حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
10.22034/jlvi.2026.2072902.1464
چکیده
رایج ترین ساز و کار اجرای احکام مدنی در راستای اجرای احکام، توقیف و فروش اموال محکوم علیه است و اصولا این فروش از طریق مزایده صورت می گیرد. مزایده برگزارشده توسط اجرای احکام مدنی دادگستری، در مواردی به حکم دادگاه، ابطال میگردد. حال چنانچه برنده مزایده پس از مزایده و قبل از ابطال آن، نسبت به مال موضوع مزایده، عمل حقوقی انجام داده باشد، واکاوی تأثیر ابطال مزایده بر معامله مذکور بایسته است؛ از سویی بنای معاملات مورد بررسی بر معامله مبتنی بر مزایده باطل شده، بیاعتباری آن را القاء مینماید و از سوی دیگر اعتماد مشروع افراد به اقدامات مقامات عمومی و نظام قضایی، شایسته حمایت بوده و اعتبار قرارداد را موجه مینماید. پژوهش بنیادین حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با تبیین و تحلیل وضعیتهای حقوقی مختلف، ضمن نقد وضعیتهای حقوقی بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ مراعی و عدم نفوذ موقوف، برای اعمال حقوقی مذکور، وضعیت «استنادناپذیری» را مناسبترین گزینه بهعنوان حکم وضعی قراردادهای مورد بررسی معرفی نموده است.
