فساد در بخش خصوصی به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در نظام‌های اقتصادی مدرن، امنیت سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و سلامت ساختارهای اداری را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) با اتخاذ رویکردی نظام‌مند، دولت‌های عضو را به جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی و برقراری مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ملزم می‌سازد تا از این طریق، خلأهای ناشی از نفوذ قدرت خصوصی در عرصه‌های عمومی را پوشش دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی دقیق خلأهای تقنینی و ساختاری در حقوق کیفری ایران، به واکاوی ضرورت‌های انطباق سیاست جنایی داخلی با استانداردهای کنوانسیون مریدا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر رویکرد سنتی و دولت‌محور و فقدان صراحت قانونی در جرم‌انگاری رفتارهای فسادآمیز در بخش خصوصی، با تحولات بین‌المللی فاصله معناداری دارد. این پژوهش استدلال می‌کند که تحول در این حوزه نباید صرفاً محدود به اصلاحات جزئی تقنینی باشد، بلکه نیازمند گذار از مدل‌های کیفری سنتی به سوی الگویی پیشرو است. در نهایت، این مقاله الگویی ترکیبی متشکل از سه رکن اساسی: «جرم‌انگاری افتراقی»، «استقرار نهادهای نظارتی مستقل و تخصصی» و «بهره‌گیری از مسئولیت کیفری فعال مبتنی بر مدل انطباق را به عنوان راهکار اصلی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پیشنهاد می‌دهد. این الگو نه تنها قدرت بازدارندگی نظام کیفری را ارتقا می‌دهد، بلکه با تأکید بر پیشگیری، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مقابله با فساد را به حداقل می‌رساند.