یکی از تحولات قابل تأمل در ساختار دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری، پدیده‌ای است که در ادبیات حقوقی با عنوان تعدد مبانی صلاحیتی شناخته می‌شود. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که خواهان برای اثبات صلاحیت دیوان، به بیش از یک مبنای حقوقی توسل می‌جوید. مبانی مزبور ممکن است شامل ترکیب صلاحیت ناشی از معاهدات مختلف، صلاحیت اعلامی بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، صلاحیت ناشی از اعلامیه‌های متقابل، یا حتی صلاحیت مبتنی بر رضایت ضمنی خوانده باشد. گرایش به بهره‌گیری از این استراتژی حقوقی، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این‌سو، به‌عنوان ابزار تقویت‌کننده احتمال پذیرش دعوا از سوی دیوان، به شکل محسوسی افزایش یافته است. دیوان نیز در چند دهه اخیر در مواردی نظیر قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان (۲۰۰۷) و قضیه ایران علیه آمریکا (۲۰۱۸)، با شرایطی مواجه بوده است که بیش از یک مبنای صلاحیتی در برابر آن قرار داشته است. در این موارد، دیوان نه تنها ناگزیر از تحلیل و انتخاب مبنای مناسب بوده، بلکه در برخی موارد به تفسیر توسعه‌ای از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مانند اصل رضایت، تمسک جسته است. پرسش بنیادین این مقاله آن است که هم‌زمانی و تعدد مبانی صلاحیتی چه تأثیر حقوقی و نهادی بر شیوه رسیدگی، تحلیل صلاحیتی، و جایگاه دیوان در نظم حقوقی بین‌المللی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی با تکیه بر رویه‌های قضایی، نظرات مشورتی و منابع معتبر نظری بهره می‌برد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند تعدد مبانی صلاحیتی ممکن است از منظر کارکردی موجب تقویت نقش حل‌وفصل‌کننده دیوان گردد، اما از جنبه نظری، تنش‌هایی جدی میان اصل رضایت و تفسیر توسعه‌ای از صلاحیت پدید می‌آورد.علاوه براین، استفاده از چنین استراتژی‌هایی می‌تواند به بی‌ثباتی در رویه قضایی، افزایش پیچیدگی در مرحله ایرادات مقدماتی، و حتی تضعیف مشروعیت تصمیمات دیوان بینجامد.