تحلیل فقهی ـ حقوقی شرط ‏بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی

مقدمه

شرط‏بندى که در لغت عرب از آن به «الرهان»[1] تعبیر مى‌‏شود، به عمل شرط بستن، گرو و نذر گفته می‏شود (دهخدا، 1386، ذیل «شرط‌بندی»). شرط‌بندی و مصادیق آن در هیچ یک از قوانین ایران تعریف و مشخص نشده، اما اهل لغت و حقوق‏دانان به گونه‏های مختلفی آن را تعریف کرده‏اند. گونه‌ای از شرط‌بندی که در عرصۀ ورزش‌های امروزی جریان دارد، ناظر است بر قول و قرار بر سر برد و باخت یا پیش‏بینی نتیجۀ یک مسابقۀ ورزشی از سوی بازیکنان یا افراد خارج از مسابقه و قرار دادن پاداش برای برندۀ مسابقه یا کسی که نتیجۀ مسابقه را درست پیش‏بینی کرده است. لذا به‌طور کلی شرط‌بندی در دنیای ورزش در دو مقوله جای می‏گیرد: 1. شرط‌بندی میان بازیکنان دو تیم بر سر برد و باخت در یک مسابقۀ ورزشی؛ 2. شرط‌بندی میان افراد خارج از یک مسابقۀ ورزشی بر سر پیش‏بینی نتیجۀ آن مسابقۀ ورزشی. شکل سنتی این فعالیت، اغلب در استان‌های شمالی کشور و با استفاده از برگه‌هایی موسوم به «توتو»^[2] انجام می‌شد، لیکن امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رواج اینترنت، به‌صورت گسترده و کنترل‌نشدنی در فضای مجازی انجام می‌شود.

این فعالیت به‌دلیل تحمیل اثرات زیان‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دولت و جامعه ازجمله تهدید جدی سلامت رقابت‌های ورزشی و زمینه‌سازی برای ظهور انحرافات و مفاسدی همچون دستکاری در نتایج رویدادهای ورزشی (تبانی)^[3]، افزایش نرخ اعتیاد و خودکشی، بسترسازی و افزایش نرخ ارتکاب جرائم مهمی همچون قتل و ضرب و جرح، کلاهبرداری‌های عمده، تبانی برای بردن اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، در کانون توجه قرار گرفته است و متولیان سیاستگذاری در بسیاری از کشورها، در کنار اتخاذ روش‏های غیرسرکوبگرانه، از حقوق کیفری به‌عنوان ابزاری جهت مبارزه با این پدیده بهره برده و قوانین جزائی بعضاً شدیدی برای مقابله با آن پیش‌بینی کرده‏اند (احمدی ناطور، 1397: 172).

در کشور ما نیز هم‏سو با سایر کشورهای جهان، چند سالی است که شرط‌بندی ورزشی به شدت رو به فزونی گذاشته است. هر چند منبع موثق و آمار دقیقی درمورد درصد ابتلای جامعه به این پدیده وجود ندارد، اما اطلاعات وب‏سایت‏های مربوطه و گزارش‏های شبکه‌های مجازی و نیز سرعت هجوم مردم به سمت این پدیده، به خوبی نشان‌دهندۀ سرعت شیوع و نفوذ آن در میان سطوح و اقشار مختلف جامعه است، تا جایی که نایب رئیس یونسکو در حوزۀ دوپینگ سازمان ملل متحد، از ایران به‌عنوان چند کشوری نام برده که در صدر چند کشور نخست شرط‌بندی‏های ورزشی قرار دارد (مصاحبۀ پور‏کاظمی رئیس پیشین فدراسیون پزشکی با سایت خبری تسنیم، دی 1392).

در سال‌های اخیر پیش‏بینی نتایج مسابقات ورزشی به‌ویژه فوتبال، به تجارت سودآوری برای گردانندگان آن در ایران تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، گردش مالی سالانۀ وب‏سایت‌های شرط‌بندی فارسی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و به‌واسطۀ مشارکت بالای افراد، بین 1 تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این وب‌سایت‌ها از کشور خارج می‌شود. این عدد با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، به عدد باورنکردنی ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد (خبرگزاری مهر، دی 1399، کد خبر 5124797). این عمل در شرایطی کراراً در داخل جامعه انجام می‌شود که اقتصاد ایران مورد تحریم قرار گرفته است و چنین فعالیت‌هایی می‌تواند اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر سازد. بانک جهانی در سال 2012 گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ایران با داشتن میانگین 3/ 18 درصدی اقتصاد سایه طی سال‌های 1999 تا 2006، در میان 98 کشور در حال توسعه در جایگاه 6 ایستاده است و شرط‌بندی‌هایی که امروزه مدرن شده و به جای قهوه‌خانه‌ها به فضای مجازی رسیده‌اند نیز بخش مهمی از همین اقتصاد سایه را تشکیل می‌دهند. نکتۀ قابل توجه اینکه حتی ردپای دولت نیز در برگزاری مسابقات شرط‌بندی دیده می‌شود؛ به‌طوری که گزارش‏ها نشان می‏دهد که تا چندی پیش، مجوز برگزاری مسابقات شرط‌بندی توسط وزارت ارشاد صادر می‏شد و هم‏اکنون نیز ‏برگه‏های شرط‌بندی، تحت لیسانس اتحادیۀ باشگاه‏های فوتبال منتشر می‌شود.^[4] درحقیقت دولت از یک طرف با اعمال تدابیر واکنشی ازقبیل فیلترینگ سایت‌های شرط‌بندی و دستگیری اعضای آن‌ها سعی در برخورد و کنترل و مهار این فعالیت دارد، لیکن از طرف دیگر، خود به انحای مختلف که اشاره شد، به برگزاری این مسابقات اقدام می‌کند. در نتیجه عملاً نوعی تعارض، ناکارآمدی و نابسامانی در برخورد و موضع‌گیری نسبت به این پدیده وجود دارد که به نظر می‌رسد ظهور چنین وضعیتی در وهلۀ اول ناشی از ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، جایگاه، وضعیت و به‌طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتار از دیدگاه شرع مقدس و همچنین قوانین موضوعه است.

