایجاد تورم در قوانین و سردرگمی در برخورد با جرائم شرکتی، رویه‌ای متمرکزتر و قوی در برخورد و پیشگیری از جرائم شرکتی اتخاذ شود. بدین منظور برای ایجاد یک رویۀ واحد در قانون‌گذاری و پیرایش قوانین موجود، پیشنهادهای ذیل برای اصلاح، تجمیع و تقنین ارائه می‌شود:

1) قانون‌گذار به‌طور مشخص یک تعریف واحد و جامع از جرم شرکتی ارائه دهد.

2) قانون‌گذار تفاوت جرم سازمان‌یافته با گروه مجرمانۀ سازمان‌یافته و جرائم شرکتی را به‌طور دقیق با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبیین سازد.

3) فصل مشخصی به جرائم و مجازات‌های جرائم شرکتی در لایحۀ تعزیرات اضافه شود.

4) قوانین متفرقه در حوزۀ جرائم شرکتی را منسوخ و جملگی آن‌ها را با ارائۀ یک تعریف جدید، مطابق روز در قانون تعزیرات قرار دهد.

5) به جهت اهمیت موضوع جرائم شرکتی، موضوعاتی ازقبیل معاونت، مشارکت، شروع به ارتکاب جرم، مجازات‌های تکمیلی، تبعی، جایگزین و نیز ممنوعیت برای استفاده از نهادهای جایگزین درخصوص این دسته از جرائم، معرفی و به‌طور ویژه مورد تقنین قانونگذار قرار گیرد.

6) به جهت آگاهی و آشنایی قضات با این دسته از جرائم، ضرورت دارد که آموزش‌های ویژه‌ای در دوران کارآموزی و نیز ضمن خدمت تشکیل و مجتمع قضائی ویژه‌ای برای رسیدگی به این جرائم با حضور قضات مجرب تأسیس شود.

[1]. تفاوت‏هایی همچون اینکه مرتکبان جرم شرکتی لزوماً از اشخاص مرفّه جامعه نیستند، به خلاف  جرائم یقه‌سفیدی که اساساً به ارتکاب جرائمی خاص توسّط افراد دارای طبقات بالای اجتماعی، اشخاص پرتوان مالی و یا صاحب مقام و منصب است، اشاره دارد (ر.ک. قپانچی و همکاران، 1393: 143، 144).

1. Becaria

[3]. اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.

[4]. در این مورد می‏توان به قوانین و جرائم زیر اشاره کرد:

الف- جرائم مربوط به تشکیل، اداره، بازرسی، انحلال و تصفیۀ شرکت‏های تجاری ( مواد 243 تا 269 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)؛

ب- جرائم مربوط به بورس و اوراق بهادار ازجمله سوء استفاده از اطلاعات نهانی (بند 1 مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار)، جرم دستکاری در بازار (بند 3 مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار)؛

ج- قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 17/11/1386؛

د- قانون تشدید جرائم رایانه ای مصوب 20/3/1388.

[5]. در پرونده‏ای یکی از کارکنان یک شرکت به صورت فیزیکی و از رایانۀ متعلق به شرکتی که در آن مشغول به‌کار بوده، اقدام به برداشت اسرار تجاری بر روی یک فلش مموری می‏کند. در ادامه دادگاه بدوی در دادنامۀ شمارۀ 8909977166201042  به استناد مواد 62، 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی به جهت معاونت در افشای غیرقانونی اسرار تجاری متهم پرونده را محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز در دادنامۀ شمارۀ 90099771203001133 نیز رأی دادگاه بدوی در این قسمت را تأیید کرده است. لکن دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 9109970907900376 درخواست اعادۀ دادرسی محکوم علیها را به استناد اینکه مواد 62 و 65 قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است پذیرفته و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد. ملاحظه می‏شود شعبۀ محترم دیوان عالی کشور در موضوع مطروحه به‌لحاظ اینکه مقنن به سرقت فیزیکی اسرار تجاری اشاره‌ای نکرده است رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر را نقض می‏کند.

[6]. در این پرونده متهمان شامل مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت مدیره اقدام به انجام اعمالی ازقبیل افزایش صوری سرمایۀ شرکت، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایۀ شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام می‌شود، مانور متقلبانه به‌منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء استفاده از رسانه در این زمینه با استفاده از نام شرکت کردند که سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای 130 هزار سهامدار با حسن نیت این شرکت شد (به نقل از فارس www.farsnews.ir).

[7]. در پروندۀ کوروش کمپانی، مدیران این شرکت به تبلیغات گسترده ،خصوصاً توسط هنرمندان و به اصطلاح سلبریتی‌های معروف به مردم وعده دادند با دریافت مبلغ 20 میلیون تومان و گذشت 50 روز، یکی از مدل‌های گوشی آیفون که قیمت آن در بازار 50 میلیون تومان بود، تحویل می‏دهند. بسیاری از حقوقدانان، وقوع چنین کلاهبرداری گسترده‌ای را ناشی از خلأ‌های قانونی و عدم نظارت می‏دانند. مدیرعامل این شرکت با شروع تعقیب کیفری، از کشور گریخت و اموال منقول بسیاری از این شرکت، ازجمله قایق‌های تفریحی در جزیرۀ کیش،  شناسایی و توقیف شد. پروندۀ این شرکت همچنان در ناحیۀ 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مفتوح و در حال رسیدگی است (به نقل از ایرنا :www.irna.ir).

