هدف اصلی این پژوهش، تحلیل دقیق امتیازات قدرت عمومی و تعیین حدود قانونی اعمال آن‌ها در قراردادهای اداری است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای اداری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و ارائۀ خدمات عمومی را شامل می‌شوند و شناخت دقیق دامنۀ اختیارات دولت در این قراردادها تا چه حدی می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی طراحی شده و مبتنی بر مطالعۀ تطبیقی متون قانونی، رویه‌های قضایی و منابع کتابخانه‌ای است تا با رویکردی جامع و علمی، چهارچوب حقوقی حاکم بر امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری را تبیین نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری شامل حق تغییر یک‌جانبۀ مفاد قرارداد، فسخ یک‌جانبه، نظارت حاکمیتی و تحمیل شرایط اضطراری است. اعمال این اختیارات، مشروط به رعایت اصولی چون هدف عمومی، حفظ تعادل قرارداد و تبعیت از قوانین آمره می‌باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران با استناد به اصولی همچون حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، رعایت تشریفات قانونی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)، ممنوعیت شروط یک‌جانبه و غیرمنصفانه، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت، تلاش دارد تعادلی میان اقتدار دولت و حمایت از حقوق طرفین قرارداد برقرار کند. این محدودیت‌ها، ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای کاهش فساد، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و ارتقای اعتماد و مشارکت بخش خصوصی فراهم آورده‌اند. با این حال، چالش‌هایی همچون پیچیدگی و ابهام برخی مقررات، ضعف در اجرای قوانین، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان بر کارآمدی این نظام سایه افکنده است.