با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنۀ پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیان‌بار موجب ورود خسارت می‌شوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیت‌ها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواری‌های نظری و عملی قابل توجهی روبه‌رو است. در این‌گونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطۀ سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی محسوب می‌شوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه می‌تواند به عنوان فعل زیان‌بارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطۀ سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، به‌ویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی می‌تواند زمینه‌ساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.