مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه‌بندی جرایم و اهمیت آن‌ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیۀ مصادیق موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت‌گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره‌ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم‌اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می‌گردد. این نوشتار با مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به‌عنوان مسئلۀ پژوهش می‌پردازد و با ارائۀ آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوۀ توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم‌اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی‌عدالتی منجر گردد.