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ابهام‌زدایی و پایان دادن به تشتت‌ها و تناقضات نظری و عملی و ایجاد انسجام و وحدت رویه در مواضع و دیدگاه‌های موجود در قبال این پدیده، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‏ای و مرور پژوهش‏های پیشین، به تحلیل و تبیین ماهیت، جایگاه و تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی از منظر فقه و حقوق موضوعه می‌پردازد؛ پدیده‌ای که علی‌رغم گسترش روزافزون و تبعات منفی قابل توجه و چندجانبه، تاکنون مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار نگرفته است. در این راستا، ابتدا مفهوم و ماهیت این فعالیت براساس مبانی فقهی شناسایی و تبیین، سپس به تحلیل وضعیت این فعالیت از منظر قوانین موضوعه مدنی و کیفری پرداخته می‌شود. در آخرین مبحث، دیدگاه‌های نظری مختلف در رابطه با جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی از این فعالیت مرور و درنهایت نیز نتیجه‌گیری کلی بحث و پیشنهادهای لازم ارائه خواهد شد.

1. تعریف و مفهوم شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی

شرط‌بندى که در لغت عرب از آن به «الرهان» تعبیر مى‌شود، به عمل شرط بستن، گرو و نذر گفته می‌شود. شرط‌بندی در هیچ یک از قوانین ایران تعریف نشده است؛ همچنانکه با بررسی مکتوبات حقوقی درمی‌یابیم که شرط‌بندی و متعلقات آن، تا به امروز جایگاهی در ادبیات حقوقی ما نداشته و نوشته‌های پراکندۀ موجود، مربوط به تحلیل جزئی مواد قانون مدنی و مجازات در این زمینه است.^[5] کاتوزیان شرط‌بندی را چنین تعریف کرده‌ است: «قراردادی بین دو یا چند نفر بر این مبنا که هر کس دربارۀ وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‌ای درست گفته باشد، از دیگران مبلغی پول یا دادن مال و انجام کاری را طلبکار شود، خواه این اشخاص نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت کنند» (کاتوزیان، 1388: 278). شرط‌بندی «قرار دادن مالى معین در وسط براى فرد برنده در مسابقه و مانند آن» نیز تعریف شده است (هاشمی شاهرودی، 1381: 11). شرط‌بندی در اصطلاح، عقدی است که بین دو طرف بسته می‌شود و در آن، یک طرف امری را اثبات و دیگری آن را نفی می‌کند تا اظهار هر کس که درست درآید، دیگری مال معینی را به او بدهد (طاهری، 1392: 385). گونه‌ای از شرط‌بندی که در عرصۀ ورزش‌های امروزی جریان دارد، ناظر است بر قول و قرار بر سر برد و باخت یا پیش‏بینی نتیجۀ یک مسابقۀ ورزشی از سوی بازیکنان یا افراد خارج از مسابقه و قرار دادن پاداش برای برندۀ مسابقه یا کسی که نتیجۀ مسابقه را درست پیش‏بینی کرده است.

2. وجه تمایز شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی از مفاهیم مشابه

2ـ1. گروبندی

شرط‌بندی با «گروبندی» مترادف است (دهخدا، 1386: ذیل «شرط‌بندی»). در اصطلاح نیز این دو هم‌معنی هستند. در یکی از کتب حقوق مدنی آمده است: «گروبندی قراردادی است واقع بین دو نفر که در یک موضوع اختلاف عقیده دارند و به موجب آن، هر یک از طرفین متعهد می‌شود که در صورت ظهور عدم صحت عقیدۀ او، مبلغ معین یا چیز دیگری را به طرف مقابل بدهد» (عدل، 1394: 297). واژۀ گروبندی اغلب قرین قمار استفاده می‌شود، چنانکه در مادۀ 654 قانون مدنی نیز به همین صورت است:^[6] البته در قمار مهارت و بلوف زدن و شانس عامل مؤثر در برنده شدن است، درحالی که شرط‌بندی منحصراً مبتنی بر شانس و اقبال است (حاج محمدی، 1398: 22).

مستفاد از این تعاریف و معانی، عمل شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی با توجه به ارکان آن ماهیتاً نوعی گروبندی است، زیرا در آن دو یا چند نفر با تعیین کردن مبلغی به‌عنوان جایزه، توافق می‌کنند که نتیجۀ یک رقابت ورزشی را از قبل پیش‌بینی کنند و درصورتی که پیش‌بینی هر یک از آن‌ها درست از آب درآید، جایزۀ تعیین‌شده از آن اوست.

از نظر فقهی، فقهای امامیه اغلب ذیل مبحث «السبق و الرمایه» به بیان احکام و شرایط شرعی گروبندی می‌پردازند (طوسی، 1387 /6: 289؛ محقق حلی، 1408ق/2: 183). «سبق» در لغت به معنای تقدم و پیش افتادن است (راغب اصفهانی، 1412ق: 395)؛ همچنانکه خداوند می‌فرماید: «السابِقُونَ السابِقُون» (واقعه: 10)؛ یعنی کسانی که با انجام اعمال صالح بر دیگران پیشی گرفتند (طریحی، 1416ق/5: 180؛ قرشی، 1412ق/3: 220). «رمایه» نیز که از «رمی» اشتقاق یافته است، در معنای تیراندازی به‌کار می‌رود: «و ما رمیت إِذْ رمیت ولکنَّ اللَّه رمی» (انفال: 17): آن‏گاه که تیر می‌انداختی، درواقع خدا بود که تیر می‌انداخت (ابن منظور، 1414ق/14: 335؛ زبیدی، 1414ق/19: 475). این واژگان به مناسبت معنای لغوی خود، در اصطلاح فقها درمورد مسابقات سوارکاری (سبق) و تیراندازی (رمایه) به‌کار گرفته می‌شوند (مشکینی، 1418ق: 292). فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیۀ دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود (محقق حلی، 1408ق/ 2: 183). ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند؛ ازجمله آیۀ شریفۀ «و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوه»: و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: 60) (ابن براج، 1406ق/1:  329؛ راوندی، 1405ق/2:  37؛ ابن ادریس، 1410ق/3:  146).

