تحلیل شرخری به‌عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزۀ دعاوی، نشان می‌دهد که این پدیده با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخۀ خودتقویت‌کننده از خشونت، تهدید و پرونده‌سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و رویکردی جرم‌شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد تقنینی، و داده‌های ثانویۀ رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه‌های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرخری نه‌تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده‌های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می‌کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایۀ اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب‌وکار منجر می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که چرخۀ بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایۀ عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته‌ها به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌دهد که برای مقابلۀ مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می‌سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیرۀ انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش‌غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت‌های وصول مطالبات.