قمار ازجمله روشهای نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرطبندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخصهای یادشده، می‌توان قمار را از آنچه در حکم قمار می‌باشد و از موضوعات مشابه مانند شرطبندی و بختآزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه‌بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان میدهد قانون‌گذار کیفری هر بار رویکردی سخت‌گیرانهتر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به‌علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می‌باشد. همچنین عدم ارائه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرطبندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارائه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به‌نظر میرسد.
)