ولایت فقیه مهمترین و اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بررسی جایگاه ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانونگرایی دولتها مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در همۀ امور در چهارچوب قانون اساسی و عادی فراموش نشود. جامعۀ مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعهای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام (ص)، در عصر امامت، اوصیاء ایشان و در عصر غیبت امام (ع)، فقیه جامعالشرایط را متصف و متلبّس به حکم وضعی ولایت میکند تا امور اجرایی و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی جامعۀ مسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهمترین مباحث فقهی است و ادلۀ فقهی آن ریشه در مباحث اعتقادی شیعه دارد. فقهای شیعه به اجماع، قضاء فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت را واجب کفایی میدانند اما دربارۀ ولایت قضایی، دیدگاه متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامعالشرایط و عدم آن وجود دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند سرچشمه مىگیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ حاکمیت قوانین دینى ـ الهى است. مبناى مشروعیت مردمى حکومت و ولایت مستلزم این است که آراى مردم مسلمان سلطه را برای ولایت تشریعى الهى و قوانین دینى بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوى مردم مسلمان پذیرفته میشود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانهای موجود، سعی شده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت مطابق ادلۀ اجتهادی ثابت شود و سپس رابطۀ آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی شود.
