اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عرصه ‏های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن‌ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می‌باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان ‏تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن‌ها مهم‏ترین مسائل این موضوع می‏باشند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می‌تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت‌ نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می‌تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Boelhouwer, P. & Doling, J. &Elsinga M. (2005), Home Ownership. Getting In, Getting From, Getting Out, IOS Press.
Hubbard, R. Glenn (2009), Asymmetric Information Corporate Finance and Investment, Chicago: University of Chicago Press, 2009.
Mays, Elizabeth(ed) (1995), Handbook of Credit Scoring, Chicago: Global Professional Publishing.
Thomas,Lyn C. & Edelman, David B. & Crook, Jonathan N (2002), Credit Scoring and Its Applications, SIAM.
Thomas, Lyn C. & Edelman, David B. & Crook, Jonathan N (2004), Readings in Credit Scoring: Foundations, Developments, and Aims, Oxford: Oxford University Press.