قاعده مندسازی درج مشخصات والدین در اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین

مقدمه

باروری‌های آزمایشگاهی در سنجش با دیگر انواع باروری‏ها دو ویژگی عمده دارد. نخست اینکه، چهرۀ آزمایشگاهی برجسته‏ای دارد و در رویۀ عمومی کشورها پذیرفته شده که دخالت دست انسان و علم پزشکی در انعقاد نطفه، باروری را از حالت طبیعی خود خارج کرده است. دوم اینکه، الزاماً در باروری‌های آزمایشگاهی صاحب نطفه، زن و شوهر متقاضی فرزند نیستند و در بسیاری از مواقع شخص ثالث یا همان اهداکننده دخالت دارد. درواقع، بین باروری‌های با کمک ثالث و سایر موارد میان خود زوجین باید تفکیک قائل شد. باروری با کمک ثالث شامل اهدای جنین، اهدای تخمک و اسپرم و احیاناً ترکیب این‌ها، پیوند رحم، پیوند بافت بیضه و تخمدان و دیگر موارد است. در حالی که باروری بین زوجین شامل IVF، ICSI، IUI و غیره است. این دو ویژگی اولین مسئلۀ محوری را مطرح می‌کند که اسناد سجلی و هویتی که مدارکی هستند که برای شناسایی، احراز هویت و همچنین تعلق خاطر افراد به کشور خاصی صادر می‌شوند درمورد اطفال متولد از نطفه‏های اهداشده چگونه صادر می‏شوند. این اسناد به‌واسطۀ اینکه مبنای صدور سایر مدارک یا دریافت خدمات خاصی قرار می‏گیرند از اهمیت بسزایی برخوردارند. آیا نام اهداکنندگان در این‌گونه اسناد ذکر می‏شود یا خیر، و در صورت عدم ذکر لطمه‏ای به حقوق این فرزندان در آینده وارد می‏شود یا خیر. و رویۀ عملی در کشور چگونه با آن برخورد می‌کند. هرچند رویۀ واحدی در این زمینه وجود ندارد و همین امر مجوز کتمان حقیقت، تدلیس و فریب را داده است. محور دوم این است که نظام حقوقی می‏تواند با قوانین ثبتی مشخص زمینه‌ساز حقوق این فرزندان و مانع خطرات احتمالی برای آن‌ها باشد. سکوت یا محرمانه گذاشتن موضوع مطروحه از طرف قانون‌گذار و عدم وجود قوانین مدون در این موضوع، مجوز تدلیس و سوءاستفادۀ افراد می‏شود و از سوی دیگر حمایت از حقوق این اطفال که هدف این نوشتار است، پیوند عمیقی با سیاست تقنینی و قضائی واحد دارد. در این باب تنها یک بخشنامه وجود دارد که اهداگیرندگان را به‌عنوان پدر و مادر معرفی می‏کند که اولاً، این بخشنامه متعلق به جنین‏های رحم جایگزین است نه اهدای جنین و در ثانی به‌دلیل مخالفت آن با مباحث محرمانگی، ارث و دیگر حقوق طفل قدرت اجرایی پیدا نکرده است که نبود قانون بستر سوءاستفاده از حق را در رویۀ عملی ثبت ایجاد کرده است که مهم‌ترین اثر آن تضییع حقوق طفل و اطرافیان است.

1.مفهوم‌شناسی

1ـ1. تنقیح موضوع

تلقیح مصنوعی را می‏توان فرایندی از ترکیب اسپرم و تخمک در آزمایشگاه تعبیر کرد که در آن ممکن است از اسپرم و تخمک زوجین متقاضی تلقیح استفاده شود یا اسپرم و تخمک شخص ثالثی را از او بگیرند و با ترکیب در آزمایشگاه، وارد رحم زن متقاضی جنین کنند. اهداگیرندگان معمولاً یا به اسپرم و تخمک هردو نیاز دارند و یا یکی از آن‌ها را از اهدا‌دهنده می‏گیرند و با اسپرم یا تخمک خود لقاح انجام می‏دهند. در این میان، نقش اسناد سجلی به‌عنوان اهرمی برای تنظیم رویه‏ها و مراودات اجتماعی و همچنین قاعده‏مندسازی حقوق و تکالیف کودکان و زوجین قانونی و حقیقی آن‏ها، قابل تصور است. لذا مهم‌ترین اهداف اسناد سجلی این کودکان، حمایت از حقوق آن‏هاست.

