یکی از مبانی نظری تحدیدکنندۀ اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئلۀ محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطهای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا میانجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با مطالعۀ موردی نظاممندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازۀ زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل دادهها پرداخته است. یافتههای تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیۀ انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانۀ پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکلگیری تعارض آرا و بیثباتی نظام قضایی عمل مینماید. در مقام ارائۀ راهکار، با نوآوری در «بومیسازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی ـ مشورتی تخصصی» پیشنهاد میشود. کارویژۀ نهاد مذکور، استخراج و ارائۀ «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روشهای علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیتبخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش میدهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیتهای ناروا گام برمیدارد.
