مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی‌های یک کشور را تشکیل می‌دهند. نحوۀ ادارۀ اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن‌ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به‌طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم‌های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی‌ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از‌‌ آن‌ها را به‌نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. ادارۀ اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد. مادۀ 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگه‌ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می‌شود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفۀ انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می‌کند. مقالۀ حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادۀ 33 را بر محور مقررات موضوعۀ فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری‌ها، در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد و مبنای آن، تصدی‌گری دولت است. به هر حال، حدود ارادۀ طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.