1ـ2. شخصیت حقوقی جنین

شخصیت را وضع «شخص بودن» تعریف کرده‌اند. شخص عبارت از موجودی با وضعیت اخلاقی[1] معین یا موجود برخوردار از حقوق است. البته لازمۀ این وضعیت اخلاقی، اهلیت کافی است. شخص را کسی‌ دانسته‌اند که حس و برداشتی از خود دارد، درکی از آینده و گذشته دارد و می‌تواند ارزش‌ها را درک کند و تصمیم بگیرد (Taylor, 1985: 97). درست است که مادۀ 957 قانون مدنی ایران حمل را مشروط بر اینکه زنده متولد شود، واجد حقوق مدنی می‌داند، اما حق آن است که هنوز هیچ پاسخ قاطعی به این سؤال وجود ندارد که آیا جنین، حقیقتاً واجد شخصیت انسانی نیز هست یا این شخصیت به حکم قانون جهت اعطای پاره‌ای حقوق برای وی فرض شده است. روشن است که اگر جنین را واجد شخصیت انسانی بدانیم یا انسان بودن را برایش فرض کنیم، به‌تبع، باید وی را از همۀ حقوق انسانی بهره‌مند بدانیم (آذین، 1394: 3). به نظر می‌رسد به صرف نیل به لحظه‌ای از تکامل جسمی جنین، نمی‌توان برای وی شخصیت حقوقی قائل بود، چراکه انسان مرکب از دو ساحت جسم و روح است و تا روح به جسم اضافه نشود، انسان شکل نگرفته است. ولی پس از به‌دنیا آمدن جنین ولو از طریق باروری‌های آزمایشگاهی، آن جنین صاحب شخصیت حقوقی و برخوردار از حقوق است.

2. اسناد سجلی

اسنادی را که مربوط به احوال اشخاص افراد است اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می‏گویند که طبق قانون و مقررات ویژۀ خود توسط مأموری رسمی تهیه و تنظیم می‏شود (صفایی، 1382: 120). در مادۀ 10 قانون ثبت احوال مصوب 1355 از سه نوع سند: «سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و دفتر کل وقایع» نام برده شد، اما در سال 1363 و با توجه به اصلاحات انجام‌شده، دفاتر فوق به دو دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات تبدیل شد. به موجب مادۀ اصلاح‌شده، ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات که مجموعاً  وقایع حیاتی فرد را تشکیل می‏دهند، باید در دفتر ثبت کل و دفتر ثبت وفات به ثبت برسند. همچنین دو سند کارت ملی و شناسنامه را باید به مصادیق اسناد سجلی اضافه کرد که توسط ادارۀ ثبت احوال تنظیم می‏شود.

بنابراین با توجه به نکات مطروحه، امروزه پنج سند ذکرشده  از اسناد سجلی محسوب می‏شوند. در این نوشتار متناسب با موضوع، با دو سند مهم کاربردی یعنی شناسنامه و دفتر کل وقایع کل مواجه می‏شویم. در رابطه با کارت شناسایی چون معمولاً از روی اطلاعات مربوط به همین اسناد تنظیم می‏شود بررسی این دو مباحث مربوط به کارت شناسایی را نیز حل می‏کند. در رابطه با دفتر ولادت و مرگ نیز هر مشخصاتی که در دفتر کل وقایع ثبت شود قاعدتاً همان نیز در این دو دفتر ذکر می‏شود.

2ـ1. دفتر ثبت کل وقایع

دفتر ثبت کل وقایع، دفتری است که در زمان تولد هر فرد ولادت او در آن ثبت و وقایع دیگر مربوط به او مانند ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند با توجه به اعلامیه‏ها و مدارک موجود در مقابل نام فرد ثبت می‏شود. برای نمونه به موجب تبصرۀ مادۀ 13 قانون ثبت احوال، اگر فرد ایرانی باشد بعد از ثبت ولادت او «اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحۀ مخصوص پدر و مادر به ادارۀ ثبت احوال محل صدور شناسنامۀ آنان فرستاده می‏شود» و طبق مادۀ 10 قانون ثبت احوال: «صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‏گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‏کشی و  سرب و منگنه‌شده به امضای دادستان شهرستان یا نمایندۀ او برسد».^[2] و به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 10 نیز: «دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‏شود».

با توجه به مطالب گفته‌شده مشخص می‏شود که شناسنامۀ افراد با توجه به محتویاتی که برای درج در دفتر کل وقایع فرستاده می‏شود، تنظیم می‏شود و عموماً مطالبی که در آن‏ها درج می‏شوند با مطالب شناسنامه و کارت شناسایی افراد تطابق کامل دارد، اما همانطور که ما در ادامۀ مطالب خواهیم گفت در رابطه با کودکان ناشی از اهدای جنین می‏توان براساس ضرورت و برای نظم عمومی جامعه به تفکیک بین دفتر کل وقایع و شناسنامه برای مشخصات والدین قائل شویم.

2ـ2. شناسنامه

طبق مادۀ 13 قانون ثبت احوال «ولادت واقع در ایران به‌وسیلۀ نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به‌وسیلۀ مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به‌ثبت می‏رسد» و طبق تبصرۀ ذیل این ماده و مادۀ 36 آن اگر طفل ایرانی باشد برای او شناسنامه صادر می‏شود و اگر خارجی باشد، گواهی ولادت صادر و تسلیم می‏شود. پس با توجه به مادۀ ذکرشده مشخصات شناسنامه از روی مندرجات ثبت‌شده در دفتر کل وقایع خواهد بود. در عین حال طبق مادۀ 46 قانون ثبت احوال: «منحصراً شناسنامه‏های جدید جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود».

