یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریۀ توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می‌شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره‌ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم‌ترین اشکال مادۀ مذکور این است که هم‌زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق‌دانان اصل لزوم را به لازم‌الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده‌اند. گرچه هستۀ اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائۀ مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزۀ دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن‌ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می‌توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر‌قابل‌فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می‌تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می‌شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد».