جرم رشوه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری، در نظام‌های حقوقی مختلف با هدف حمایت از سلامت اداری و حفظ اعتماد عمومی جرم‌انگاری شده است. در حقوق ایران این جرم تحت دو عنوان «رشاء» (رشوه‌دهی) و «ارتشاء» (رشوه‌گیری) مورد شناسایی قرار گرفته و مقررات آن در قوانین مختلف از جمله قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ و مصوبۀ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است. در حقوق فرانسه نیز رشوه با عناوین «Corruption active» و «Corruption passive» مطرح شده و در کنار آن عنوان «اعمال نفوذ» نیز به‌طور مستقل جرم‌انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که حدود و قلمرو جرم رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق در حقوق ایران و فرانسه چگونه تبیین شده و چه تفاوت‌هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هرچند در هر دو نظام حقوقی، هدف اصلی مقابله با فساد و حمایت از سلامت اداری است، اما در حقوق فرانسه میان رشوه اداری، رشوه قضایی و اعمال نفوذ تفکیک روشن‌تری وجود دارد، در حالی که در حقوق ایران در برخی مقررات، به‌ویژه در مصوبۀ ۱۳۶۷، میان عنوان رشوه و اعمال نفوذ نوعی اختلاط مشاهده می‌شود.