برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمردهاند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله :روایات، قاعدهی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان میدهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونهای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمیگذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.
)