کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حقوق خانوادۀ ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانت‌اجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاه‌هایی بررسی شده‌اند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی می‌کنند. این دیدگاه‌ها با استناد به حذف سابقۀ ازدواج از شناسنامۀ المثنی، بر آن‌اند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاع‌رسانی وجود ندارد. مقاله نشان می‌دهد که مادۀ یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمی‌تواند مبنای مشروعیت‌بخشی به پنهان‌کاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، به‌عنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقۀ ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، به‌عنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقۀ ازدواج منعقد شده باشد. تحلیل‌های ارائه‌شده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان می‌دهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاه‌های خانواده ارائه می‌دهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن به‌عنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویۀ قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شده‌اند.