حل‌وفصل اختلافات تجاری به‌ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره‌گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف‌پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعۀ تطبیقی و اسناد بین‌المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می‌کند. همچنین می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم‌ها می‌توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به‌عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم‌ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم‌ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی‌کند و تنظیم شرط داوری انعطاف‌پذیر، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند میزان ریسک تحریم را در مرحلۀ شناسایی و اجرای رأی به‌طور قابل توجه کاهش دهد.