در پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای چون ایراد صدمۀ ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریۀ کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالودۀ اصلی رأی صادره بدل می‌شود. چالش اساسی دقیقاً در نقطه‌ای آغاز می‌شود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویۀ قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریۀ کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پرونده‌های مشابه گردیده است. پژوهش پیش‌رو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریۀ کارشناسی از سازمان‌های پزشکی‌ قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژۀ امور پزشکی در پرونده‌های تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی از طریق ملاحظۀ حدود 1000 پروندۀ قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، به این نتیجه دست یافته است که ‌در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزام‌آور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویۀ قضایی وجود ندارد و سلیقۀ قضات، نقش مهمی ایفا می‌نماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش می‌سازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر می‌کند، پیش‌بینی‌پذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت به‌شدت آسیب می‌بیند.