چکیده
تعارضِ ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابهِ حقوق میباشد. قانونگذار در هنگام وضع قوانین، علیرغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق میافتد را پیشبینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی در قوانین و مواد آنها رخ میدهد. تعارضِ قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سؤال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات میگردد. تعارض در مرحلهی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ میدهد.گونهای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق میافتد. بنابراین حقوقدانان در مواجهه با مسائل فوقالذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور میباشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعهی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشستهای قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازنِ حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقههای متفاوت، واضح و مبرهن است.
)