در راستای مواد فوق، براساس مادۀ 45 قانون ثبت احوال، در هر زمانی‏ که هویت و تابعیت افراد مورد تردید قرار گیرد و مدارک کافی برای اثبات آن ارائه نشود مورد برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان فرستاده می‏شود و در صورتی ‏که تأیید شود طبق مقررات اقدام خواهد شد.

طبق مواد فوق، شناسنامه از امارات اثبات هویت فرد است که خلاف آن قابل اثبات است. پس در مواردی که نام پدر و مادر حقیقی طفل در شناسنامه درج نشده است می‏توان با اقامۀ دلیل در دادگاه آن را ثابت کرد.

3. اسناد سجلی جنین اهدایی

در مواد 12 به بعد قانون ثبت احوال در رابطه با ثبت ولادت اطفال قوانینی وضع شده و ثبت ولادت اطفال الزامی است و پس از ثبت باید برای کودک شناسنامه صادر شود و طبق مادۀ 16 قانون ثبت احوال، این وظیفه به عهدۀ پدر و جد پدری است، لذا از آنجایی که گواهی ولادت به نام کسی صادر می‏شود که طفل را به دنیا آورده است همسر او نیز به‌عنوان پدر در گواهی ولادت ثبت می‏شود که در فرض مورد نظر ما اهداگیرندگان جنین هستند. در این مورد پدر دریافت‏کنندۀ طفل وظیفۀ اعلام ولادت دارد و پدر قانونی او محسوب می‏شود و پدر این مرد نیز جد پدری قانونی طفل محسوب می‏شود. در حالتی که پدر و جد پدری غایب یا فوت کرده باشند کسی که طفل را به‌دنیا آورده است؛ یعنی مادر دریافت‏کنندۀ جنین وظیفۀ اعلام ولادت طفل را دارد و مادر قانونی او محسوب می‏شود و اسم مادر و پدر دریافت‏‏کنندۀ جنین به‌عنوان پدر و مادر قانونی آن‌ها در شناسنامه ثبت می‏شود. اما اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که تکلیف پدر و مادر صاحب نطفۀ طفل چه می‏شود؟ آیا آن‌ها را نباید قانون به رسمیت بشناسد؟ قطعاً کتمان حقیقت از طفل باعث سلب حقوقی از طفل و خلل در زندگی او مانند: ارث طفل و مباحث محرمیت طفل را ایجاد می‏کند. همچنین اگر زمانی طفل به‌علت بیماری و دیگر مباحث نیاز به پیوند مغز استخوان و دیگر موارد داشته باشد اگر از هویتشان آگاه نباشد چگونه می‏تواند به پدر و مادر طبیعی خود مراجعه کند؟ مسائلی از این دست باعث می‏شود بحث اسناد سجلی این کودکان اهمیت زیادی پیدا کند. از دیگر سو، نظام اجتماعی باید دارای نظم و هماهنگی باشد تا مردم در پرتو آن با آرامش و خیال راحت به زندگی روزانۀ خود ادامه دهند. رویۀ واحد در شناسنامه و محتویات شناسنامه به نظام اجتماعی و عدم اختلال در نظم اجتماعی بسیار کمک می‏کند. با توجه به این موارد ابتدا به بررسی دلایل درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه و دفتر کل وقایع و پس از آن به بررسی دلایل ذکر نام اهداگیرندگان نطفه در شناسنامه خواهیم پرداخت.

3ـ1. درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه

کسانی که قائل به درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه به‌عنوان پدر و مادر طفل هستند غالباً به مباحثی مانند نسب و آثار مترتب بر آن‌ها استناد می‏کنند. «نسب امری است که به واسطۀ انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به‌وجود می‏آید. از این امر، رابطۀ طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد، موجود می‏گردد» (امامی، 1399: 151). همچنین از نظر پزشکی مادۀ سازندۀ جنین، از ناحیۀ پدر، اسپرم است و از دیگر سو، عرف هم ملاک و معیار نسب را در انسان، پیدایش یکی از دیگری می‏داند. همین مفهوم را می‏توان در قرآن کریم یافت.

«وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ...»(فرقان: 54).

«و اوست که از آب بشری آفرید و او را نسبت پیوندی و نژادی قرار داد ...».

برای کلمۀ «ماء» دو احتمال درنظر گرفتیم:

1. مطلق آب، یعنی مبنا و منشأ پیدایش موجودات زنده، مطلق آب است و برای تأیید این مطلب آیۀ «وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ» (انبیاء: 30).
2. نطفه؛ به این معنا که بشر از نطفه خلق شده است. و استناد ما آیۀ «خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ...» است. علامه طباطبایی این نظر را تأیید و تقویت می‏کند (طباطبایی، 1384: 229).

«وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ  ذَلِکُمْقَوْلُکُمْبِأَفْوَاهِکُمْوَاللَّهُیَقُولُالْحَقَّوَهُوَیَهْدِیالسَّبِیلَ ... ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ  وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکِنْمَاتَعَمَّدَتْقُلُوبُکُمْ ...» (احزاب: 4 و 5).

«پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیرواقع است، و خدا سخن به حقّ می‌گوید و اوست که (شما را) به راه حقیقت راهنمایی می‌کند ... اگر پدرانشان را نشناسید (باز فرزند و ارث‌بر شما نیستند بلکه) در دین، برادران و یاران شما هستند، و در کار ناشایسته‌ای که به خطا کنید بر شما گناهی نیست، لیکن آن کار زشتی که به‌عمد و با ارادۀ قلبی می‌کنید بر آن گناه مؤاخذه می‌شوید».

و بسیاری آیات و روایات دیگر که مجال بیان آن‏ها در این نوشتار نیست و مؤید آن است که نسب عرفاً و لغتاً ناشی از رابطه‏ای است بین پدر و فرزند که منشأ آن، اسپرم و نطفۀ گرفته‌شده از پدر است.

از لحاظ دانش پزشکی نطفه، حاصل تلقیح اسپرم و تخمک است و منشأ پیدایش طفل و سلول سازندۀ او، اسپرم و تخمک است و در هیچ‏یک از کتب پزشکی نیامده است که رحم نقش اولیه و سازندۀ نطفه را داشته باشد.^[3] با توجه به تمام این مطالب می‏توان نتیجه گرفت که چون پدر و مادر طفل درواقع صاحبان نطفه هستند و ارث از طریق نسب به طفل می‏رسد و همچنین مباحث محرمیت طفل، لذا بهتر است نام پد رو مادر حقیقی طفل در شناسنامه درج شود. ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 1231/98/7 مورخ 20/11/1398 بیان داشته است که:

مستفاد از حکم مقرر در مادۀ 3 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور و لحاظ پیشینۀ فقهی این مقرره و تغییراتی که متعاقب تذکر شورای نگهبان در مصوبۀ مجلس شورای اسلامی اعمال شده است، قانون‌گذار کودکان حاصل از جنین‌های آزمایشگاهی را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق کرده و بین ایشان قرابت نسبی را جاری می‌داند.

همچنین در نظریۀ مورخ 7/5/1383 بیان داشته است که

چنانچه بین زوج و زوجه لقاح صورت گرفته باشد (چه در داخل رحم و چه خارج آن) طفل حاصل از آن متعلق به زوجین است که با توجه به ملاک مادۀ 4 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوج‌های نابارور مصوب 29/04/1382 با احراز این موضوع و تأکید آن از سوی دادگاه خانواده، صدور شناسنامه به نام پدر و مادر حقیقی یعنی والدین صاحب جنین بلااشکال است.

همانطور که از دو نظر مطروحۀ بالا برداشت می‌شود، پدر و مادر حقیقی و نسبی این اطفال، پدر و مادر صاحب نطفه و اهداکننده هستند. برخی حقوقدانان نیز به همین نظر قائلند (روشن، 1384: 184؛ صفائی، 1376: 65؛ مهرپور، 1376: 19).اما با وجود اینکه نظر نگارنده بر حفظ حقوق طفل از جمیع جهات مورد نظر است، اما به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت بر درج نام پدر و مادر حقیقی طفل در شناسنامه آثاری مترتب است که ما را از این کار بر حذر می‏دارد.

3ـ2. درج نام اهداگیرندگان نطفه در شناسنامه

با توجه به اینکه شناسنامه در زندگی اجتماعی طفل در آینده نقش بسزایی دارد و هویت اجتماعی او با توجه به مندرجات شناسنامه‏اش مشخص می‏شود و سلامت روانی طفل در مسیر تربیت و تنبه او نباید دچار دوگانگی و تزلزل شود و همینطور غالباً اهداگیرندگان نطفه تمایلی به افشای این مورد به دلایل گوناگون ندارند، در اینجا به مهم‌ترین دلایل درج نام اهداگیرندگان در شناسنامه خواهیم پرداخت.