استناد به آیات مزبور اگرچه با مناقشۀ برخی فقها مواجه شده است (اردبیلی، 1403ق/10: 164؛ اردبیلی، بی‌تا: 466)، در عین حال در مشروعیت فی‌الجمله مسابقه بین فقیهان امامیه اتفاق نظر وجود دارد (روحانی، 1412ق/19: 232؛ ایروانی، 1427ق/2: 284)؛ چه اینکه ادلۀ جواز عمل مزبور منحصر در آیات پیش‌گفته نیست و روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است. برای مثال کلینی در کافی به سند خویش نقل کرده است که: «أَنَّ رسولَ اللَّه أَجرَی الْخَیلَ و جعلَ سبقَها أَواقی منْ فضَّه» (کلینی، 1407ق/5: 49). پیامبر گرامی اسلام(ص) در مسابقۀ اسب‌دوانی شرکت کرده و جایزۀ آن را مقداری نقره قرار داد. روایات دیگری حکایت از حضور برخی از ائمه(ع) در این قبیل مسابقات دارند (حر عاملی، 1409ق/19:  252). در این میان گروبندی و تعیین چیزی به‌عنوان عوض و جایزه، صرفاً در برخی مسابقات که نص صریحی درمورد آن‌ها وارد شده است جایز بوده و سایر موارد مشمول ادلۀ حرمت قمار قرار خواهند گرفت. عبداالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده است که حضرت فرمودند: «لَا سبقَ إِلَّا فی خُف أَو حافرٍ أَو نَصلٍ یعنی النِّضَالَ» (کلینی، 1407ق/5:  49). گروبندی و قرار دادن عوض فقط در موارد زیر مجاز است: خف (اسب و الاغ)، حافر (شتر و فیل) و تیر (نیزه). گفتنی است که اگر واژۀ «سبق» به فتح باء قرائت شود، به معنای عوضی خواهد بود که در مسابقه قرار داده می‌شود (طوسی، 1387/6:  289 ؛ ابن فهد، 1407ق/3:  79). بنابراین معنای جمله چنین می‌شود که گروبندی فقط در موارد سه‌گانۀ مذکور جایز است و در عین حال سایر مسابقه‌ها نیز مشروط به عدم تعیین عوض جایز خواهند بود؛ کما اینکه نظر مشهور نیز چنین است (شهید ثانی، 1413ق/6: 70)، اما اگر «سبق» به سکون باء و به معنای مصدر قرائت شود، اصل برگزاری هرگونه مسابقه‌ای به غیر از موارد مزبور، در هر حال غیرمجاز شمرده خواهد شد. صاحب جامع‌المقاصد در این زمینه می‌نویسد: «لا سبق إلّا... و هو بإسکان الباء یقتضی نفی المشروعیه فیما عدا الثلاثه؛ و علی روایه الفتح فلا دلاله فیه إلّا علی تحریم العوض فیما عداها» (کرکی، 1414ق/8: 326). در روایت دیگری حضرت صادق(ع) از قول پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل می‌فرمایند که: «انّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الریش و النصل» (صدوق، 1413ق/3: 49): فرشتگان از شرط‌بندی نفرت دارند و مرتکب آن را لعنت می‌کنند؛ مگر درمورد سوارکاری با اسب و شتر و تیراندازی با نیزه و کمان.

یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان با اخذ وحدت ملاک، حکم جواز شرط‌بندی در ورزش‌های مصرح در شرع را گسترش داد و شرط‌بندی در سایر موارد ازجمله شرط‌بندی میان ورزشکاران در سایر مسابقات ورزشی و شرط‌بندی میان افراد خارج از مسابقه بر سر پیش‌بینی نتیجۀ مسابقات ورزشی را نیز مشمول حکم جواز کرد یا خیر؟ در این زمینه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها با استناد به روایات وارده، گروبندی و قرار دادن جایزه در مسابقه را حرام شمرده و جواز آن را فقط منحصر به موارد منصوص دانسته‌اند، با این توجیه که مسابقه در چنین مواردی موجب آمادگی مسلمانان برای مبارزه با دشمنان اسلام می‌شود (شهید ثانی، 1413ق: 84؛ علامه حلی، 1400ق/2:  353؛ محقق حلی، 1404ق/2: 348، 350؛ نجفی، 1404ق: 212؛ حر عاملی، 1409ق: 253؛ طباطبایی، 1196ق/10: 237- 238).

در مقابل، برخی از فقها براساس اصل اباحه و درک مناسب از ادله، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و تسری حکم سبق و رمایه به موارد دیگر را پذیرفته‌اند. ایشان معتقدند که در پرتو استخراج مناط حکم و الغای خصوصیت از مورد روایات، می‌توان حکم مسئله را به ابزارها و وسایل جنگی جدید نیز سرایت داد و درمورد آن‌ها نیز صادق دانست. به عقیدۀ برخی از این فقها، «در مسئلۀ سبق و رمایه، مورد اجماع، کاری است که موجب توانمندی برای جنگ با دشمنان دین و ایجاد هراس و شکست آنان گردد و هر آنچه که مردم را به این امر برساند، بر هر وجهی که باشد» (علامه حلی، 1374/6: 220). یکی از فقهای معاصر معتقدند که با توجه به آیۀ «و اعدوا مااستطعتم ...»، ضرورت توانمندی در برابر دشمن یک اصل ثابت و تغییرناپذیر است، این ضرورت در زمانی بیشتر در سوارکاری و تیراندازی بود و اکنون دیگر بسیاری از عوامل مؤثر در قدرت و قوت جوامع تغییر کرده و در حال حاضر با توجه به گسترش مسابقات ورزشی و علمی متعدد در میان جوامع و اینکه هر کشوری از گسترش هر چه بیشتر علم و فناوری و مهارت‌های ورزشی در ملت خود و به‌خصوص جوانان بهره‌مندی فزون‌تری داشته باشد، از قدرت بالاتری برخوردار است، لذا آن ضرورت مورد اشاره در آیۀ «و اعدوا مااستطعتم ...» ایجاب می‌کند که مسلمانان نیز علاوه بر تقویت توانمندی در فنون رزمی روز، خود را به این قدرت‌ها و مهارت‌ها نیز مجهز سازند و از اسباب و مقدمات مهم رسیدن و تجهیز به این امور، نیز برگزاری مسابقات با درنظر گرفتن جوایز ارزشمند برای تشویق و ترغیب یا شناسایی افراد توانمند است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با تغییر مقتضیات زمان و مکان، آمادگی و تقویت در برابر دشمنان نیز دارای مصادیق متفاوت از آن زمان‌هاست و درنتیجه، آمادگی در این جهات نیز ضروری و مورد لزوم است (صانعی، 1385: 35، 36).

