ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژهای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحتگرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزینهای غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدلهای مجازات و جایگزینهای غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
الهام, غلامحسین. (1401). اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان). فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 17(57), 25-42.
MLA
غلامحسین الهام. "اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)". فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 17, 57, 1401, 25-42.
HARVARD
الهام, غلامحسین. (1401). 'اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)', فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 17(57), pp. 25-42.
VANCOUVER
الهام, غلامحسین. اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان). فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 1401; 17(57): 25-42.