در ادبیات حقوقی کشور ما، برداشت واحد و ثابتی از مفهوم واژه «رویه قضایی» به نظر نرسیده است. آن چه که معنای قانونی و تقریبا روشن دارد، «رای وحدت رویه قضایی» است. در عین حال، باید توجّه داشت که «رای وحدت رویه» به معنای قانونی آن، امری تحکّمی است و در مواردی صادر میشود که رویه، واحد نبوده است. در این مقاله، در مواردی که «وحدت رویه»، به صورت طبیعی وجود دارد، واژه [وحدت رویه طبیعی] را به کار میبریم. ظاهرا، برداشت معمول حقوقدانان کشور ما این است که با بررسی چند رای صادره قطعی و یا قطعی شده، و مقایسه آنها با همدیگر، میتوان به بود یا نبود این قِسم وحدت رویه پی برد. این، در حالی است که برای رسیدن به بود یا نبود «وحدت رویه طبیعی» در موضوع مورد نظر، یا باید همه آراء قلمرو های زمانی و مکانی تعیین شده، مورد بررسی و مقایسه واقع شوند یا باید برای این کار به نمونه گیری علمی اتّکا کرد و نتایج یاقته این بررسی را به کلِّ آراء موضوع مورد اشاره، تعمیم داد. تجربه عملی دانشمندان کشورهای پیشرفته، در پژوهش های این چنینی، نشان دهنده گرایش به نمونه گیری علمی است. علمی بودن مراحل و روش های نمونه گیری، لازمه اعتبار علمی نتیجه تحقیق راجع به «وحدت رویه طبیعی» است. هدف مقاله حاضر، واکاوی و یافتن و معرفّی نمونه گیری علمی، و تبیین چگونگی تعمیم نتایج بررسی نمونۀ اراء به کلِّ اراء، در خصوص پژوهش های راجع به چند و چون رویه طبیعی قضایی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و رجوع به اسناد علمی است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از روش های علم قضا و علم آمار استنباطی صورت می پذیرد.