غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به‌تبع در معرض خطر قرار می‌گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار‌دادها به چشم می‌خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی‌که آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می‌افتد، می‌تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل‌های قراردادی که در ارزش عوضین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می‌شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت‌گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل‌های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا‌به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می‌گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت‌های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصۀ رویۀ قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به‌تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائۀ راهکارها اقدام شده است.