در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی براساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن براساس برخی دیدگاهها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشههای فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی میشود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اِعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی میباشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد، ایجاب میکند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد.
)