برای اظهار نظر و تصمیم‌گیری در این خصوص می‌بایست روح مسئله را دریافت که چرا اسلام در برخی موارد شرط‌بندی را جایز دانسته و تا حدى که سر از قیاس و استحسان در‏نیاورد، بر همان اساس حکم کرد. بر این اساس و مبتنی بر فتاوای فقها، به‌نظر می‌رسد حکم جواز شرط‌بندی‌های ورزشی نهایتاً تحت شرایطی قابل تسری به طرفین مسابقات ورزشی است و شرط‌بندی میان افراد خارج از مسابقه را دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، حتی در فرض پذیرش  اخذ وحدت ملاک و تسری حکم جواز شرط‌بندی ورزشی در موارد مصرح در شرع و قانون به سایر مسابقات ورزشی، هیچ وحدت ملاکی میان این مورد ـ شرط‌بندی میان طرفین مسابقات ورزشی ـ و افراد خارج از مسابقه بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی وجود ندارد تا بتوان حکم جواز مورد اول را به مورد دوم تسری داد.

2ـ2. قمار

قمار بر وزن فعال (از اوزان باب مفاعله) و مصدر «قامره» است و در مفهوم موسع به معنای هرگونه عملی است که براساس آن، صرفاً به اتکای بخت، شانس و تصادف، مالی به‌دست آید یا از دست برود (جعفری لنگرودی، 1386: 551).

در قرآن کریم سه آیه وجود دارد که به‌طور مستقیم به قمار اشاره کرده‌اند، به گونه‌ای که دلالت این آیات بر حرمت قمار امری مسلم و مورد اجماع همۀ مذاهب اسلامی است. خداوند در آیۀ 219 سورۀ بقره می‌فرماید: «دربارۀ شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند بگو در آن‌ها گناه و زیان بزرگی است و منافعی (از نظر مادی) برای مردم دربردارد ولی گناه آن‌ها از نفعشان بیشتر است». هر چند این آیه دلالت مستقیم بر حرمت قمار ندارد، اما در دو آیۀ دیگر به صراحت به حرمت این رفتار اشاره شده است و این عمل را از اعمال شیطان می‌داند. آیات شریفۀ 90 و 91 سورۀ مائده به حرمت قمار دلالت می‌کند و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند و از عمل شیطانند، پس از آن‌ها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید». همچنین «همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد پس آیا شما دست برمی‌دارید؟». میسر از مادۀ یسر گرفته شده که به معنای سهل و آسان است و از آنجا که قمار در نظر بعضی از مردم وسیلۀ آسانی برای نیل به مال و ثروت است به آن میسر گفته شده است (مکارم شیرازی، 1389: 118).

روایات نیز در حرمت و مذمت قمار متواتر است. جابر از امام محمد باقر(ع) نقل می‌کند که فرمودند وقتی خداوند آیۀ 90 سورۀ مائده را بر رسولش نازل کرد از پیامبر(ص) پرسیدند میسر چیست؟ فرمودند هر آلتی که با آن قمار بازی کنند میسر و حرام است حتی کعب و گردو (حر عاملی، 1409ق: 239). در خبر دیگری از امام باقر(ع) نقل شده است: «هنگامی که خداوند آیۀ: «إِنَّما الْخَمُر و الْمیسر...» را بر پیامبر گرامی اسلام(ص) نازل نمود، از ایشان پرسیده شد که مقصود از «میسر» چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: منظور هر آن چیزی است که بدان قمار شود» (کلینی، 1407ق/ 5: 123). به‌طور کلی سه نوع روایت درمورد میسر وجود دارد. روایاتی که میسر را به معنای ابزار قمار تفسیر کرده‌اند، روایاتی که میسر را شرط‌بندی و روایاتی که میسر را بازی با آلات قمار همراه با شرط‌بندی معنا کرده‌اند. همچنین اجماع (نجفی، 1404ق/22: 109؛ سبزواری، 1411ق/16:  139) و ادلۀ عقلی نیز بر تحریم قمار دلالت دارد (طبرسی، 1372/2: 557؛ مکارم شیرازی، 1374/ 2: 128(. بر این اساس حرمت قمار در شریعت اسلام امری قطعی است و حتی می‌توان ادعا کرد ضرورت مذهب بر حرمت آن اقامه شده است (محمدیان، 1400: 396). از نظر فقها حرمت یا حلیت یک بازی و قمار محسوب شدن یا نشدن آن با دو معیار «نوع ابزارآلات بازی» و «شرط برد و باخت» در سنجۀ تشخیص قرار گرفته است. بر این اساس فقها بازی را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده‌اند (طارمی، 1393: 460):

الف) بازی با ابزارآلات قمار همراه با برد و باخت؛

ب) بازی با ابزارآلات قمار بدون برد و باخت؛

ج) بازی با غیر ابزارآلات قمار همراه با برد و باخت؛

د) بازی با غیر ابزارآلات قمار بدون برد و باخت.

در این میان حرمت بازی‌های گروه اول که هر دو شرط حرمت را دارا هستند؛ یعنی هم با ابزارآلات رایج قمار و هم با شرط برد و باخت صورت می‌گیرند و حلیت گروه چهارم که فاقد هر دو شرط مذکور هستند مورد اتفاق و اجماع همۀ فقهاست. درمورد بازی‌های گروه دوم و سوم که هر کدام واجد یکی از شروط حرمت هستند، اگرچه اجماع فوق حاصل نیست و گروهی صرف استفاده از ابزارآلات قماری (انصاری، 1375: 193) و گروهی نیز صرف شرط‌بندی را موجب حرمت بازی می‌دانند (خویی، 1371: 354)، اما اکثریت فقها درمورد این دو گروه نیز قائل به حرمت هستند. لذا می‌توان گفت دو معیار موجب قماری شدن و حرمت بازی در فقه می‌شود؛ یکی «استفاده از ابزارآلات قمار» و دیگری «وجود شرط برد و باخت» (خمینی، 1380: 284) که شرط دوم در عمل شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی وجود دارد، اما درخصوص اینکه این فعالیت‌ها گروبندی محسوب می‌شوند یا قمار یا در حکم قمار و یا اینکه مصداقی از قمار هستند و به عبارتی درخصوص ماهیت آن‌ها، با توجه به مبانی و منابع فقهی نیاز به تبیین وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

3. تحلیل ماهیت شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی از منظر احکام فقهی

همانطور که اشاره شد در فقه امامیه تعاریف متعددی درمورد قمار ارائه شده است که قدر متیقن این تعاریف، بازی با آلات مشهور قمار همراه با قرار دادن وثیقه (رهان) است (انصاری دزفولی، 1415ق: 371؛ خمینی، 1374: 7؛ منتظری نجف‌آبادی، 1415ق: 185؛ نجفی، 1404ق/22: 109؛ خویی، 1371: 168). فتاوایی نیز وجود دارد که در آن‌ها اعمالی که بیشتر شبیه یک عقد هستند تا قمار مرسوم، قمار یا در حکم قمار دانسته شده است. آنچه به‌نظر می‌رسد می‌تواند رافع این تعارض ظاهری باشد، آن است که میان «قمار بودن» و «در حکم قمار بودن» تفاوت وجود دارد. درواقع باید حکم وضعی قمار را از حکم تکلیفی آن جدا کرد و در فتاوای ذکرشده در مصادیق قمار عقدی، فتوای صادره را ناظر به احکام وضعی قمار دانست. به عبارت دیگر، اعمال مورد بررسی در این فتاوا مصادیقی از قمار نبوده و تنها احکام وضعی قمار ازجمله بطلان عقد درمورد آن‌ها معنادار است. مدعای تفکیک عنوان از حکم را می‌توان به برخی فقیهان ازجمله حضرت امام خمینی(ره) ذیل بحث از بلیت بخت‌آزمایی مستند دانست که در آن، بلیت بخت‌آزمایی خارج از موضوع قمار و وارد در حکم قمار دانسته شده است.

