داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با حقوق رقابت در زمره پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مباحث در حقوق داوری بین‌المللی است؛ زیرا این دسته از دعاوی در تقاطع میان حاکمیت اراده طرفین، قواعد آمره و ملاحظات بنیادین نظم عمومی قرار می‌گیرند. در رویکرد سنتی، ماهیت الزام‌آور و عمومی مقررات رقابت و نقش آن‌ها در تضمین کارکرد سالم بازار، این اختلافات را اصولاً از شمول داوری خارج می‌ساخت و نظم عمومی به‌عنوان مانعی پیشینی و صلاحیت‌ساز عمل می‌کرد. با این حال، تحولات رویه‌ای و دکترین در نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه داوری، منجر به بازاندیشی این تلقی کلاسیک و شکل‌گیری الگوئی نوین در تبیین داوری‌پذیری شده است. نوشتار حاضر با اتخاذ روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی رویه‌قضایی، ضمن تبیین مفهوم داوری‌پذیری و نسبت آن با نظم عمومی، به بررسی و تحلیل دکترین موسوم به «بازنگری ثانویه» به‌عنوان سازوکار نوین تنظیم این تعارض می‌پردازد. بر اساس این دکترین، داوری دعاوی حقوق رقابت فی‌نفسه مجاز تلقی می‌شود، مشروط بر آن‌که امکان نظارت قضایی مؤثر در مرحله شناسایی، اجرا یا ابطال رأی داوری محفوظ بماند. در این چارچوب، نقش نظم عمومی از یک مانع پیشینی برای نفی صلاحیت داوران، به ابزاری کنترلی و پسینی برای تضمین اجرای قواعد آمره رقابتی و ضد انحصار تحول می‌یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دعاوی مرتبط با حقوق رقابت نوعی نظارت قضایی محدود اما راهبردی بر آرای داوری ضروری است تا از رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی اقتصادی اطمینان حاصل شود. این نظارت باید به گونه‌ای طراحی شود که اصل نهایی بودن آراء داوری و کارآمدی قرایند داوری را مخدوش نکند. لذا، به نظام داوری ملی توصیه می‌شود ضمن حفظ اصل حداقلی بودن مداخله دادگاه‌ها، امکان کنترل آرای داوری در موارد نقض آشکار قواعد آمره رقابت به صورت صریح در قوانین پیش بینی شود.