1.special prevention

2. general prevention

[10]. در این پرونده، متهم اصلی، که بارها و طی سالیان متمادی، سابقۀ دستگیری به علت اخلال در بازار ارز کشور داشته، از طرق مختلف، ازجمله خرید و جمع‌آوری بیش از دو تن طلا  از طریق زیرمجموعه‌های خود از بازار، سبب به‌هم ریختن عرضه و تقاضا در بازار شد. گردش مالی وحید مظلومین و شرکایش به 14 هزار میلیارد تومان در سال‌های 1395 تا 1397 می‌رسید. بنا بر توضیحات نمایندۀ وقت دادستان در جلسۀ رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین، متهم پرونده، با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ در بانک مرکزی و همچنین داشتن چند فقره پرونده و دستگیری و آزادی‌های متمادی، باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است. این امر خود حکایت از عدم کفایت و اثربخشی قوانین در جهت برخورد با چنین جرائمی است.

[11]. در این مورد دو متهم پرونده از طریق پیش‌خرید 6700 خودرو از شرکت سایپا و مشارکت در پول‌شویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و کشف 24700 سکۀ بهار آزادی، به علاوه 100 کیلو طلا از منزلشان به اعدام محکوم شدند.

[12]. فساد مالی چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی صورت‌گرفته از نظر رقم، بعد از انقلاب بوده است. شرکت کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات، مبلغی برابر با 3.370 میلیون دلار ارز دریافت که 1.472 دلار از این مقدار ارز نیمایی بوده است. این میزان ارز برای واردات 14 سال چای کشور کافی بوده است. دلارهای نیمایی دریافتی توسّط این شرکت در بازار و به قیمت آزاد فروش می‌رفته و از سوی دیگر این شرکت برای واردات چای درجۀ یک هندی ثبت سفارش می‌داد، اما چای درجۀ دو کنیایی با اختلاف قیمت 12 دلار در هر کیلوگرم وارد می‌کرد. جهت قیاس از حجم فساد صورت‌گرفته باید گفت پالایشگاه هویزه با سرمایه‌گذاری 1.4 میلیارد دلار، پتروشیمی گچساران با 1.3 دلار ساخته شده‌اند و در لایحۀ بودجۀ 1403 نیز مبلغ مالیات در نظر گرفته شده از عموم افراد جامعه بدون در نظر گرفتن شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقوقی، تقریباً برابر با مبلغ فساد صورت‌گرفته بوده است (به نقل از ایسنا: www.isna.ir).

[13]. یکی از دلایل ضعف در این حوزه را می توان به قدمت طولانی قانون تجارت اشاره کرد که در زمان تصویب قانون مذکور هیچ‌گاه بحث اشخاص حقوقی به‌عنوان یکی از جلوه‌های کنشگران حقوق کیفری مانند امروز مطرح نبوده است.

[14]. در این قانون با توجه به اهمیت جرائم شرکتی به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار بدون توجه به مفهوم جرائم شرکتی و ابعاد گسترده‌ای که این جرائم می‌تواند داشته باشد صرفاً در مادۀ 132 قانون مذکور مجازات اشخاص حقوقی را به مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی احاله کرده است فارغ از اینکه ضرورتی برای این امر وجود نداشته است، چون با توجه به وجود قانون عام مجازات اسلامی به‌طور کلی می‌توان از ضمانت اجراهای مذکور بهره برد بدون آنکه نیازی به ذکر آن در قوانین مختلف باشد. این امر گویای این است که جرائم شرکتی هیچ‌گاه نتوانسته است جای خود در نگاه قانون‌گذار باز کند.

[15]. برای مثال می‌توان به مبحث سوم از قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال 1402 اشاره کرد که در این بخش به تشکیل دادسرای ویژۀ جرائم پولی و بانکی و وظایفی را از باب نظارت برای وزارت اطلاعات و فرماندهی نیروی انتظامی و همین‌طور دادستان مرکز استان پیش‌بینی کرده است. در مادۀ 37 قانون مذکور انجام هر گونه عملیات بانکی و خدمات مربوطه را صرفاً از طریق بانک مرکزی برشمرده و تخلف از مقررات این ماده را برای اشخاص حقوقی مجازات انحلال پیش‌بینی کرده است، هر چند که مقررات مذکور می‌تواند یک گام به جلو برای شناسایی اشخاص متخلف در این حوزه باشد، ولی همان گونه که در نوشتار حاضر مورد توجه قرار گرفت، جرائم شرکتی دارای ابعاد گسترده‌تری بوده و با وضع چند ماده در این خصوص نمی‌توان گفت که به درستی می‌توان بر کنترل و پیشگیری این دسته از جرائم دست یافت.