در ارتباط با دلیل جریان احکام وضعی قمار درمورد اعمالی که با تعریف مشهور قمار مطابقت ندارند، باید بررسی شود که چه عناصری در قمار وجود دارد و اشتراک عنصری این اعمال با قمار اصطلاحی چیست؟ براساس قول مشهور فقها قمار، بازی با آلات مشهور قمار همراه با قرار دادن وثیقه است. براساس این تعریف، عناصر قمار را می‌توان شامل بازی، ابزار و آلات خاص قمار، وثیقه‌گذاری و احتمال برد و باخت دانست. از میان این عناصر، دو عنصر بازی و ابزار و آلات خاص قمار در فتاوای خاص ذکرشده وجود ندارد، اما عناصر وثیقه گذاری و احتمال برد و باخت در صورتی که آن را معادل به‌دست آوردن و ازدست دادن مال بدانیم، قابل تطبیق هستند. درمورد نسبت این دو مفهوم نیز می‌توان این گونه بیان داشت که وثیقه همان متعلق برد و باخت ـ منتفع یا متضرر شدن ـ است و منشأ طرح احتمال جلب یا سلب دارایی وثیقه‌گذاری است. از این جهت، می‌توان بیان داشت وثیقه‌گذاری که منتج به ایجاد احتمال جلب یا سلب دارایی شود، موجب قماری بودن این اعمال شده و می‌توان از این منظر این دو عنصر را یکی تلقی کرد و یا یکی را در طول دیگری و منشأ آن دانست، هر چند این امر با درنظر گرفتن هر دو عنصر به‌عنوان مشخصه‌های قمار منافاتی ندارد و شناسایی مصادیق قمار را تسهیل می‌کند. نکتۀ دیگر آنکه، به‌دست آوردن یا ازدست دادن دارایی باید به صورتی باشد که یکی به‌دست بیاورد و دیگری ازدست بدهد، و الا شمول عنوان یا حکم قمار بی‌معنا به‌نظر می‌رسد. این مطلب را می‌توان هم از مصادیق مشهور قمار مانند نرد دریافت، چراکه در این مصادیق همین اتفاق حادث می‌شود، و هم از اصطلاحاتی مانند برد و باخت نتیجه گرفت، چراکه در برد و باخت یک طرف از دست می‌دهد و دیگری به‌دست می‌آورد. درنتیجه، دو عنصر را می‌توانیم جهت شناسایی اعمالی که مشمول عنوان قمار نیستند، اما آثار قمار را متحمل می‌شوند معرفی و آن‌ها را در حکم قمار محسوب کنیم: یکی وثیقه‌گذاری و دیگری احتمال برد و باخت (سود و زیان مطلق). با این تفسیر، درنظر گرفتن فعالیت‌های شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی نیز به‌عنوان عملی در حکم قمار نه مصداق قمار، بعید و دور از ذهن نیست، زیرا این فعالیت‌ها نیز ماهیتاً قراردادهایی هستند که در عین حال که در آن‌ها بازی خاصی انجام نشده و از وسیله یا ابزار خاصی نیز استفاده نمی‌شود، لیکن دارای دو عنصر برد و باخت (سود و زیان مطلق) و وثیقه‌گذاری هستند. لذا هرچند با ملاک قرار دادن تعریف فقهی مشهور از قمار نتوان این فعالیت‌ها را صراحتاً مصداق قمار برشمرد، اما با توجه به مباحث و تفاسیر پیش‌گفته، می‌توان این فعالیت‌ها را عملی در حکم قمار دانست و احکام وضعی قمار را بر آن‌ها بار کرد. از بُعدی دیگر، فعالیت شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج رقابت‌های ورزشی با توجه به ارکان آن ماهیتاً نوعی گروبندی معوض است که گروبندی معوض نیز از لحاظ شرعی نوعی قمار محسوب می‌شود و لذا دلایل نامشروع بودن قمار، در گروبندی معوض و مصادیق آن ازقبیل شرط‌بندی‌های ورزشی نیز جاری است. درنهایت با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که شرط‌بندی‌های ورزشی ماهیتاً نوعی گروبندی معوض و عملی در حکم قمار محسوب می‌شوند.

این موضوع در فتاوای برخی فقهای معاصر انعکاس یافته است. براساس آخرین استفتائات صورت‌گرفته از دفاتر مراجع عظام تقلید، شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی از آن جهت که جایزه از پول شرکت‌کنندگان تهیه و به برنده پرداخت می‌شود و به عبارتی دارای دو عنصر برد و باخت (سود و زیان مطلق) و وثیقه‌گذاری است، از صور قمار و حرام دانسته شده است:

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی): اگر مالی از شرکت‌کنندۀ بازنده به شرکت‌کنندۀ برنده داده ‌شود شرط‌بندی محسوب می‌شود که در حکم قمار و حرام است.

حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله‌العالی): شرکت در پیش‌بینی مسابقات جایز نبوده و گرفتن جوایز در این مسابقات هم اکل مال بباطل بوده و جایز نیست.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله‌العالی): شرکت در مسابقۀ پیش‌بینی نتایج فوتبال جایز نیست. در صورتی که از شرکت کنندگان پولی بگیرند و از محل پول‌های دریافتی جوایزی به برندگان بپردازند حرام است.

حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی (مد ظله‌العالی): اگر جایزۀ دریافتی از محل همین پول‌هایی تأمین می‌شود که مسئول برگزاری مسابقه پیش‌بینی دریافت می‌کند، شرکت در این مسابقات پیش‌بینی جایز نیست.

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله‌العالی): پرداخت جایزه بدون دریافت وجه خاصی از افراد اشکال ندارد، ولی دریافت مستقیم پول از شرکت‌کنندگان (تحت هر عنوانی) و دادن جایزه از این پول نوعی شرط‌بندی و قمار محسوب می‌شود و حرام است.

حضرت آیت‌الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله‌العالی): اگر عضویت و دریافت پول به‌خاطر پیش‌بینی مسابقات باشد، جایزه و دریافت هزینه جایز نیست.

آیت‌الله محمد جواد طباطبایی علوی بروجردی (مد ظله‌العالی): این صورت از شرط‌بندی که شخص در ازای پرداخت وجهی اگر برنده شد مبلغی را دریافت می‌کند، مانند شرط‌بندی‌ها در بازی و مسابقه‌ای که خود انسان در آن شرکت دارد، وجه شرعی ندارد و از صور قمار محسوب می‌شود.

آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (مد ظله‌العالی): شرط‌بندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی حرام است و نیز مواردی که افراد نتیجۀ مسابقات را روی برگه‌هایی پیش‌بینی می‌کنند و آن برگه را با مبلغی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل می‌دهند و در پایان به کسانی که درست پیش‌بینی کرده‌اند جایزه داده می‌شود قمار و حرام و گرفتن آن مال نیز حرام است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، عمده دلیلی که از نظر فقها حکم شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی را به قمار ملحق می‌سازد، تهیۀ جایزه از پول شرکت‌کنندگان در این فعالیت است. لذا به‌نظر می‌رسد تهیه و تأمین جایزۀ این رقابت توسط اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی)، می‌تواند برطرف‌کنندۀ موانع شرعی و راهگشای انجام این فعالیت باشد.

4. تحلیل وضعیت شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی از منظر قوانین موضوعۀ ایران

در حقوق ایران مقررات حاکم بر شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی را باید ذیل مقررات قمار و شرط‌بندی مطالعه کرد. پیش‌تر گفته شد که مطابق مدلول مادۀ 654 قانون مدنی: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود». بنابراین از آنجا که از نظر تحلیلی، قمار و گروبندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی‌اند قرار نگرفته است، در صورتی ‌که شخصی مرتکب قمار شود و در قمار ببازد و بابت بدهی خود سند به برنده بدهد و آن سند در دادگاه ابراز و مورد تعهد مطالبه شود، خوانده می‌تواند به استناد مادۀ فوق دفاع کند و به‌وسیلۀ گواهان ثابت کند که تعهد مزبور ناشی از قمار است و دعوی نسبت به آن مسموع نیست (امامی، بی‌تا/ 2: 211). به‌نظر می‌رسد مطابق قواعد حقوقی، وجه بطلان قمار و گروبندی آن است که به غرر منجر می‌شود؛ چه اینکه روابط طرفین معامله و سرنوشت آن را همراه با نوعی ابهام و منوط به تصادف و شانس می‌کند. بسیاری از حقوقدانان بر بطلان معاملات تصادفی تأکید ورزیده‌اند (کاتوزیان، 1390/ 2: 136؛ شهیدی، 1376/1: 290). با مناط قرار دادن غرر باید گفت بی‌شک یکی از مصادیق معاملات نامشروع به غیر از قمار که در مادۀ مزبور بیان نشده است، شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتیجۀ مسابقات ورزشی است؛ قراردادی که در نتیجۀ آن عده‌ای از افراد به احتمال به‌دست آوردن مال معینی از راه شانس و حدس و احتمال، هر یک مال معینی می‌پردازند. از نظر فقهی و حقوقی چنین معامله‌ای، معامله پرمخاطره، غرری و باطل است^[7]؛ معامله‌ای که در آن روابط طرفین و نتیجۀ معامله مبهم و وابسته به شانس و تصادف است و ارادۀ اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد. ضمن اینکه براساس مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا معامله به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در مادۀ ۱۹۰ همین قانون، هیچ گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد و لذا چنانچه مال و منفعتی هم به‌دست آید، من غیرحق است.

بنابراین در جمع‌بندی می‌توان گفت از نظر حقوقی به موجب مادۀ 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل است و دعوای راجع به آن در دادگاه‌ها شنیده نمی‌شود، اما از نظر کیفری درخصوص اینکه آیا این فعالیت براساس قوانین کیفری ایران دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟ برخی معتقدند که براساس مادۀ 705  قانون مجازات اسلامی مصوب^[8] 1375 و عموم و اطلاق به‌کار رفته در عبارت «هر وسیله‌ای»، این فعالیت مصداقی از قماربازی محسوب و مشمول حکم مادۀ مذکور می‌شودد (خالقی و فرخی‌نیا، 1400: 24)، که رویۀ قضائی نیز همسو و موافق با این دیدگاه است. به نظر نگارنده اولاً، قانونگذار تعریف و مصداقی برای قماربازی مطرح نکرده و لذا باید قدر متیقن تعریف فقها از قمار را که «بازی با آلات معروف قماربازی» است ملاک قرار داد که با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که شرط‌بندان ورزشی انجام می‌دهند نمی‌توان شباهتی میان فعالیت آن‌ها و عنصر مادی جرم موضوع مادۀ 705 که بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قماربازی است، یافت. مادۀ 705 مقرر می‌دارد: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است ...»؛ شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های شرط‌بندی، «بازی خاصی» را (که از عناصر اساسی تحقق قمار است) انجام نمی‌دهند، بلکه پس از پرداخت مبلغی، براساس یک سری تجزیه و تحلیل‌ها و مرور سوابق تیم‌های شرکت‌کننده، نتیجۀ یک بازی خاص را حدس زده و در صورتی که حدس ایشان درست از کار درآید، مال معینی را دریافت می‌کنند. دوماً، مادۀ مذکور مقرر می‌دارد که: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است...»؛ و در شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی وسیلۀ خاصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد تا مصداق مادۀ مذکور قلمداد شود. از نظر عنصر معنوی نیز در جرم قمار همچون اغلب جرائم، قصد ارتکاب عمل مجرمانه ضروری است؛ در پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی اگرچه طرفین قصد شرط‌بندی را می‌کنند، لیکن قصد مجرمانۀ قمار کردن را ندارند. لذا هر چند این رفتار از لحاظ حکم شرعی ملحق به قمار و حرام باشد، لکن به‌لحاظ قانونی به‌دلیل عدم تطابق عناصر تشکیل‌دهندۀ آن با جرم قماربازی موضوع مادۀ 705، از شمول حکم مادۀ مذکور خارج و نهایتاً ممکن است مشمول مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری^[9] (تحصیل مال از طریق نامشروع) که بنا به تفسیری یک جرم‌انگاری عام در زمینۀ جرائم علیه اموال است شود.^[10] البته بنا به عقیده‌ای، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را باید در چارچوب همان ماده تحلیل کرد؛ به این شکل که هدف قانونگذار از وضع مادۀ مذکور صرفاً پوشش مصادیق صدر ماده بوده و با این اقدام در صدد بستن راه بر سوءاستفاده‌کنندگان از امتیازات و موافقت‌نامه‌های اصولی و غیره بوده و قابل تسری به موارد دیگر نیست (چگنی و موسوی، 1398: 350).

