در اغلب کشورها قاچاق کالا و ارز از جمله جرائمی است که آسیب‌های گستردۀ حاصل از آن، حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را درگیر خود کرده است. مشخص است کنترل این دست از جرائم و جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان‌بار آن‌ها، از مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار و رسالت‌های تعریف‌شده برای کنشگران اجرایی و قضایی است؛ اما در این رابطه، گویی سیاست جنایی ایران درست عمل نکرده و به‌تبع آن سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز دستاورد ملموس و قابل‌قبولی به همراه نداشته است؛ حال در این پژوهش با ارزیابی انتقادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تحلیل تدابیر اتخاذشده برای پیشگیری از قاچاق و همچنین تشخیص علل ناکارآمدی تدابیر کیفری از منظر نظریات جرم‌شناختی پرداخته شده است. در نتیجۀ این پژوهش می‌توان گفت: هرچند قانون‌گذار ایرانی به موضوع ورود کرده اما در تدوین سیاست کیفری از یافته‌های علمی و دستاوردهای جرم‌شناسی به شکل رسمی و هدف‌مند استفاده نکرده و برایند آن تصویب قانونی بوده است که روح کلی آن با عدالت و انصاف بیگانه است. گسترش اقتصاد غیردموکراتیک، آسیب‌دیدگی حقوق کیفری، کسب درآمد دولت از قبل مبارزه با جرم و قربانی شدن کوله ‏بران ازجمله نتایج اجرای این قانون خواهد بود.