فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائۀ تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژۀ دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به‌عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون‌گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت‌اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به‌صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه‌های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می‌نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن فرجام پرونده‌های مربوطه و به‌تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین‌رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه‌های موجود به‌تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیۀ دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه‌های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.