بنابراین در حال حاضر درخصوص نوع وصف مجرمانه ناظر بر رفتار مشارکت‌کنندگان در شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و اینکه آیا اساساً می‌توان گفت که این رفتار در قوانین کیفری ما جرم‌انگاری شده یا خیر، ابهام وجود دارد و مسئله مستلزم توجه و مداخلۀ ضروری قانونگذار است، زیرا فقدان چارچوب‌های قانونی لازم برای مواجهه با پدیده‌های نوظهوری از این دست، سبب طرح چالش‌ها و تردیدهایی درخصوص وجود یا عدم وجود جواز شرعی یا قانونی درمورد این فعالیت و ایجاد سردرگمی و ابهام برای مخاطبان قانون در تشخیص خطوط قرمز رفتاری و درنهایت ناکارآمدی، تعارض و نابسامانی در برخورد و موضع‌گیری نسبت به این پدیده و کنترل و مهار آن خواهد شد؛ وضعیتی که در حال حاضر نیز کمابیش شاهد آن هستیم.

5. شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی: جرم‌انگاری یا قانونی‌سازی؟

به‌طور کلی در رابطه با جرم‌انگاری و یا قانونی‌سازی شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد؛ مخالفان قانونی‌سازی این فعالیت، بیشتر بر جنبۀ اعتیادآور بودن و مقدمه‌ساز بودن آن برای ارتکاب بسیاری از جرائم ازجمله کلاهبرداری، سرقت، ضرب و جرح، قتل و غیره تمرکز دارند. ایشان به طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و روانی مرتبط با این فعالیت اشاره دارند. عده‌ای همچنین معتقدند که مشروعیت‌بخشی به این فعالیت، سبب به‌کار انداختن سرمایه‏ها در مسیر چنین فعالیت‏های کاذب به جای فعالیت‏های سودمند و مفید و چه‌بسا ازبین رفتن یک‌بارۀ آن سرمایه و ایجاد مشکلات مالی و روحی متعدد می‏شود، و از سوی دیگر، موجب ازبین رفتن روحیۀ تحصیل، کار و تلاش برای کسب درآمد و متوسل شدن به چنین فعالیت‏هایی به جای انجام فعالیت‏های سودمند و مفید می‏شود، ضمن اینکه سبب بسترسازی برای ارتکاب جرائم مهم متعددی ازجمله سرقت، کلاهبرداری، پول‌شویی و غیره می‏شود (حبیب‌زاده و همکاران، 1389: 45).

از طرفی، طرفداران قانونی‌سازی این فعالیت مخالف دیدگاه فوق هستند و ادعا می‏کنند که قانونی‏سازی این فعالیت، موجب افزایش امکان و بهبود کیفیت نظارت بر این فعالیت‏ها می‏شود؛ سیستم‏های نظارت الکترونیکی پیشرفته، فرصت‏های جدیدی را برای تشخیص حرکات غیرمعمول در بازارهای شرط‌بندی ورزشی ارائه می‏دهند که باعث تسهیل مداخلات پیشگیرانه می‏شود. ایشان معتقدند که شرط‌بندی ورزشی می‌تواند تأثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی ازجمله ایجاد درآمد اضافی برای دولت از طریق مالیات‌گذاری و حمایت از خیریه نیز داشته باشد. این دسته بر این باورند که جرم‌انگاری این فعالیت موجب می‏شود که روش‏های غیرقانونی و زیرزمینی آن توسعه یابد و نتیجۀ عکس بر جای نهد، لذا قانونی‏سازی قاعده‏مند آن، ازبین رفتن یا کاهش چشمگیر بازارهای سیاه مرتبط با این فعالیت‏ها را به دنبال خواهد داشت (Levi, 2009: 17). مضافاً، براساس مبانی فلسفی لیبرالیسم، دولت باید از دخالت بی‏جا در فعالیت‏های مردم پرهیز کند و آنان را در امور خود آزاد بگذارد، لذا وقتی مردم نسبت به امری چنین استقبال گسترده‌ای نشان می‏دهند، دولت باید به خواست آنان احترام بگذارد. از نظر این عده، فعالیت‏هایی همچون شرط‌بندی ورزشی حتی دارای اثرات مثبت روانی نیز هست و موجب می‏شود تا در دنیای مدرن امروزی، شهروندان پرخاشگری‏های خویش را در خلال این بازی‏ها تخلیه کنند (حبیب‌زاده و همکاران، 1389: 47).

در هر حال صرف‌نظر از رد یا تأیید دیدگاه‌های پیشین، در نظام حقوقی ما مستنبط از احکام فقهی، شرط‌بندی به‌طور استثنایی فقط در مسابقات سوارکاری و تیراندازی در میان طرفین مسابقه جایز شمرده شده است و شرط‌بندی در غیر از این موارد، براساس قواعدی همچون اکل مال بباطل و التعزیر لکل عمل حرام در هر شکل و قالبی ازجمله پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی حرام و ملحق به قمار محسوب شده است. حال ممکن است استدلال شود که در فرض پذیرش حرمت شرعی و عقوبت اخروی برای این رفتار، این موضوع ملازمه با عقوبت دنیوی ندارد و صرف اینکه رفتاری شرعاً گناه و حرام دانسته شود، مستلزم مجازات و عقوبت دنیوی نیست و جرم‏انگاری یک رفتار صرفاً بر این مبنا، معقول و پسندیده نیست و گسترش دایرۀ جرم‏انگاری و مجازات و تضییع حقوق و آزادی‏های فردی را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه از نظر حقوقی، با توجه به اینکه در شرط‌بندی ورزشی توسط افراد خارج از مسابقه، طرفین با رضایت و آگاهی کامل نسبت به همۀ جوانب و عواقب امر، اقدام به شرکت در این فعالیت می‏کنند، می‏توان این عمل را ازجمله جرائم بدون بزه‌دیده محسوب کرد. بر این اساس و با توجه به رضایت و آگاهی کامل افراد شرکت‌کننده در این فعالیت نسبت به همۀ جوانب و عواقب آن، جرم‏انگاری نفس عمل شرط‌بندی بر سر پیش‏بینی نتایج مسابقات ورزشی، تا جایی که به تضییع حقوق دیگران و ارتکاب جرائم دیگر منجر نشود، ضرورتی ندارد و اقدامی غیر‏اثربخش است و مورد اقبال جامعه نیز قرار نخواهد گرفت، کما اینکه جرم‏انگاری و سرکوب آن نیز تا حال حاضر نتیجۀ رضایت‏بخشی ندارد و بالعکس در میان اقشار مختلف جامعه شیوع و رواج روزافزون و حتی بدنۀ دولت نیز در برگزاری آن دخالت دارد (خبرگزاری مشرق‌نیوز، کد خبر: 312786، تاریخ انتشار: 4 خرداد 1393).