3ـ2ـ1. حفظ نظام اجتماعی

دو مصدر نظم و نظام از فعل نظم به فتح «ن» و «ظ» هستند (ابن منظور، 1414ق: 578). در زبان عرب لغت‏شناسان این‌گونه بیان کرده‏اند: «النظم: التالیف، و ضم شئ الی شئ آخر و کل شئ قرنته بآخر فقد نظمته» (زبیدی، 1414ق: 689). خلیل بن احمد نیز در معنای نظام بیان داشته است که: «لیس لِاَمره نظامٌ ای لا تستقیم طریقُه» (فراهیدی، 1409ق: 166). در مجمع‌البحرین نیز بیان شده است «نظمتُ الخرزَ» (الطریحی، 1375: 177)؛ یعنی مهره‌ها را در یک سلک و ردیف قرار دادم که به آن «نظام» گفته می‌شود. پس با توجه به این تعاریف چیزی که به هم پیوستگی و ارتباط داشته باشد و به هم ضمیمه شده باشد دارای نظم است و به متنی که دارای پیوستگی و نظم باشد منظوم یا نظم گفته می‏شود. فقها در کلام خود نظام را برای سامان دادن معیشت مردم و نظم و سامان دادن به امور و روال عادی زندگی مردم بدون هیچ‌گونه مشکل و بحرانی به‌کار برده‏اند. معنای اصطلاحی «نظام» را این گونه بیان می‌داریم که: «نظام، مجموعه‌ای از عناصر است که به‌طور منظم و با رابطۀ کنش و واکنش متقابل برای تحقق هدف مشترک به‌صورت معناداری به هم پیوسته‌اند. این انتظام و به‌هم‌پیوستگی به گونه‌ای است که اگر در یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ نظام، خللی وارد شود، نظام دچار اخلال خواهد شد» (ملک افضلی اردکانی، 1396: 36). عام‌ترین مفهوم نظام، سامان داشتن زندگی و معیشت مردم است که مرحوم نائینی (ره) در این رابطه بیان می‌دارند که منظور از حفظ نظام، «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضُهم علی بعضٍ الی غیرِ ذلک از وظایف نوعیۀ راجعه به مصالح داخلیۀ مملکت و ملت» است (نائینی، 1327ق: 39-40).

منظور از اختلال نظام، هر عملی است که هماهنگی و پیوستگی جمعیت دارای نظم را ازبین ببرد و موجب ازهم‌گسیختگی و هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه شود و روال عادی زندگی مردم را به هم بریزد. از آنجاییکه هنجارها و ارزش‏ها در هر جامعه متفاوت است مفهوم نظم و اختلال نظام نیز امری نسبی و متغیر است و بی‌توجهی به آن‌ها امنیت روانی شهروندان را به خطر می‏اندازد. اختلال نظام می‏تواند در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره رخ دهد. اختلال در نظام موجب به‌هم خوردن نظم عمومی و محاسبات اجتماعی می‏شود. اسناد سجلی از حیث ایجاد نظم عمومی و ایجاد مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در هر کشوری اتباع آن کشور به‌وسیلۀ اسناد سجلی خود شناخته می‏شوند و مادۀ 46 قانون ثبت احوال که «منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود» این مورد را تأیید می‏کند. در همین راستا محتویات شناسنامۀ فرد باید با زندگی طبیعی و واقعی او هماهنگ باشد تا بتواند امورات اجتماعی خود را نیز به‌طور طبیعی بگذراند. برای مثال برای ثبت‏نام کودک در مدرسه پدر و مادر او اقدام می‏کنند. حال اگر نام پدر و مادر اهداکنندۀ نطفه در شناسنامه درج شود، در صورتی‏ که فرد با پدر و مادر اهداگیرنده زندگی می‏کند و آن‏ها را پدر و مادر خود می‏داند و همینطور کودک هیچ ارتباطی با صاحبان نطفۀ خود ندارد، چه کسی مسئول ثبت‏نام او خواهد بود؟ افراد در ادارات و ارگان‏های مختلف چه کسی را پدر و مادر او تلقی کنند؟ این موضوع در تمامی زندگی طول زندگی کودک جریان خواهد داشت و فرد و دیگران را دچار سردرگمی و گیج ‏شدن خواهد کرد که نتیجۀ آن مختل شدن نظم اجتماعی و مناسبات اجتماعی افراد است.

3ـ2ـ2. قاعدۀ لاضرر

ضرر در لغت به معنای عیب و نقصانی است که به فرد یا شیء خاصی وارد می‏آید (محسنی، 1376: 23). دلالت «ضرر» به آنچه مقابل نفع است، ایفاد می‌شود؛ کما اینکه مرحوم صاحب کفایه در معنای لغوی «ضرر» بیان داشته است که: «فالظاهر أنّ الضرر هو ما یقابل النفع من النقص» (الخراسانی، 1409ق: 268-269). معنای اصطلاحی قاعدۀ لاضرر، نفی حکم ضرری در شریعت مقدس است که درواقع، امتنان بر عباد محسوب می‌شود (المصطفوی، 1421ق: 243). بنابراین، هر عمل یا واقعه‌ای که موجب وقوع ضرر بر مکلفان و عباد شود، نفی می‌گردد؛ چه آنکه در اسلام، حکم ضرری نفی شده شده است (الانصاری، بی‏تا: 374). در موضوع مورد بحث ما، حضور در اجتماع و انجام فعالیت‏های آموزشی و اجتماعی طفل حداقل تا سن قانونی منوط به وجود والدین اوست. از آنجایی که درج نکردن نام اهداگیرندگان در شناسنامۀ طفل در آینده برای او مشکلات عدیده‌ای را به همراه می‏آورد و آیندۀ او را با چالش‏های فراوانی روبه‌رو می‏کند. همچنین معمولاً یافتن اهداکنندگان طفل در آینده با مشکلات زیادی همراه است و اهداکنندگان و اهداگیرندگان طفل را دچار مخاطرات و مشکلات زیادی می‏کند، ضررهای ناشی از این فرایند عقلاً و شرعاً راه را برای درج مشخصات اهداگیرندگان که همراهان طفل در زندگی و تربیت او هستند، باز می‏کند.

