در سال‌های اخیر، گسترش فناوری‌های دیجیتال وبه‌کارگیری هوش مصنوعی در فرایند قیمت‌گذاری، ساختار بازارهای رقابتی را دستخوش تحول کرده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که قیمت‌گذاری تهاجمی مبتنی بر الگوریتم‌ها چگونه می‌تواند به‌عنوان شیوه‌ای نوین از سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت مسلط تلقی شود و چه پیامدهایی برای اجرای حقوق رقابت به همراه دارد. این پژوهش با مرور انتقادی ادبیات موجود و تمایزگذاری میان رویکردهای سنتی قیمت‌گذاری تهاجمی و الگوهای الگوریتمی، می‌کوشد ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق این پدیده با نظریه‌های کلاسیک، نوآوری خود را در تحلیل بین‌رشته‌ای ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع نشان دهد. همچنین بررسی می‌شود که نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی تا چه حد توانایی مواجهه با این رفتارها را دارند و آثار حقوقی و به‌ویژه قضایی آن برای نظام حقوقی ایران چیست.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری تهاجمی الگوریتمی، برخلاف شیوه سنتی، با چهار چالش بنیادین همراه است: شفافیت‌ناپذیری و دشواری احراز قصد تهاجمی، سرعت و خودکاربودن تغییرات قیمت، امکان هماهنگی یا تبانی خودکار میان رقبا، و پیچیدگی انتساب مسئولیت به طراحان، کاربران و بهره‌برداران الگوریتم. این ویژگی‌ها ارزیابی رفتار تهاجمی و تشخیص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را دشوار کرده و ابزارهای سنتی حقوق رقابت را با محدودیت مواجه می‌کند و در سطح قضایی، ضرورت بازنگری در معیارهای اثبات، مسئولیت و صلاحیت مراجع رسیدگی را برجسته می‌سازد. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که برخی نظام‌های پیشرفته با وضع الزامات شفافیت الگوریتمی و مقررات تکمیلی هوش مصنوعی درصدد کنترل آثار ضد‌رقابتی این رفتارها هستند، در حالی‌که مقررات موجود در ایران برای مواجهه با چالش‌های الگوریتمی کفایت نمی‌کند. بر همین اساس، مقاله با ارائه پیشنهادهای قابل بهره‌برداری در نظام حقوق اقتصادی کشور، از جمله تقویت سازوکارهای افشا، نظارت تخصصی و تنظیم‌گری پیشینی، نتیجه می‌گیرد که تدوین چارچوب‌های تقنینی شفاف و به‌روز برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای ضد‌رقابتی و حفظ کارآمدی نظام حقوق رقابت در آینده ضروری است.