در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده است. اقدامهای قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیرهای در چرخه تولید میشود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روشهای حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته میداند گرچه مصونیت کامل شرکتها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمیکنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و داراییها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش میکنند.
محسنی, حسن, & دهقانی فیروزآبادی, حسین. (1401). حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی. فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26(95), 179-197.
MLA
حسن محسنی; حسین دهقانی فیروزآبادی. "حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی". فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26, 95, 1401, 179-197.
HARVARD
محسنی, حسن, دهقانی فیروزآبادی, حسین. (1401). 'حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی', فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26(95), pp. 179-197.
VANCOUVER
محسنی, حسن, دهقانی فیروزآبادی, حسین. حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی. فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 1401; 26(95): 179-197.