3ـ3. درج نام اهدا‌کنندگان جنین در بخش توضیحات شناسنامه

در تاریخ 7 خرداد 1397سخنگوی سازمان ثبت ‏احوال، سیف‌الله ابوترابی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قانون اهدای جنین بیان کرد: این قانون در سال 1382 تصویب شد و با عنوان «نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور»به مراکز ناباروری اجازه داده که جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجین قانونی و شرعی را به رحم زنانی که به‌دلیل مشکل خود یا همسرشان بارور نمی‌شوند،منتقل کنند. پس از تصویب قانون، وزارت بهداشت آیین‌نامۀ اجرایی آن را ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه بیشترین تکلیف برای مراکز تخصصی درمان ناباروری در نظر گرفته شده است. این مراکز موظفند اقدامات درمانی مناسب را به زوجین ارائه دهند و در صورتی‌ که به نتیجه نرسید و شرایط لازم را برای دریافت جنین اهدایی داشتند، آن‌ها را برای دریافت مجوز قانونی به دادگاه خانواده معرفی کنند.

همچنین او تصریح کرد: دادگاه خانواده باید مجوز دریافت جنین را صادر کند و این در حالی است که با وجود اینکه بیشترین حجم کاری بر عهدۀ مراکز درمان ناباروری است، دادگاه‌های خانواده و پزشکی قانونی نیز در این میان نقش دارند.

 قانون، دریافت جنین اهدایی را منوط به شرایطی کرده است؛ در درجۀ اول زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زن امکان دریافت جنین را داشته باشد (رحم سالمی داشته باشد). همچنین صلاحیت اخلاقی زوجین، محجور نبودن زوجین، عدم ابتلای زوجین به بیماری‌های صعب‌العلاج و اعتیاد و داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران موضوعاتی است که دادگاه بررسی می‌کند و در صورت احراز صلاحیت زوجین به آن‌ها مجوز قانونی دریافت می‌دهد.

سخنگوی سازمان ثبت برای صدور شناسنامۀ این افراد تکلیف سازمان ثبت را براساس حکم دادگاه برای اقدام به صدور شناسنامه قرار داده است. ایشان همچنین تصریح به قید اهدای جنین بودن طفل در بخش توضیحات شناسنامه کردند.

ttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/07/1736683/ last seen: 1401/06/09)

طبق بیانات سخنگوی سازمان ثبت احوال، درج عنوان اهدای جنین در توضیحات شناسنامه الزامی است. اولاً، موضوع اصلی و بحث، درج نام پدر و مادر صاحب نطفۀ فرزند ناشی از اهدا‌ست و گرنه صرف نوشتن اینکه این فرزند ناشی از اهدای جنین است چه مشکلی از طفل را برطرف می‏کند؟

به‌نظر می‏رسد مضاف بر این، درج این عنوان هیچ فایدۀ عملی ندارد، بلکه آثار مخرب روحی و روانی بر طفل و تربیت او دارد و دچار اختلال در شخصیت و بحران هویت آن هم در سنین رشد می‏شود.

دوماً، درج این عنوان در شناسنامه موجب سردرگمی افرادی است که با طفل در معاشرت هستند و در زمانی که امور کارهای روزانۀ طفل در گرو ارائۀ مدرک شناسایی است برای فرد و دیگران ایجاد سردرگمی و اختلال می‏کند و همانطور که توضیح دادیم نظم اجتماعی را به هم می‏زند و موجب اخلال در امور طفل و دیگران می‏شود، حال آنکه اسناد سجلی برای نظم دادن به امور فرد و جامعه و آسان شدن مناسبات وضع شده است. برای نمونه طفل زمانی که خواهان ثبت نام در مدرسه یا گرفتن کارت ملی و دیگر امور خویش است با مشکل عدم فهم افراد برای اینکه پدر و مادر واقعی طفل کدام یک هستند، مواجه خواهد شد، مگر اینکه قانون جامع و کاملی در این ارتباط نوشته و به آحاد مردم و مراجع ابلاغ شود.

