در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه‌دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه‌دیده و جرایم دارای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند. در جرایم دارای بزه‌دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می‌شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می‌انجامد. دانش بزه‌دیده‌شناسی به همین منظور پایه‌ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت‌شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت‌های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب‌شوندگی یا تسهیل‌گری بزه‌دیده مورد توجه بوده که نتیجۀ منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب‌ها، تألمات و خسارت‌های وارده به بزه‌دیده مد نظر قرار می‌گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون‌گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه‌دیده‌شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه‌جانبۀ نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه‌دیده‌شناسی، احصای خلأها و کاستی‌های احتمالی و ارائۀ راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره‌گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای نگارش یافته است، اثبات‌کنندۀ این موضوع است که می‌بایست مبتنی بر نظام درجه‌بندی تقصیر و الزام به تشکیل پروندۀ شخصیت بزه‌دیدگان، نقش و جایگاه بزه‌دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه‌دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره‌گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه‌دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام‌مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.