پدیدۀ روسپیگری به عنوان یکی از چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی ـ حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظام‌های حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاست‌های کیفری ایران و اسناد اتحادیۀ اروپا در مواجهه با روسپیگری می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخ‌های کیفری به پدیدۀ روسپیگری را در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدل‌های سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویت‌گذاری‌های اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکل‌گیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرم‌انگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونی‌سازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال می‌شود. این مقاله با تحلیل رابطۀ میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.