از همۀ این مباحث که بگذریم به‌نظر می‏رسد درج عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، ایرادات قانونی دارد و خود این عمل باعث خدشه به قانون و نقض آن می‏شود، زیرا با وجود اینکه در قانون اهدای جنین راجع به مسئلۀ محرمانگی عمل اهدا‌ صحبتی به میان نشده است، اما در آیین‏نامۀ اجرایی این قانون و در مواد 3،6 و 10 در رابطه با بحث محرمانگی مقرراتی وضع شده است. در مادۀ 3 این قانون آمده است: «اهدای جنین در مراکز تخصصی با احراز هویت اهداکنندگان و به صورت کاملاً محرمانه انجام می‏پذیرد» و بند ت مادۀ 6 آن نیز، نگهداری، دریافت و انتقال جنین‏های اهدایی را در شرایط کاملاً محرمانه، مجاز می‏داند. تبصرۀ ذیل آن بیان می‏دارد: «اطلاعات مربوط به جنین‏های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‏بندی می‏شوند». همینطور در مادۀ 10 آن نیز آمده است: «ارائۀ مدارک مربوط به اهداکنندگان و دریافت‏کنندگان جنین اهدایی، تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضائی صلاحیت‏دار مجاز می‏باشد».

هرچند ایرادات و انتقاداتی به این آیین‏‏نامه وارد است و محل بحث فراوانی دارد که در این نوشتار نمی‏گنجد، ولی به‌طور کلی به‌نظر می‏رسد درج نکردن عنوان اهدای جنین و اهداکنندگان در شناسنامۀ طفل، از جمیع جهات ذکرشده اولی است.

3ـ4. درج نام اهدا‌کنندگان جنین در دفتر ثبت کل وقایع

همانطور که به‌طور کامل و در جای خود مفصلاً راجع به دفتر ثبت کل وقایع توضیح دادیم، در دفتر ثبت کل وقایع باید تمامی وقایع از تولد و مرگ گرفته تا ازدواج و طلاق و همۀ امور مربوط به فرد ثبت شود. لزوم ثبت در دفتر ثبت کل وقایع با درج آن در شناسنامه ملازمه‏ای ندارد.

از آنجایی که پیش‌تر گفتیم ثبت عنوان اهدا‌ی جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به‌وجود می‏آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهدا‌کنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئلۀ ارث و غیره منجر می‌شود. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن‏ها شوند با مشکل بی‏هویتی روبه‌رو نشوند. در تعارض دو نظریۀ اهدای شناخته‌شده و یا شناخته‌نشدۀ جنین همانطور که بحث کردیم نظریۀ بینابینی را با توجه به مباحث مطرح‌شده انتخاب کردیم و آوردن نام اهداگیرندگان را در شناسنامه که منشأ امور اجتماعی طفل در جامعه است، مرجح دانستیم. لکن با توجه به اینکه آگاهی از نسب افراد در صورت بروز اختلاف در آیندۀ طفل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به دلایل ذیل درج نام اهداکنندگان که صاحبان نطفه و نسب طفل هستند در دفتر کل وقایع ضروری به‌نظر می‏رسد:

1. در صورت بروز بیماری‌های جسمانی و نیاز به درمان‌هایی مانند پیوند، اطلاع از نسب ژنتیکی ضروری است (متوسلیان و همکاران، 1384 :396).
2. در صورت بروز شرایط متفاوتی در آینده مانند فوت یکی از والدین یا جدایی آن‌ها مخفی نگه داشتن دائمی نسب طفل در صورت بروز بیماری‌های خاص و تفاوت ظاهری بارز میان والدین اهداگیرنده و طفل می‏تواند برای طفل و دیگران سؤال‌برانگیز باشد و افشای راز از زبان دیگران باعث بی‌اعتمادی طفل و بروز مشکلات روحی و روانی و احساس بی‌هویتی در فرد شود (علوی قزوینی، 1397 :13).
3. با توجه به اینکه در حقوق ایران برخی حقوق مانند ارث به نسب طفل بستگی دارد در صورت ثبت‌نام اهدادهندگان در دفتر کل وقایع در زمان بروز اختلاف می‌توان به والدین حقیقی اطفال برای احقاق حقوق طفل مراجعه کرد. این خود نوعی حمایت از حقوق طفل در برابر دیگران است.

• با درج نام اهداکنندگان در دفتر ثبت وقایع از رابطۀ نامشروع میان فرزندان اهدا با محارم خود، جلوگیری می‏شود.

با توجه به ضرورت ثبت اهدای جنین برای موارد گفته‌شده و ترجیح ثبت نکردن آن در شناسنامه که به‌طور معمول طفل برای امورات عادی خود در جامعه از آن استفاده می‌کند، به نظر می‏رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است تا ضمن ثبت در این دفتر از درج آن در شناسنامه خودداری شود و در زمان مقتضی، آمادۀ استفاده قرار گیرد.

