عوامل زمینه‌ای، که فرد شاخص آن در جنایات، بیماری‌های زمینه‌ای است، از نظر نقش و تأثیر در حدوث آسیب یا نتیجۀ زیان‌بار به دو دستۀ کلی مستعدکننده و ایجادکننده تقسیم می‌گردند. در دستۀ نخست عواملی که نقش تسریع، تشدید و یا تسهیل‌کنندگی در حدوث نتیجه دارند قرار می‌گیرند و در دستۀ دوم کارکرد عوامل، ایجاد نتیجه می‌باشد. عموماً عوامل زمینه‌ای در نقش نخست ظاهر می‌شوند؛ بنابراین، غالباً بیماری و شرایط زمینه‌ای بزه‌دیده، سبب محسوب نمی‌گردند. روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مقالات، بعضی قوانین کیفری مرتبط با موضوع و بهره‌گیری از برخی دادنامه‌ها و نظرات کارشناسی در پرونده‌های خطای پزشکی است. یافته‌ها نشان می‌دهند، با وجود آنکه به ندرت عوامل زمینه‌ای واجد نقش ایجادی بوده و در قالب سبب ظاهر می‌شوند؛ لیکن در عمل، دادگاه‌ها در موارد تداخل عوامل زمینه‌ای با تقصیر مرتکب، اغلب براساس نظریه‌های کارشناسی، درصدی از نتیجۀ زیان‌بار را به عوامل زمینه‌ای بزه‌دیده منتسب می‌نمایند. پدیدۀ سهم‌دهی به عوامل زمینه‌ای در نظرات کارشناسی، اگرچه ممکن است از منظر تخصصی و کارشناسی قابل توجیه باشد، اما از آنجاکه بیماری و عوامل زمینه‌ای بزه‌دیده تقصیر محسوب نمی‌شود، دادن سهم به این عوامل برخلاف مبانی حقوقی است. اتخاذ چنین رویکردی به معنای درنظرگرفتن نقش سببی برای بیماری و عوامل زمینه‌ای و متعاقباً کاستن از مسئولیت مرتکب است.