گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از مادهی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.).
به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیهی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود.
تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصرهی مادهی 1082 ق.م.).[3]
در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژهی مطالبهی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4]
رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریهی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانوادهها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریهی شمارهی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریهی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادهی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود».
در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمهی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.
[1]- به موجب مادهی 1095ق.م.: در نکاح منقطع عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.
[2]- ر.ک: ش2.
[3]- مادهی واحدهی قانون الحاق یک تبصره به مادهی 1082 ق.م. مصوب 1376 مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد (سال وقوع عقد) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». هیأت وزیران آیین نامهی اجرایی مادهی واحدهی مذکور را در تاریخ 13/2/1377تصویب کرد. به موجب این آیین نامه درخواست یکی از زوجین برای تعدیل مهر لازم است (مادهی 1) که در این صورت: متوسط شاخص بها در سال قبل (از محاسبه)، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در (مبلغ ریالی) مهریهی مندرج در عقد نامه (مادهی 2). مادهی 3 آیین نامه مقرر می دارد: در مواردی که مهریهی زوجه باید از ترکهی زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبهی مهریه خواهد بود.
1- برای ضمانت اجرای ویژهی مطالبهی دین مربوط به مهر، ر .ک: مادهی 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قوانین و مقررات مرتبط با آن: مادهی 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد...». با کمال تأسف بند (ج) مادهی 18 آیین نامهی اجرایی قانون مذکور مصوب 1378 بر خلاف اصول و مبانی حقوق اسلام زمینهی بازداشت زوج های بدهکار را تسهیل و چنین مقرر می داشت: «چنانچه استیفای محکومٌ به... ممکن نباشد، محکومٌ علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کنندهی حکم تا تأدیهی محکومٌ به یا اثبات اعسار حبس می شود...». حبس زوج (بدهکار) تا تأیهی محکومٌ به (مهر) یا اثبات اعسار بر خلاف مصلت خانوادهها و اصول و مبانی مسلم حقوق اسلام تلقی می شد که با دستور (16 مرداد 1391) رییس قوهی قضاییه بار اثبات اعسار یا ناتوانی مالی از عهدهی زوج برداشته شد و بار اثبات ملائت زوج بر عهدهی زوجه گذاشته و به درستی مقرر شد: «ج- ...چنانچه ملائت محکومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود».
ماده ی ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می دارد: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینهی دادرسی، حق‌الزحمهی کارشناسی، حق الزحمهی داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند». بالاخره مادهی ۵ آیین نامهی اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393مقرر می دارد: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع مادهی ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد».
)