4. چالش‏ها و راه‏کارهای ثبت جنین‏های اهدایی

در رابطه با ثبت هویت اطفال ناشی از جنین‏های اهدایی چالش‏های فراوانی وجود دارد، زیرا با وجود اینکه مجوز دریافت جنین اهدایی را افراد با مراجعه به دادگاه اخذ می‏کنند، اما دادگاه بعد از صدور اجازۀ دریافت جنین اهدایی، بر آن‌ها نظارتی ندارد و زوجین پس از مراجعه به مراکز ناباروری و دریافت جنین، برای به‌دنیا آمدن طفل با مراجعه به بیمارستان‏ها، نوزاد را به دنیا می‌آورند و بیمارستان گواهی ولادت را به نام کسی که نوزاد را به دنیا آورده است صادر می‌کند و آن‏ها با مراجعه به ثبت احوال به نام خود برای طفل شناسنامه دریافت می‏کنند، به‌خصوص که افرادی که دریافت‏کنندۀ جنین هستند تمایلی به افشای نام پدر و مادر حقیقی طفل ندارند و بعد از عمری تلاش برای بچه‏ داشتن، نمی‏خواهند دیگران و طفل متوجه این نکته شوند که نطفه از خود آن‌ها نیست. به همین دلیل غالباً هویت واقعی این اطفال کتمان می‏شود و می‏تواند در آینده باعث تضییع حق و حقوق طفل اهداشده شود. به همین جهت نیازمند نظارتی مستمر از سوی وزارتخانه و انجمن ناباروری ایران به مراکز ناباروری به‌لحاظ استاندارد بودن در حیطۀ اخلاق حرفه‏ای و استانداردهای درمانی، باید به‌وجود بیاید و با راه‏اندازی سامانه‏ای که اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان جنین را ثبت می‏کند و برخورد مناسب با این روش درمانی، می‌توان از بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی در آیندۀ جامعه جلوگیری کرد.

نتیجه‏

با توجه به گسترش چشم‏گیر و روزافزون فعالیت مؤسسات ناباروری در عرصۀ تلقیح مصنوعی، حقوق کودکان ناشی از باروری‏‏های آزمایشگاهی در میان دل‏مشغولی‏های اجتماعی، جایگاه ویژه‏ای پیدا کرده است. این کودکان در آینده از مرزهای خانواده فراتر می‏روند و غالباً مسائل جامعه با آنچه در عرصۀ خانواده وجود دارد، متفاوت است. در این میان، مسئلۀ اسناد سجلی کودکان، چالش‏های حقوقی تازه‏ای را مطرح می‏کند که نمود آن در دعاوی مطروحه، قابل مشاهده است.

به نظر می رسد به صرف نیل به لحظه‌ای از تکامل جسمی جنین، نمی‌توان برای وی شخصیت حقوقی قائل بود، چراکه انسان مرکب از دو ساحت جسم و روح است و تا روح به جسم اضافه نشود، انسان شکل نگرفته است. ولی پس از به‌دنیا آمدن جنین ولو از طریق باروری‌های آزمایشگاهی، آن جنین صاحب شخصیت حقوقی و برخوردار از حقوق است.

در ایران به‌دلیل عدم وجود قانون مدونی برای کودکان ناشی از باروری‏های آزمایشگاهی و اسناد سجلی آن‏ها، راه برای تقلب و کتمان پدر و مادر حقیقی طفل، که درواقع عدم انتساب آن‏ها به پدر و مادر حقیقی طفل است، باز شده است. این موضوع زمانی اهمیت خود را پیدا می‏کند که بدانیم بسیاری از حقوق طفل مانند ارث او در آینده به مخاطره می‏افتد. با وجود همۀ این موضوعات، نباید از این حقیقت چشم‏پوشی کرد که سلامت روانی این کودکان و گذراندن زندگی عادی و روزمرۀ آن‏ها در جامعه، مستلزم شناختن اهداگیرندگان جنین به‌عنوان پدر و مادر قانونی آن‏هاست که در نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز به همین مطلب اشاره شده که صاحبان نطفه و اهداکنندگان از نظر قانون و وفق تذکرات شورای نگهبان به‌عنوان پدر و مادر حقیقی این اطفال شناخته می‌شوند. از همین رو همانطور که مفصل بحث کردیم، ثبت عنوان اهدا‌ی جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به‌وجود می‏آورد و با بحث محرمانگی اسناد عمل اهدا‌ موضوع آیین‏نامۀ اجرایی قانون اهدای جنین در تعارض است.

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا بیان شود، با وجود ضعف‏ها و کاستی‏ها در مجموعۀ قانون‏گذاری راجع به کودکان آزمایشگاهی و اسناد سجلی آن‏ها، کنترل بر مؤسسات ناباروری و زوجین تقاضاکنندۀ جنین وجود ندارد و این راه را برای اختفای حقیقت که حقوق طفل را در آینده به مخاطره می‏اندازد باز می‏کند اما با توجه به بسترهای موجود، می‏توان امید داشت که از حقوق این کودکان، حمایت‏های لازم به عمل بیاید. لذا پیشنهاد می‏شود:

1. وضع قوانین دقیق و یکپارچه در زمینۀ کودکان ناشی از باروری‏های آزمایشگاهی و اسناد سجلی آن‏ها می‏تواند از بروز بسیاری از مشکلات و معضلات در آیندۀ کودک جلوگیری کند.
2. راه‏اندازی سامانۀ اهدای جنین که با ثبت اطلاعات اهداکنندگان و اهداگیرندگان، ثبت اطلاعات طفل با دقت و صحت انجام گیرد.