پدیدۀ کودک ـ سربازان، با وجود پیشرفت‌های حقوق بشری در قرن بیست‌ویکم، همچنان یکی از چالش‌های جدی جامعۀ بین‌المللی است. در جامعۀ بین‌المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئلۀ دوگانگی وضعیت آن‌ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر پروندۀ دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا مقررات اساسنامۀ رم برای رسیدگی به جرائم کودک ـ سربازان کافی است؟ آیا آن‌ها می‌توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می‌توان میان وضعیت بزه‌دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامۀ رم به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده‌اند، اما رویۀ دادگاه ویژه سیرالئون نشان می‌دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش‌های عمده‌ای در عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کرده است. بررسی پروندۀ‌ دومینیک اونگون نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه‌دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته‌ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک ـ سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک ـ سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده‌اند.