جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

نویسندگان

1 پیام نور تهران

2 دانشگاه قم

چکیده

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درصدد یکسان‌سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان‌سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت‌سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین‌المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه‌رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت‌های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه‌های جامع و سیاست‌های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین‌المللی نظیر مخالفت قدرت‌های جهانی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ‌یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال‌های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

کلیدواژه‌ها


 Davrados, Nikolaos A. (2017), “Nationality, Domicile, And Private International Law Revisited”, In Sieberer, U. Moutsopoulos And Other (2017), Europe In Crisis: Crime, Criminal Justice, And the Woy Forward: Essays In Honor Of Nestor Courakis, Vol. Li, Athen, Ant. N. Sakkoulas.
 Garimella, Sai Ramani and Jolly, Stellina (2017), Private International Law: South Asian State’s Practices, Springer.