در مقابل این دیدگاه، این دفاع قابل طرح است که در جرائم با منشأ فقهی، طرح بحث قانونی‌سازی مستلزم احتیاط و تأمل بیشتری است. در جرائمی ازقبیل رابطۀ نامشروع جنسی با رضایت، مصرف الکل و همچنین قمار، چون مبنای جرم‏انگاری و تحریم این رفتارها اصول خمسه یعنی حفظ نفس، عقل، دین، نسب و مال بوده است و اصولاً وجود یا فقدان بزه‌دیده یا رضایت او در تحریم و جرم‏انگاری دخالتی نداشته است، لذا مشروعیت‌بخشی به این رفتارها ممکن نیست (رهامی و حیدری، 1385: 39). همچنین از نظر منطقی، تقصیر و مسئولیت کیفری در صورتی می‏تواند منتفی باشد که مجازات صرفاً برای حفظ منافع خصوصی تشریع و تأسیس شده باشد، زیرا در این صورت با وجود انصراف ذی‏نفع از حق خود، موردی برای تعقیب و مجازات متجاوز وجود ندارد. لیکن غرض از تأسیس و تشریع مجازات، حفظ نظم و منافع و حقوق عمومی است. به عبارتی در وقوع جرم، جامعه متضرر اصلی است نه بزه‌دیده. لذا اصولاً رضایت مجنی علیه، تأثیری در تقصیر و مسئولیت کیفری ندارد. تراضی افراد برای نقض قواعد آمره نیز فاقد اعتبار است و به‌نظر می‌رسد درمورد رفتارهای توأم با رضایت همچون شرط‌بندی ورزشی، اطلاق عنوان جرائم فاقد بزه‌دیده نوعی مغالطه است و اصطلاح «جرائم توأم با رضایت» یا «جرائم بدون بزه‌دیدۀ مستقیم» درمورد این جرائم مناسب‏تر به‌نظر می‏رسد (رهامی و حیدری، 1383: 99).

نتیجه‌

تعارض، ناکارآمدی و نابسامانی موجود در برخورد و موضع‌گیری نسبت‌به شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی در وهلۀ اول ناشی از ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، جایگاه، وضعیت و به‌طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتار از دیدگاه شرع مقدس و همچنین قوانین موضوعه است. براساس پژوهش حاضر، این فعالیت از نظر مقررات شرعی عملی در حکم قمار، از نظر مقررات حقوق مدنی منطبق با گروبندی و از نظر مقررات حقوق کیفری وضعیتی مبهم دارد که با توجه به تبعات زیان‌بار قابل توجه و چندجانبۀ آن، مداخلۀ ضروری قانونگذار در تدوین قوانین دقیق، شفاف و مستقل در این زمینه را می‌طلبد. از قانونگذار فهیم انتظار می‌رود در صورتی که همچون رویۀ قضائی عقیده بر منطبق بودن این فعالیت با عنوان مجرمانۀ قماربازی دارد، ضمن اصلاح مادۀ 705 و تعریف دقیق جرم قماربازی و تعیین ارکان و مصادیق آن، نسبت‌به اصلاح مادۀ 705 به نحوی که شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی را نیز شامل شود، و در صورتی که آن را منطبق با جرم قماربازی نمی‌داند، نسبت به تصویب یک مادۀ قانونی مستقل درخصوص این فعالیت، مشتمل بر تعریف دقیق، تعیین ارکان، انواع و مجازات آن اقدام و با مشخص کردن موضع خود، از تشتت‌ها و تناقضات نظری و عملی و چالش‌ها و نابسامانی‌های ایجادشده در این زمینه کاسته و بر رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها اصرار ورزد تا باب تفاسیر مغرضانه و سوء‌استفاده‌های احتمالی به بهانۀ ابهام، سکوت یا اجمال قوانین بسته شود.

چنانچه قانونگذار به برخورد کیفری با شرط‌بندی بر سر پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی تمایل دارد، پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به‌عنوان رکن قانونی ناظر بر این فعالیت مدنظر قرار گیرد:

قمار عبارتست از به‌خطر انداختن دارایی به‌منظور شرکت در هر گونه فعالیتی که برد و باخت در آن تابع شانس، تصادف یا مهارت است به قصد تحصیل مال که دارای اقسام مختلفی ازجمله شرط‌بندی بر سر برد و باخت یا پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و یا هر نوع بازی دیگر در هر فضا، بستر و سامانه‌ای است. اشخاصی که با علم به موضوع در فعالیت‌های مشمول این تعریف مشارکت کنند به حبس تعزیری درجۀ شش یا جزای نقدی از بیست تا هشتاد میلیون ریال محکوم و در صورت تکرار به حداکثر به‌علاوه نصف مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

تبصرۀ 1ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان و به هر نحو در راه‌اندازی، اداره، مدیریت و یا تسهیل انجام فعالیت‌های قماری نقش داشته باشند، حسب مورد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم خواهند شد.

تبصرۀ 2 ـ شرط‌بندی بر سر برد و باخت میان طرفین مسابقات سوارکاری و تیراندازی که توسط سامانه‌های مجاز انجام شود مجاز بوده و از شمول حکم ماده مستثنی می‌باشند.

ضمناً در صورت تمایل به قانونی‌سازی این فعالیت، مستنبط از فتاوای مراجع تقلید معاصر، تهیه و تأمین جایزۀ این رقابت توسط اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برطرف‌کنندۀ موانع شرعی و راهگشای انجام این فعالیت باشد.