مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژۀ پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقررۀ فوق‌الذکر، امکان شائبه و برداشت‌های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطۀ مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت‌سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این‌گونه استنباط می‌شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعدۀ امتنان، تشخیص مصلحت‌ در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک‌تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می‌شود که در موضوع مورد بحث، محدودۀ مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت‌سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحلۀ انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد.